وكيل اقتصادية النواب: التخارج الحكومى من بعض القطاعات يشجع القطاع الخاص ويحفز الاستثمار

قال النائب محمد على عبدالحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التخارج الحكومى من بعض القطاعات يستهدف إعطاء الفرصة لمشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هناك تخارجًا لبعض القطاعات على المدى القريب وأخرى على المدى البعيد.

تخفيف الضغط على الاستدانة

وأكد النائب فى تصريح خاص لـ"الدستور"، أن خطة التخارج الحكومي من بعض القطاعات سيعمل على تشجيع القطاع الخاص ويحفز الاستثمار.

وأشار وكيل اقتصادية النواب، إلى أن برنامج الحكومة الجديدة يتضمن الأصول غير المستغلة وزيادة الايرادات ودمج التكاليف، وذلك بهدف تخفيف الضغط على الاستدانة، مشيرًا إلى أن خدمة الدين تمتص أغلب الموازنة العامة للدولة.

وكان قد طالب أعضاء مجلس النواب بالتخارج الحكومى من بعض القطاعات خلال الفترات الماضية، وذلك لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وكذلك الحوار الوطنى وهو ما استجابت له الحكومة.

وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت بالفعل العديد من الخطوات لتطبيق الوثيقة، حيث أصدر المجلس الأعلي للاستثمار مؤخرًا ٢٢ قرارًا تنفيذيًا تم إرسالها الي الوزرات المختلفة ومجلس الوزراء تمهيدًا لتفعيلها الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن مجلس النواب قام بالعديد من التعديلات التشريعية لتطبيق سياسة ملكية الدولة منها قانون مشاركة القطاع الخاص وتعديلات قانون الاستثمار وغيرها من التعديلات التي تصب جميعها في دعم مشاركة القطاع الخاص الوطني في المشروعات الاقتصادية.

من جانبه قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن خطة التخارج الحكومي من بعض القطاعات، أمر جيد لتمكين القطاع الخاص بأن يأخذ دوره فى تنفيذ استثمارات الدولة وإفساح المجال له، مؤكدًا أن تمكين القطاع الخاص أمر جيد ويزيد من الفرص الاستثمارية.

وأضاف فى تصريح لـ"الدستور"، أن قرار تعامل وزارة المالية مع أصول الدولة قرار جيد، وهناك زيادة لفرص القطاع الخاص في المشاركة في تنمية الدولة المصرية.