ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج.. لهذه الأسباب عادت الثقة من جديد (ملف )

توقع خبراء الاقتصاد استمرار ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى 34.71 مليار دولار وفق معدل نمو الاقتصاد المصري الحالي، موضحين عودة الثقة في القطاع المصرفي والبنوك بعد القضاء علي السوق الموازية وإقرار سعر صرف عادل ومرن ونجاح قرارات البنك المركزي المصري في 6 مارس الماضي، مما أدى إلى زيادة التنازلات عن العملات الأجنبية لصالح الجنيه المصري.

عودة الثقة في القطاع المصرفي المصري

بداية، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال مايو 2024 بمعدل 73.8% لتصل لـ 2.7 مليار دولار مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال مايو 2023 أمرًا إيجابيًا على الاقتصاد المصري ويؤكد عودة الثقة في القطاع المصرفي المصري، مؤكدًا أنها كانت متوقعة منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي ونجاح البنك المركزي بسياساته المالية والمصرفية في القضاء على السوق الموازية للعملة، متوقعا زيادتها خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف "غراب" في تصريحات لـ"الدستور"، أن هذه الزيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج هي الثالثة خلال الأشهر الثلاثة الماضية على الترتيب منذ تحرير سعر الصرف في السادس من مارس الماضي، موضحًا أنها ساهمت في القضاء على السوق السوداء للعملة وتوافر النقد الأجنبي بكميات كافية في البنوك خاصة بعد دخول أموال تطوير مشروع رأس الحكمة، موضحًا أن هذا أدى لزيادة ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وزيادة ثقة العاملين بالخارج ما زاد من تحويلاتهم عبر المصارف الرسمية.

وتابع "غراب"، أن التحويلات المالية خلال الفترة الماضية للقطاع المصرفي قد زادت بنسبة كبيرة سواء من العاملين بالخارج أو المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية المستثمرة في أذون الخزانة ما أدى لحدوث طفرة في توافر النقد الأجنبي بكميات كبيرة بالبنوك، كما أن زيادة تنازل الحائزين على العملة الصعبة قد زادت أيضا خلال الفترة الماضية ما ساهم في تعزيز قدرة المصارف على تلبية قوائم الإنتظار الخاصة بالعملة الصعبة وإغلاقها بالكامل.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي لمصر من العملة الصعبة والذي اقترب من الـ 46.4 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، وفقًا للإحصائيات الرسمية، متوقعًا زيادته خلال الفترة المقبلة بعد زيادة تحويلات العاملين بالخارج والتي قد بلغت من قبل ما يقارب الـ32 مليار دولار سنويًا قبل الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى زيادة دخل مصر من السياحة والاستثمارات الأجنبية.

أسباب قفزة تحويلات العاملين بالخارج 

قال الدكتور وليد جاب الله، إن ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج خلال مايو إلى 2.7 مليار دولار أمر كان متوقعًا وإيجابيًا ويؤدي إلى تنشيط عجلة الاقتصاد المصري ويؤكد عودة الثقة بعد قرار تحرير سعر الصرف والقضاء بشكل نهائي على السوق السوداء للعملة.

وتوقع الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ"الدستور" أن يتصاعد حجم تحويلات المصريين بالخارج لتتجاوز الـ32 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن التحويلات تمثل مصدر مهم للنقد الأجنبي في مصر.
 

تحويلات المصريين أهم مصادر النقد الأجنبي

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور فتحي السيد أستاذ بكلية التجارة جامعة بنها، إن تحويلات العاملين بالخارج تعد واحدًا من أهم مصادر النقد الأجنبي لأي دولة وخاصة بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث أن نسبة ما كانت تمثله هذه التحويلات بالنسبة لمصادر الدخل من العملة الأجنبية في مصر ظلت في حدود من 45% إلى 70% من إجمالي مصادر الدخل من النقد الأجنبي خلال الفترة من 2014 وحتى 2020.

وعلى عكس هذا التطور الإيجابي، شهدت تلك التحويلات تراجعًا ملحوظًا خاصة في العام المالي 2023/2022 الذي شهد تراجعًا بمقدار نحو 10 مليارات دولار بنسبة انخفاض قدرت بنحو 31% من قيمة التحويلات الواردة سنويًا عن العام السابق له، وهو ما ترتب عليه انخفاض نسبة مساهمة تحويلات العاملين بالخارج في مصر إلى نحو 31% فقط من إجمالي مصادر الدولة من العملة الأجنبية. 

