لجنة «دراسة بيان الحكومة»: لا مجاملة للوزراء على حساب المواطن
واصلت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة فى مجلس النواب، أمس، اجتماعاتها لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، بحضور وزراء التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى.
وأكد المستشار أحمد سعد الدين، رئيس اللجنة، أن المناقشات التى جرت بين أعضاء اللجنة والوزراء المعنيين، خلال اجتماعاتها يومى الأربعاء والخميس الماضيين، عكست حرص الجميع على مصلحة الوطن والمواطن، وتفهم التحديات التى تواجه الدولة، وأظهرت وجود تكامل وتوافق حول تطلعات المجتمع.
فى السطور التالية، يتحدث أعضاء اللجنة عن الملفات الجارى مناقشتها مع الحكومة الجديدة، والأولويات التى سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تفاصيل ما جرى من مناقشات فى اجتماعات اللجنة.
«الاتصالات»: خطط لحل أزمتى انقطاع الكهرباء وارتفاع أسعار السلع
قال أحمد بدوى، رئيس لجنة «الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة المعنية بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، أمس، شهد عرضًا لعدد من القضايا والملفات، وخطط وإجراءات الحكومة لحل عدد من الأزمات، مؤكدًا أن هناك جدية فى التعامل مع الأزمات وإمكانية حلها فى أقرب وقت. وأضاف «بدوى»: «هناك طرح من الحكومة لدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات، بالتزامن مع دعم الدولة للتعليم التكنولوجى من بعد المرحلة الإعدادية. كما أنه لأول مرة سيتم دعم صناعة تكنولوجيا المعلومات من خلال إنشاء مصنعين للمحمول ومصنع للسيارات الكهربائية».
وواصل: «الحكومة تحدثت عن أزمة تخفيف أحمال الكهرباء، التى وضعت خطة خاصة للانتهاء منها قريبًا، إلى جانب ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار»، مشددًا على أن مطالب المواطن من الحكومة الجديدة تحظى بالأولوية، فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتأكيده ضرورة تحقيق مطالب المواطنين.
«الإدارة المحلية»: سقف زمنى للانتهاء من الملفات العاجلة
رأى أحمد السجينى، رئيس لجنة «الإدارة المحلية» بمجلس النواب، أن برنامج الحكومة يتسم بالتنوع الكبير، ويتعامل مع تحديات الموقف الراهن، مشددًا على أن «حديث النواب للحكومة حديث جاد، لا مجاملة فيه للوزراء على حساب مصلحة المواطن».
وأضاف «السجينى»: «اجتماعات اللجنة البرلمانية المختلفة تشهد عرضًا من كل وزير لملفه الخاص، ثم نناقشه فى كل ملف، ليستقر فى عقل النواب أن الوزير ملم بالملف الخاص بوزارته، وبالخطط التنفيذية لتنفيذ البرنامج الحكومى». ونبه إلى أن «هذه الخطط يجب أن تكون مقرونة بسقف زمنى لكل ملف يختار الوزراء العمل عليه، مع أهمية أن يعرض الوزراء خططهم التنفيذية أمام نواب البرلمان بكل وضوح، للكشف عن إلمامهم بالملفات الموكلة إليهم».
«الشباب والرياضة»: منح أولوية للمستثمرين الوطنيين والمصريين بالخارج
أكد محمود حسين، رئيس لجنة «الشباب والرياضة» بمجلس النواب، أن اللجنة المكلفة بدراسة برنامج الحكومة تعمل على مراجعة ما جاء فى البرنامج، ومدى التزامه بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، التى تسهم فى تلبية تطلعات وطموحات المصريين، وتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عاجل وملموس.
وأوضح «حسين» أن أبرز هذه التوجيهات: المواجهة العاجلة لارتفاع الأسعار، وضبط الأسواق، والعمل على خفض معدلات التضخم، وسرعة الانتهاء من حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائى، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، وتعميق الصناعة المحلية، فضلًا عن مواجهة التحديات الإقليمية التى تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطنى.
وطالب رئيس لجنة «الشباب والرياضة» بمجلس النواب الحكومة الجديدة بإعطاء أولوية للمستثمرين المحليين، وحل مشاكلهم أولًا، قبل التفكير فى جذب المستثمرين الأجانب، خاصة أن نجاح المصريين فى الاستثمار داخل البلاد سيكون عنصر الجذب الأهم للأجانب.
وأضاف: «المستثمرون المصريون يواجهون عدة مشكلات، يجب على الحكومة حلها، على رأسها صعوبة الحصول على التراخيص، رغم أن المناخ الحالى جاذب للاستثمار، بعد تطوير البينة التحتية والطرق بشكل غير مسبوق».
وطالب الحكومة الجديدة، كذلك، بمنح أولوية للمصريين فى الخارج، وتقديم تسهيلات لجذبهم إلى الاستثمار داخل مصر، خاصة أن عدد أبناء الجالية المصرية فى الخارج يزيد على ١٠ ملايين مواطن.
وأتم بقوله: «المصريون فى الخارج قوة داعمة للاستثمار، خاصة مع شراكاتهم القوية مع عدد كبير من الأجانب، ما يمكن أن ينعكس على توفير العملة الصعبة، ودفع عجلة الاقتصاد الوطنى، وتوفير الآلاف من فرص العمل».
