مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية يوضح أهداف مبادرة "ابدأ"
قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستيراتيجية، إن مبادرة «ابدأ» هي مبادرة اقتصادية واجتماعية تهدف لتحقيق 3 أهداف، أولها تخفيض معدلات البطالة عن طريق توفير فرص عمل للشباب، ويبلغ حجم القوى العاملة فى مصر 35 مليون فرد حاليا، بينما وصل معدل البطالة 7.2 %.
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد فى تصريح خاص لـ"الدستور"، أن المبادرة تهدف للتشغيل وزيادة الانتاج الصناعي وتشغيل المصانع المتوقفة وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي حيث تصل مساهمة القطاع حاليا 17.75% ، وتهدف الدولة لوصوله إلى 25% خلال الـ 3 سنوات المقبلة
وأشار مدير مركز القاهرة لدراسات الاقتصادية إلى أن مبادرة "ابدأ" هي مبادرة تعمل بشكل أساسي على دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.
المبادرة تعمل على محاور الأساسية بشكل متكامل ومتوازي
- محور المشروعات الكبرى نجح في عقد شراكات بمختلف القطاعات
- يجرى حتى الآن تنفيذ 64 مشروعا صناعيا تحت مظلة محور المشروعات الكبرى
- تستهدف بعض المشروعات تصدير إنتاجها بالكامل للخارج
- نستهدف تدريب العمالة فنيا وثقافيا ومهنيا وفقًا للمقاييس الدولية
- وقد تمت الشراكة بين المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وأكاديمية البحث العلمى.
- مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة) دفعة قوية للقطاعين
- نعمل على تشجيع المستثمر وتذليل كافة العقبات أمام المصنعين
- نستهدف ضخ 200 مليار جنيه استثمارات بقطاع الصناعيه
- و استطاعت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ "، تحقيق الصعب من خلال "محور دعم الصناعة"
- المبادرة من أهم أهدافها تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال تحسين صورة مناخ الاستثمار فى الخارج، والترويج للخدمات والحوافز المقدمة للمستثمرين الصناعيين لزيادة حجم الإنتاج الصناعى لأن مصر تتمتع بميزة تنافسية مغرية من خلال توقيعها لعدة اتفاقيات دولية مثل اتفاقيات التجارة الحرة وأغادير والكوميسا وستأتي البريكس في وقت لاحق
- كما قامت مبادرة ابدأ بتكوين محفظة استثمارية لفحص إقامة مشروعات تكلفتها تتجاوز الـ20 مليار دولار، وأطلقت أول صندوق استثمار صناعى مباشر فى مصر "صندوق النيل الصناعى للاستثمار المباشر" بإصدار أول قيمته 2.5 مليار جنيه.