وأكد الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ"الدستور" أن هناك جملة من العوامل أدت لتفاقم هذه المشكلة يمكن إيجازها في: (1) عدم ثقة العاملين بالخارج بالسياسات والمبادرات المصرية المقترحة خلال تلك الفترة؛ (2) انخفاض ثقة المصريين في سعر صرف الجنيه نتيجة اختلاف سعر الصرف الرسمي للجنيه عن سعره في السوق الموازي واتساع الفجوة بين السعرين، (3) تفضيل المغتربين الاحتفاظ بمدخراتهم بالعملة الأجنبية بالخارج أطول فترة ممكنة توقعًا لاستمرار ارتفاع الدولار مقابل الجنيه؛ (4) انخفاض مصادر الدخل لأعداد كبيرة من العمالة المصرية بالخارج نتيجة الازمات التي تمر بها الدول المضيفة للمصريين بالخارج؛ (5) ارتفاع معدلات التضخم عالميًا وهو ما ترتب عليه انخفاض مدخرات المصريين بالخارج. 

ارتفاع التحويلات علي مدر 3 اشهر 

وتابع أن نتيجة لمجموعة من السياسات والإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية في مارس الماضي، عادت التحويلات للارتفاع على مدار الثلاثة أشهر الماضية لتسجل في مايو الماضي نحو 2.7 مليار دولار مقارنة بنحو 2.2 مليار دولار في أبريل 2024 بمعدل نمو شهري وصل 26.6%، وبمعدل نمو سنوي 73.8% مقارنة بشهر مايو 2023. وواصلت المؤشرات النقدية التحسن أيضا، فارتفع صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي في مصر لتصل إلى 46.38 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي. 

وألمح الخبير الاقتصادي، أن هذه الزيادات تأتي في وقت تمكنت من سداد مصر مبالغ ضخمة من ديونها المستحقة، والإفراج عن بضائع في الجمارك بقيمة تتخطى 17 مليار دولار، طبقا لبيانات البنك المركزي المصري، وكان من أهم الأسباب والسياسات التي أدت الى هذا زيادة تحويلات العاملين بالخارج ما يلي: تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار والتي أدت الى القضاء على السوق الموازي للنقد الأجنبي وهو ما أدي الي استعادة الثقة في السياسات النقدية المصرية.

زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وأردف أن زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة إلى الاقتصاد المصري، وتمثلت أهم الاستثمارات المباشرة في صفقة رأس الحكمة بصافي تدفقات للداخل نحو 24 مليار دولار، بالإضافة الي توقيع اتفاقيات للاستثمار تقدر بنحو 70 مليار يورو في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، علاوة على ذلك توصل الدولة المصرية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة القرض لنحو 8 مليارات دولار، وقروض من الاتحاد الأوروبي بقيمة تقترب من 7.2 مليار يورو. 

وقال السيد، إنه رغم هذا التحسن يجب الانتباه إلى التحديات متوسطة وطويلة الأجل التي تواجه تحويلات العاملين بالخارج والتي يمكن اجمالها في: مخاطر وجود أكثر من سعر صرف في مصر واستمرار وجود سوق موازي للنقد الأجنبي؛ مخاطر تتعلق باستدامة الدين الخارجي وقدرة الدولة المصري على تحمله؛ مخاطر مرتبطة بتقلبات الاستثمار الأجنبي غير المباشر (الأموال الساخنة)؛ مخاطر ارتفاع معدلات التضخم الداخلي؛ مخاطر تتعلق بفرص العمل في الخارج للمصريين وما تواجههم من منافسة قوية ولا سيما بالدول العربية.

