برلمانى: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قاطرة مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية
قال النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي قاطرة مصر خلال السنوات القادمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في شتى المجالات، مشيرًا إلى توقيع عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال الفترة الماضية من أجل جذب الاستثمارات.
ولفت "الكمار" إلى توقيع المنطقة الاقتصادية 12 اتفاقية إطارية، و14 مذكرات تفاهم، في الفترة من أول يناير الماضي 2024 وحتى نهاية مايو 2024، أما على مستوى المشروعات في المناطق الصناعية والموانئ، فقد بلغ عددها 213 مشروعًا، خلال الفترة من يوليو 2023 حتى مايو 2024، بتكلفة استثمارية 4.84 مليار دولار، حيث من المتوقع أن يتم توفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فور الانتهاء من إقامة وتشغيل تلك المشروعات.
وأشار عضو صناعة البرلمان، إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قادرة على جذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية، كما أن فكرة إنشائها قائمة على الاستفادة من التعاون الاقتصادي مع مختلف الدول، خاصة التي ترغب في مزيد من التوسعات وقرب من الأسواق المختلفة، انطلاقًا من الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية والذي يمثل ميزة تنافسية لمستثمريها.
وأضاف مدحت الكمار، أن مصر تتبنى خلال الفترة القادمة، ووفق تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة نهج جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل فرصة ذهبية لهذه الرؤية.
ونوه النائب، بقيام المنطقة الاقتصادية، بالعمل على تعزيز الشراكات مع مختلف الكيانات بالقطاعين العام والخاص محليًّا ودوليًّا، سعيًا لتحقيق طفرة في مشروعات الطاقة الخضراء التي تمثل قاطرة للتنمية لغيرها من القطاعات الصناعية واللوجستية.
واختتم النائب مدحت الكمار، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واعدة بمعنى الكلمة وقادرة على جذب الاستثمارات وضخها في شرايين الاقتصاد الوطني.