«الزراعة»: مطالبات بالتكامل الزراعى الصناعى لزيادة حجم الصادرات المصرية
وصف هشام الحصرى، رئيس لجنة «الزراعة والرى» بمجلس النواب، مناقشات أعضاء المجلس لبرنامج الحكومة بالثرية، خاصة أن الاجتماعات شهدت ردودًا واضحة من أعضاء الحكومة على تساؤلات النواب.
وأوضح «الحصرى» أن اجتماع، أمس، شهد الحديث عن عدد من الملفات المشتركة بين قطاع الزراعة والوزارات المعنية، مع مطالبة وزارة الصناعة بالتركيز فى خطتها التنموية على الصناعات الغذائية، خاصة أن حجم الصادرات الزراعية المصرية فى تزايد، ويمكن مضاعفته أكثر من خلال التوسع فى التصنيع.
وأضاف: «حجم الصادرات الزراعية الطازجة بلغ نحو ٣.٧ مليار دولار، كما بلغ حجم صادرات الصناعات الغذائية نحو ٥.١ مليار دولار، وبالتالى لدينا فرصة قوية جدًا لزيادة حجم الصادرات الزراعية والصناعات الغذائية».
ورأى أن مصر تحتاج إلى إنشاء العديد من المناطق الصناعية المتخصصة فى الإنتاج الزراعى، على أن تكون قريبة من مناطق الإنتاج، مثل منطقة غرب المنيا، التى تقوم على زراعات مثل النخيل والزيتون، ما يتطلب إنشاء منطقة صناعية تخدم هذه الأصناف من الزراعات.
وثمن «الحصرى» جهود وزير النقل فى إبرام «اتفاقية الرورو»، لتسيير بعض المراكب السريعة بين مصر وإيطاليا، والتغلب على العوائق التى كانت تواجه الصادرات المصرية فى المنافسة عالميًا.
وكشف عن مطالبته وزارة الإنتاج الحربى، خلال الاجتماع، بالتوسع فى تصنيع الماكينات الزراعية وأدوات شبكات الرى الحديث، بدلًا من استيرادها من الخارج، وفى الوقت نفسه مواكبة التطور العلمى فى ذلك المجال، وتقليل تكلفتها.
وأشار إلى حديثه مع وزير قطاع الأعمال عن أهمية الإسراع فى تشغيل شركة «الدلتا للأسمدة»، نظرًا للاحتياج إليها، وكذلك التنسيق مع وزارة الزراعة فى زراعة أصناف القطن، فى إطار خطة التطوير التى تمت فى مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.
وأكمل: «نستبشر خيرًا بالحكومة الجديدة، خاصة أنها تضم كفاءات كبيرة، من بينها الفريق كامل الوزير، الذى سيعطى دفعة كبيرة للصناعة، للوصول إلى اقتصاد قوى يقوم على التكامل بين الزراعة والصناعة وباقى قطاعات الإنتاج».
«التضامن الاجتماعى»: حلول واقعية وجذرية لكل التحديات
أشاد أحمد فتحى، وكيل لجنة «التضامن الاجتماعى» بمجلس النواب، بسير الاجتماعات الخاصة بدراسة برنامج الحكومة، واصفًا إياها بأنها «ثرية للغاية»، وقدمت شرحًا مفصلًا من جميع الوزراء لكل بنود البرنامج.
وقال «فتحى» إن هذه الاجتماعات بحضور الوزراء المعنيين تأتى فى سبيل الحرص على إيجاد حلول جذرية وعاجلة لكل المشاكل والتحديات التى تواجه الدولة على جميع المستويات.
«المشروعات الصغيرة»: رؤية صناعية لكل محافظة ودمج الاقتصاد غير الرسمى
وعد محمد كمال مرعى، رئيس لجنة «المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر»، بالعمل على تحقيق طفرة كبيرة فى ملف الصناعة خلال الفترة المقبلة، خاصة ما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وقال «مرعى»: «تم الاتفاق على أن تكون هناك رؤية لكل محافظة حول المشروعات الصغيرة، مع مراعاة الطبيعة الاقتصادية لكل محافظة، وأن يتزامن ذلك مع جهود المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والاهتمام بجهود التنمية الاقتصادية بصفة عامة».
وأضاف: «من المهم جدًا تيسير الإجراءات على المستثمرين والمصنعين، من خلال تفعيل منظومة الشباك الواحد، حتى لا يجد المستثمر أو المصنع صعوبات فى عملية استخراج التراخيص وأوراق التشغيل».
ونبه، كذلك، إلى أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، باعتبار ذلك من أهم وأبرز الملفات والتحديات التى تواجه الحكومة الجديدة، مختتمًا بقوله: «مصر لن تتقدم إلا بالصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر».
«السياحة والطيران»: العمل على تحقيق حلم «30 مليون سائح»
أشادت نورا على، رئيس لجنة «السياحة والطيران المدنى»، بالتطور الكبير فى البنية التحتية للدولة، خاصة ما جرى فى شبكة الطرق والنقل، ما أسهم فى ربط الكثير من المحافظات ببعضها البعض، وهو ما ينعكس إيجابيًا على قطاع السياحة بالتحديد.
وطالبت رئيس لجنة «السياحة والطيران» بالعمل على تطوير هيئة تنشيط السياحة، وتدريب العاملين المتعاملين مع السائحين، مع ضرورة مشاركة القطاع الخاص فى تنشيط القطاع والترويج له فى الخارج، حتى يمكننا الوصول إلى هدف «٣٠ مليون سائح»، بجانب استمرار العمل على رفع كفاءة الطائرات الموجودة، وتدريب العاملين فى هذا المجال.
