بعد الحكم بالإعدام على زوجها.. القصة الكاملة لمقتل المذيعة شيماء جمال
أيدت محكمة النقض حكم محكمة الجنايات بالإعدام شنقًا بحق المستشار أيمن حجاج وشريكه حسين الغرابلى بعد تورطهما في قتل المذيعة شيماء جمال، زوجة المتهم الأول ليصبح حكمًا نهائيًا غير قابل للطعن.. وفي السطور التالية نستعرض القصة الكاملة لمقتل شيماء جمال.
بدأت القصة ببلاغ وهمي تقدم به المستشار “أ.ح” إلى قسم شرطة الشيخ زايد باختفاء زوجته المذيعة شيماء جمال، حيث كان برفقتها لشراء بعض احتياجاتها، وطلبت منه الانتظار لتذهب إلى الكوافير لتصفيف شعرها والعودة له، إلا أنه مر وقت طويل دون عودتها وإغلاق هاتفها المحمول أثار قلقه، ما دفعه لتقديم بلاغ بتغيبها واختفائها، وبعد سلسلة من التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء علاء فاروق، مساعد وزير الداخلية السابق ومدير أمن الجيزة، واللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، فحصت خط سير المذيعة وعلاقتها بزوجها، لتكشف التحريات عدم صدق رواية الزوج.
استمرار تحريات النيابة فجرت مفاجأة مدوية أمام جهات التحقيق بعد أن حضر أحد الأشخاص إلى قسم الشرطة ليبلغ عن علمه تفاصيل حول واقعة اختفاء المذيعة، مُدعيًا أن زوج المذيعة الراحلة هو من قام بقتلها ويعلم مكان جثتها، ومع سلسلة من الاستجوابات والتحريات مع صاحب الشهادة المذكورة تم ثبوت اشتراكه هو الآخر في الجريمة، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تغيب شيماء وبحث ذويها عنها، ليتضح بعد ذلك أن خلافات بين المستشار المذكور مع زوجته المذيعة الراحلة بسبب قيام الأخيرة بإخبار زوجته الأولى قصة زواجهما عُرفيًا، هو سبب احتدام الخلافات بين الثنائي حتى قرر التخلص منها وقتها.
هذا وانتقلت قوة أمنية رفقة شريك الزوج المتهم إلى مزرعة بمدينة البدرشين، وأرشد عن مكان دفنه للجثة في حديقة المزرعة، وتم استخراجها بحضور الطبيب الشرعي، ليتبين وجود تشوه بملامحها وتهشم بعظام الجمجمة.
وأشارت التحريات إلى أن المجني عليها زوجة ثانية للمتهم، وأنها كانت ترغب في إعلان زواجهما العرفي، إلا أنه كان يرفض، فهددته بإخبار زوجته الأولى وأسرته، ما أثار غضبه ونشبت بينهما مشادة كلامية. حيث فكر المستشار المتهم في وسيلة للتخلص من تهديدات زوجته، فاستأجر مزرعة بمنطقة البدرشين وأوهمها أنه اشتراها لها لإرضائها بعد المشاجرة الأخيرة بينهما، وأثناء تواجدهما بداخلها تجددت خلافاتهما مرة أخرى، فأخرج سلاحه "طبنجة" وسدد لها ضربة على الرأس بمقبض السلاح، ثم سكب على وجهها ماء نار، واستعان بآخر لدفنها في حديقة المزرعة، ولجأ لحيلة البلاغ باختفائها لإبعاد الشبهة عنه، إلا أن كاميرات المراقبة رصدت دخول المجني عليها برفقة زوجها للمزرعة وخروجه بمفرده، ما أثبت ارتكابه الجريمة، وعقب استخراج الجثة من المزرعة نقلتها سيارة إسعاف إلى مشرحة زينهم تنفيذًا لقرار النيابة العامة بتشريحها لتحديد أسباب الوفاة وتوقيتها.
وسبق وأمر النائب العام، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أيمن حجاج (زوج المجني عليها شيماء جمال) أضمر التخلص منها، بسبب تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني حسين الغرابلي معاونته في قتلها، وقبل الأخير نظير مبلغ مالي وعده المتهم الأول به.
وكانت النيابة العامة المصرية قد أصدرت بيانًا لكشف ملابسات جريمة مقتل المذيعة شيماء جمال على يد زوجها.
وأوضح البيان: "حيث كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من عضو بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجني عليها شيماء جمال التي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجاري بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدًا بالتسبب في ذلك، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، إذ استمعت لشهادة بعض من ذوي المجني عليها الذين شهدوا باختفائها بعدما كانت في رفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور، وقد ظهرت شواهد في التحقيقات تشكك في صحة بلاغه".
وتابع البيان: " ثم مثل أحد الأشخاص أمام النيابة العامة أكد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبته في الإدلاء بأقوال حاصلها تورط الزوج المبلِغ في قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدًا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها".
وتبين من التحقيقات أن المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روح الإعلامية شيماء جمال، ووضعا لذلك مخططا اتفاقيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها، كما أوضحت النيابة أن المتهمين اشتريا أدوات لحفر القبر، وأعدا مسدسًا وقطعة قماشية لإحكام قتل المجني عليها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودًا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه.
