وزير الرى: 62 قطعة أرض جاهزة للطرح عبر مزادات للاستثمار بعدة محافظات
عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة إجراءات استثمار أملاك الوزارة، ومقترح الخطة المستقبلية للاستفادة من هذه الأملاك.
كما تم استعراض موقف البروتوكولات الموقّعة مع محافظات: الغربية والمنوفية والدقهلية والقليوبية وأسوان، للاستفادة من أملاك الوزارة، والخطة المستقبلية لإنفاذ بروتوكولات لباقى المحافظات للاستفادة من أملاك الوزارة بها.
كما استعرض الدكتور سويلم ما تم سابقا من توقيع 6 بروتوكولات تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والرى و5 محافظات، هى "الغربية- المنوفية- الدقهلية- أسوان- القليوبية"، وذلك لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات، ونتيجة لهذه البروتوكولات فقد تم طرح 2 قطعة أرض فى أسوان و2 قطعة أرض فى المنوفية للاستثمار، وجارٍ تجهيز قطع أخرى للاستثمار فى القريب العاجل.
كما يوجد حاليا 62 قطعة أرض جاهزة للطرح عبر مزادات بمظاريف مغلقة للاستثمار بعدة محافظات، تحت إشراف مصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء.
وقد وجّه الدكتور سويلم بإعداد برنامج زمنى حتى نهاية العام الحالي بكافة قطع الأراضي التى يمكن استثمارها على الوجه الأمثل.
حصر الأملاك والأصول والأراضى
وصرّح الدكتور سويلم بأن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها، مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار وتستغلال هذه الأملاك فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقًا للقوانين المنظمة لذلك، وذلك من خلال قيام الإدارة المركزية للأملاك بعمل معاينات على الطبيعة، والتنسيق مع أجهزة الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها.
وأضاف أن الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة تتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة بعوائد استثمار أموالها.
وأكد حرص الوزارة على ضمان عدم السماح بإقامة أي أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجارى المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات، أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية، أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت، أو الإضرار بالبيئة.