واقترح الخبير الاقتصادي بعض السياسات والإجراءات لمواجهة التحديات المحتملة السابق الإشارة إليها منها: (1) وضع سياسة شاملة لهجرة المصريين للخارج في ضوء أهداف التنمية المستدامة مع وضع سبل لمواجهة الهجرة غير الشرعية. (2) ضمان محافظة الدولة المصرية على سعر صرف مستقر لاستمرار الثقة في السياسات الاقتصادية المصرية. (3) إصدار أوراق مالية بالبورصة المصرية حصريا وبأسعار مميزة للعاملين بالخارج وتفعيل التمويل العقاري بالعملة الأجنبية باعتبارهم قنوات استثمار أموال المصريين العاملين بالخارج. (4) وأخيرا، السعي وبقوة لاستعادة الثقة في الاقتصاد المصري والعمل على تنويعه وحل مشكلات الطاقة وبيئة الاستثمار الكلي باعتبارها ركائز أساسية لنهضة الاقتصاد المصري وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

نتيجة لقرارات المركزي 6 مارس الماضي 

وقال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن أسباب قفزة تحويلات العاملين بالخارج يرجع إلى نجاح جزمة القرارات التي اتخذها البنك المركزي في 6 مارس الماضي من خلال اقرار سعر عادل ومرن للصرف بعد تحريره والذي ادي الي القضاء على السوق السوداء نهائيا وعودة الاستقرار الي الاقتصاد المصري وزيادة كبيرة في التنازلات عن العملات الاجنبية لصالح القنوات الشرعية.

وأكد الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ"الدستور" أن من ضمن القرارات رفع أسعار الفائدة ب ٨٪؜ مع توقعات إيجابية بالاتجاه الي تحسن سعر صرف الجنيه أما الدولار وبالأخص بعد اتمام صفقة رأس الحكمة مما دفع المصريين إلى زيادة الثقة في البنوك والتحويلات النقدية لها.

14 مليار صافي الأصول الأجنبية بالبنوك 

وقال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن عودة ارتفاع التحويلات المصريين العاملين بالخارج يؤكد عودة الثقة في الجهاز المصرفي، مشيرًا إلى أن هناك تحويلات وتنازلات كبيرة من الدولار إلى الجنيه المصري، مشيرًا إلى أن هناك تحقيق فائض الأصول الأجنبية بالبنوك إلى 14 مليار دولار لأول مرة.

وأشار الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن التحويلات شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة من مارس إلى مايو المقبلة والتي حققت نمو كبير خلال مايو 2024 لتصل إلى 2.7 مليار دولار مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال مايو 2023 بمعدل نمو 73.8% سنويا. 

وأضاف أن ارتفاع الاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد إلى 46.4 مليار دولار بزيادة 257  مليون دولار خلال مايو، كما تحسن مؤشرات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهذا نتاج  للإصلاحات الهيكلية وقرارات 6 مارس الماضي والتي ادت الي القضاء علي السوق السوداء للدولار.

وقال الخبير المصرفي محمد عبدالعال، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت في مايو الماضي بمعدل 73.8% (على أساس سنوي) للشهر الثالث على التوالي، لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2023). 
 

اختفاء السوق السوداء
 

وتابع الخبير المصرفي أنه منذ أبريل من العام الحالي بدأت قيم حوالات المصريين في الارتفاع وهو الأمر الذي يجعلنا نحسم القول بدون أدنى شك أن السبب المباشر لعودة حوالات المصريين للنمو يرتكز على قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في السادس من مارس من العام الجاري واختفاء السوق السوداء، وتوحيد سعر الصرف، الأمر الذي أدى إلى تحول الحوالات إلى حسابات العملاء عبر شرايين الجهاز المصرفي، على الجانب الآخر ساعدت السياسة النقدية المتشددة فى رفع سعر الفائدة، والذي أتاح لوحدات الجهاز المصرفي استحداث منتجات جاذبة للمصريين العاملين بالخارج من حيث التنوع وتميز الأسعار، كما لن ننسى قوة الدفع النفسية التي منحتها صفقة رأس الحكمة على كل مؤشرات الاقتصاد القومي بما فيها حوالات المصريين.

وأشار "عبدالعال" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أنه لضمان استمرار تدفق الجولات بشكل دائم فإن الأمر يتطلب أهمية الالتزام بمرونة سعر الصرف وتركه حرا كاملا ليتحدد سعره وفقًا لظروف العرض والطلب، والتوجه إلى استخدام نظم وتطبيقات تكنولوجية وخدمات إلكترونية لتسهيل وتسريع عمليات التحويل بتكاليف اقل، كما يتعين الاستمرار في ابتكار حوافز ومبادرات من الحكومة والمصارف لتقديم حزمة منوعة من المنتجات التي تهم العاملين في الخارج. 

