عضو "رجال الأعمال": تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص أبرز ملفات الحكومة
قال المهندس عماد دوس، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن أبرز ملفات الحكومة الجديدة هو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وخلق فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص في مصر.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص من الاستراتيجيات الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، حيث يلعب كلا القطاعين دورًا مهمًا ومتكاملًا في دفع عجلة النمو والتقدم، وتعزيز هذه الشراكة يمكن أن يحقق فوائد عديدة للبلاد.
أوضح أن تعزيز الشراكة بين القطاعين يساهم في تحسين وتطوير البنية التحتية، يمكن للقطاع الخاص تقديم التمويل والخبرات التقنية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق، والجسور، والموانئ، والمطارات، وهذا يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويحفز الاستثمارات الأجنبية.
أكد أنه تعتبر الشراكة بين القطاعين مفتاحًا لخلق فرص عمل جديدة حيث من خلال التعاون مع القطاع الخاص، يمكن تنفيذ مشاريع ضخمة تتطلب عمالة كبيرة، مما يقلل من معدلات البطالة ويساهم في تحسين مستوى المعيشة.
أشار عضو جمعية رجال الأعمال المصريين إلى أنه يمكن للقطاع الخاص أن يجلب معه تقنيات إدارية متقدمة وأساليب عمل فعالة، ما يرفع من كفاءة وإنتاجية المؤسسات العامةو هذا يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وزيادة رضا المواطنين.
وأوضح أن تعزيز الشراكة بين القطاعين يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقليل المخاطر المرتبطة بالمشاريع وتحسين المناخ الاستثماري، يمكن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يعزز النمو الاقتصادي.
وأكد عماد دوس أنه تساهم الشراكة بين القطاعين في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ مشاريع تراعي البعد البيئي والاجتماعي. يمكن للقطاع الخاص تقديم حلول مبتكرة للتحديات البيئية، مثل استخدام الطاقة المتجددة وتقنيات إعادة التدوير.
وأوضح أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر يعد خطوة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامةو من خلال تحسين البنية التحتية، خلق فرص العمل، زيادة الكفاءة، جذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة، يمكن لهذه الشراكة أن تساهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا لمصر.
