وزير الشئون النيابية: محور الأمن القومى له أولوية قصوى
انطلقت اجتماعات اللجنة الخاصة المُشكّلة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، الوكيل الأول للمجلس، لليوم السادس على التوالي، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حيث تستمع اللجنة خلال جلسة الاستماع الأولى إلى بيان الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بحضور السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير أبوبكر حفني، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وصرّح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن محور الأمن القومي له أولوية قصوى، خصوصًا في ظل التحديات والصراعات في المنطقة، لذا فإن الحفاظ على الأمن القومي المصري والدفاع عن المصلحة الوطنية يحقق الاستقرار والتماسك المجتمعي، كما أن برنامج الحكومة تضمن تحقيق الاتزان الاستراتيجى للسياسة الخارجية المصرية، ومواجهة أي تحديات تواجه الدولة المصرية خارجيًّا وداخليًّا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
ولفت المستشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الأمن القومي أول محاور برنامج الحكومة، ويتضمن حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، والعمل على تحقيق الأمن القومي بمفهومه الشامل، بما يضمن حماية أمن واستقرار الحدود، ودعم القدرات العسكرية لجيشنا في مواجهة التهديدات.
وألقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بيانه حول برنامج الحكومة الجديدة، أمام اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل بالتعاون مع مجلس النواب على تنفيذ برنامجها وتجاوز مستهدفاتها، موضحًا محورية المعلوماتية فى المرحلة الحالية وفى المستقبل واعتماد كل اقتصادات العالم المتقدم على المعرفة وعلى البيانات المدققة.
وأكد أن تقدم أى قطاع من قطاعات الدولة يعتمد على وجود دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن استراتيجية بناء مصر الرقمية من ضمن مستهدفات خطة البرنامج، من خلال الاعتماد على عدة مركزات، منها: تبسيط الإجراءات التى تُقدم للمواطن بشكل يسير ومحكم، والعمل على جودة البنية التحتية الرقمية بكافة أطيافها، وتمكين المواطنين من فرص عمل، والإبداع الرقمى.
وتابع الوزير: إن من هذه الأهداف يجب ذكر ممكنات ترتكز عليها هذه المحاور، وأولها تطوير السياج التشريعى، واكتماله لكى يكون دائمًا مواكبًا لتحديثات التكنولوجيا، واستخدامه من كافة أطياف المجتمع، والشراكة المثمرة ما بين الحكومة والقطاع الخاص فى مختلف قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
