التخارج الحكومى والبرلمان.. مطلب نقله النواب إلى الحكومة فاستجابت له
التخارج الحكومى من بعض القطاعات كان أحد مطالب أعضاء مجلس النواب خلال الفترات الماضية، وذلك لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وكذلك الحوار الوطنى وهو ما استجابت له الحكومة.
وأكد برلمانيون أن استمرار الحكومة في سياسة تمكين القطاع الخاص يدعم بقوة الاقتصاد الوطني، كما سيكون له مردود كبير فيما يخص الصناعة المصرية.
خطوات هامة لتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة
وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت بالفعل العديد من الخطوات لتطبيق الوثيقة، حيث أصدر المجلس الأعلى للاستثمار مؤخرًا ٢٢ قرارًا تنفيذيًا تم إرسالها إلى الوزارات المختلفة ومجلس الوزراء تمهيدًا لتفعيلها الفترة المقبلة.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن مجلس النواب قام بالعديد من التعديلات التشريعية لتطبيق سياسة ملكية الدولة، منها قانون مشاركة القطاع الخاص وتعديلات قانون الاستثمار وغيرها من التعديلات التي تصب جميعها في دعم مشاركة القطاع الخاص الوطني في المشروعات الاقتصادية.
أمر جيد لتمكين القطاع الخاص
من جانبه قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن خطة التخارج الحكومي من بعض القطاعات أمر جيد لتمكين القطاع الخاص بأن يأخذ دوره فى تنفيذ استثمارات الدولة وإفساح المجال له، مؤكدًا أن تمكين القطاع الخاص أمر جيد ويزيد من الفرص الاستثمارية.
وأضاف، فى تصريح لـ"الدستور"، أن قرار تعامل وزارة المالية مع أصول الدولة قرار جيد، وهناك زيادة لفرص القطاع الخاص في المشاركة في تنمية الدولة المصرية.
مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات
وأكد النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات ومشروعات الدولة، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيدًا بمبادرة رئيس الجمهورية بإطلاق وثيقة ملكية الدولة لتشجيع القطاع الخاص من خلال سياسات متكاملة ورؤية لطرح أصول الدولة وتخارجها على مستوى القطاعات المختلفة حتى يكون وجود الدولة في القطاع الاقتصادي داعمًا ومشاركًا للقطاع الخاص وليس منافسًا.
وقال عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ«الدستور»، إن الدولة بالفعل بدأت تتخذ إجراءات فعلية لدعم مشاركة القطاع الخاص من خلال خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والموازنة العامة الجديدة التي وضعت سقفًا للاستثمارات العامة للدولة بقيمة تريليون جنيه في السنة المالية الحالية، بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص باستثمارات تبلغ نحو تريليون جنيه أيضًا مع دعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والمشروعات العامة.
الحكومة تترجم ما ورد في وثيقة سياسة ملكية الدولة
فيما ثمن النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، خطة الموازنة العامة للدولة بشأن استهداف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية في الأصول الثابتة، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر سيكون له انعكاس مهم فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل.
وقال "هندي" إن الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ تقرر زيادة الاستثمارات الخاصة في الأصول الرأسمالية الثابتة إلى ۹۸۷ مليار جنيه في عام الخطة مقابل ٥٦٠ مليار جنيه في عام ۲۰۲٤/۲۰۲۳، بنسبة نمو تربو على نحو ٧٦%، مما يسهم في رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية في الأصول الثابتة من ٣٧% عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ إلى نحو ٤٨% في عام ٢٠٢٥/۲۰۲٤، واتفاقًا وسياسة الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وفتح المجال لمزيد من مشاركات القطاع الخاص المحلى والأجنبي.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الحكومة تترجم ما ورد في وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أن الدولة أوفت بوعدها فيما يخص التخارج من المشروعات الاستثمارية.
ونوه بأن استمرار الحكومة في سياسة تمكين القطاع الخاص يدعم بقوة الاقتصاد الوطني، كما سيكون له مردود كبير فيما يخص الصناعة المصرية.
