علي حمزة: مجموعة محفزات تنجح الحكومة في خفض معدل التضخم
قال المهندس علي حمزة، نائب رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إنه تواجه مصر، كغيرها من الدول، تحديات اقتصادية متعددة، من بينها التضخم الذي يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار الاقتصاد.
أضاف حمزة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه للنجاح في خفض معدل التضخم، يمكن للحكومة المصرية تبني مجموعة من الاستراتيجيات والسياسات الفعالة.
أشار إلى أن أحد الأسباب الرئيسية للتضخم هو زيادة السيولة النقدية في الأسواق ويمكن للبنك المركزي المصري تقليل السيولة من خلال رفع معدلات الفائدة، ما يجعل الاقتراض أكثر تكلفة ويحد من الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، وهذه السياسة تساعد في تقليل الضغط على الأسعار وبالتالي خفض معدل التضخم.
أكد أن زيادة الإنتاج المحلي وخاصة في القطاعات الزراعية والصناعية يمكن أن تساعد في تلبية الطلب المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، وهذا من شأنه أن يقلل من الضغوط التضخمية الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف العالمية وارتفاع أسعار الواردات.
أوضح أنه لا بد من تحسين الكفاءة في إدارة الإنفاق الحكومي يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في خفض التضخم، من خلال ضبط الميزانية وتقليل العجز المالي، يمكن للحكومة تقليل الحاجة إلى التمويل بالعجز الذي يؤدي إلى زيادة السيولة النقدية وارتفاع الأسعار.
أكد حمزة أنه يمكن للحكومة استخدام السياسات الضريبية بشكل فعال للحد من التضخم وزيادة الضرائب على السلع غير الأساسية يمكن أن يقلل من الاستهلاك المفرط، بينما تخفيض الضرائب على السلع الأساسية يمكن أن يساعد في الحفاظ على استقرار أسعار هذه السلع.
أشار إلى أنه يمكن تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تحسين المناخ الاستثماري يعزز النمو الاقتصادي ويساهم في زيادة العرض الكلي من السلع والخدمات، ما يساعد في تقليل الضغوط التضخمية.
أوضح أنه لا بد من تطبيق سياسات رقابية فعالة لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار يمكن أن يساعد في استقرار الأسعار وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.
أكد أنه لا بد من تبني هذه السياسات والإجراءات المتنوعة، يمكن للحكومة المصرية أن تنجح في خفض معدل التضخم، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين.