وقال الخبير المصرفي، إن دلالات عودة نمو حوالات المصريين العاملين في الخارج بشكل متدرج ومتتالي تشير إلى ما يلى: تم تجفيف السوق الموازي الشهير بالسوق الأسود وتم توحيد الأسعار وبشائر عودة تحويلات المصريين العاملين في الخارج كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي فهي ثانى أكبر مصدر، ويتعين رعايتها وصيانتها لتعود إلى تسجيل الأرقام المتوقعة.

انستا باي منصة التحويلات اللحظية

وأضاف عبدالعال أن تحويلات المصريين في الخارج مع عودتها إلى أرقامها الطبيعية ستحفز البنوك المصرية للعمل على جذب حصص منها والتنافس على ذلك ويحسن الأمر لصالح البنوك التى ستتميز فى التطبيقات الإلكترونية.

توقع الخبير المصرفي أن يتم مد خدمة منصة التحويلات اللحظية الأشهر إنستاباي لاستخدام العاملين المصريين فى الخارج،ويكون ذلك خطوة رائدة ومتقدمة فى زيادة تدفق التحويلات من الخارج. 
 

 إصلاحات 6 مارس كلمة السر 

قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج شهدت تقلبات خلال العقد الماضي، لكنها اتجهت نحو الزيادة، خاصة بعد إصلاحات 6 مارس 2024 وقفزت التحويلات بنسبة 73.8% في مايو 2024، مسجلة 2.7 مليار دولار.

وأضاف “أبو الفتوح” في تصريحات خاصة لـ“الدستور”، أن هذا الارتفاع يعكس تفاؤل المصريين بالخارج بتحسن الوضع الاقتصادي في مصر، كما ساهمت إصلاحات التي تم اطلاقها في مارس 2024 في تحسين مناخ الاستثمار والتمهيد لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني.

والمح الخبير المصرفي، إلى أن تحويلات المصريين بالخارج تساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وتدعم استقرار الجنيه المصري، كما تلعب دورًا هامًا في زيادة الإنفاق والاستثمار، مما يخلق فرص عمل.

واضاف “أبو الفتوح” أن مرونة سعر الصرف لعبت دورًا هامًا في تشجيع المصريين بالخارج على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية بدلًا من السوق السوداء، كما زادت من قيمة هذه التحويلات بالجنيه المصري  ، ومن المتوقع أن يستمر هذا التأثير الإيجابي مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية.

ارتفاع جديد بتحويلات المصريين العاملين في الخارج

وتوقع الخبير المصرفي، أن تشهد تحويلات المصريين في الخارج، نموًا ملحوظًا في عام 2024، مدفوعة بمرونة سعر الصرف والإصلاحات الاقتصادية والتوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري، في حين أن بعض التقديرات تشير إلى إمكانية وصول التحويلات إلى 34.71 مليار دولار بناءً على معدل النمو الحالي، هناك توقعات اقل إيجابية بأن تصل إلى 28.5 مليار دولار مشيرا إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أن توقعات تحويلات المصريين بالخارج قد تتأثر بالأوضاع الاقتصادية العالمية والتطورات السياسية في المنطقة.

وقدم الخبير المصرفي، مجموعة من المقترحات لجذب المزيد من التحويلات تبسيط إجراءات التحويل وتخفيض الرسوم وتطوير منصات رقمية آمنة للتحويلات وتقديم حوافز مالية للمغتربين، مثل عوائد مجزية على الودائع والشهادات البنكية وتحسين مناخ الاستثمار في مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتعزيز التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج وتوعيتهم بالفرص الاستثمارية في مصر.

واعلن البنك المركزي المصري إنه للشهر الثالث على التوالي تصاعدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال مايو 2024 بمعدل 73.8% (على أساس سنوي) لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال مايو 2023). 

كما ارتفعت بمعدل 26.6% مقارنة بالشهر السابق مباشرة أبريل 2024 والتي سجلت خلاله نحو 2.2 مليار دولار، وذلك على أثر حزمة الإصلاحات الاقتصادية في 6 مارس 2024.