توطين الصناعة ودعم الصادرات أولوية.. مصنعون وتجار يستعرضون طلباتهم من الحكومة الجديدة

أشاد مصنعون وتجار ببيان الحكومة الجديدة وتأكيدهم علي دعم الصناعة والتجارة والصادرات ونمو الصادرات والتجارة الخارجية.

من جانبه قال خالد أبوالوفا، عضو اتحاد الغرف التجارية، إن الدور السياسى والاقتصادى للحكومة الجديدة سيكون فعالا في ظل الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به مصر مؤخرًا.

وأضاف أبوالوفا في تصريحات خاصة لـ الدستور، أن قرارات الحكومة ستعمل على إحداث توازن مهم بين تطلعات الخطة الاقتصادية التنموية المنفتحة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية.

وأكد أبوالوفا، أنه يجب مراعاة الوضع الاقتصادى للمواطن المصرى وانعاكاسات النمو الاقتصادي على حياته بشكل ملحوظ.

وأكد أن الحكومة الجديدة، من المفترض أن تضع ملف توطين الصناعة على رأس أولوياتها، وكذلك  تعزز دور القطاع الخاص ومشاركته بفاعلية فى دعم الاقتصاد مع تطبيق سياسات اقتصادية مرنة تتواكب مع رؤية وتطلعات مصر 2030.

من جانبه قال النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن بيان الحكومة تناول كثيرا من الملفات الخاصة بالملف الصناعي المهمة ورؤية الحكومة خلال المرحلة المقبلة، كما أشاد بلقاء الوزير كامل الوزير، حول خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة، وتأكيده أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على مدار الساعة للنهوض بالصناعة المصرية.
وأكد قريطم في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مجال الصناعة سيشهد تغيرات خلال الفترة المقبلة واهتمام خاص بالمشروعات الصغيره والمتوسطه.

في السياق ذاته، أشاد إيهاب سعيد عضو غرفة القاهرة التجارية، ببيان الحكومة الجديدة متمنيًا أن تكون الفترة المقبلة هي مرحلة جني الثمار لكافه الإصلاحات الاقتصادية التي عملت عليها الحكومة خلال الفترة الماضية.

وأكد سعيد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تولي الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزارة الصناعة قرار صائب ونتمني أن يحدث تغييرات كبيرة في الملف الصناعي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن هناك عددا من المحاور التي يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة لتنشيط الصناعة على رأسها توافر المعلومات الدقيقة التي تعد مادة أولية تسبق تشييد المصنع والاستثمار فيه.

وقال أحمد جابر عضو اتحاد الصناعات المصرية، أن هناك ضرورة للعمل علي حل مشاكل المصدرين وتذليل العقبات أمام المصدرين، حيث يعتبر التصدير من أهم الملفات التي تعمل عليها الحكومة في الوقت الحالي.

وأكد جابر، أن بيان الحكومة كان شامل لكثير من القطاعات والملفات المهمة ونتوقع أن يكون هناك تغيير جزري وواضح خلال الفترة المقبلة.

من جانبه قال عماد قناوي، عضو الغرف التجارية أنه من الضروري العمل على الإعفاء الضريبي لمدة ٣ سنوات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التكميلية، وتأجيل ضريبة القيمة المضافة على المستلزمات والخامات التي تستورد للمصانع ليبدأ حسابها على المنتج النهائي.

وأكد ضرورة أن تكون الضريبة العامة للمصانع خاضعة للفحص السنوي وتقسط الضريبة على سنة، ولا يجوز الرجوع للفحص مرة أخرى، ويكون ذلك خاصًا للمصانع فقط.

وشدد قناوي على تسهيل الفحص الجمركي واختصار مراحل الإفراج عن المستلزمات والخامات التي يتكرر استيرادها بصفة دورية ومستمرة، كما طالب بإعادة النظر في الإجازات لجميع المؤسسات والهيئات والبنوك التي يعتمد عليها المصنع كوسائل مساعدة لاستمرار عمل ماكينة الإنتاج بلا توقف.

وأشار إلى أهمية صرف الدعم المالي للصادرات في غضون 3 أشهر على الأكثر، كما أكد ضرورة إنشاء شركات تأمين خاصة للتأمين على الصادرات.

وأشار قناوي إلى أهمية تسمية الصناعة بوزارة مستقلة وضرورة سن قانون منفصل للصناعة، كما طالب بإنشاء بنوك صناعية.
في نفس السياق، أشاد الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، بتنوع الخبرات التى تتمتع بها الحكومة الجديدة بما يعكس رؤية القيادة السياسية فى مواكبة التغييرات والتحديات التى تمر بها مصر، خاصة فى الملف الاقتصادي ودعم عجلة الإنتاج خلال المرحلة المقبلة.