عضو شعبة الأجهزة الكهربائية يطالب بوضع سياسات واستراتيجيات لدعم منظومة التصنيع والإنتاج والتصدير

طالب وافي أبوسمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، بزيادة ومضاعفة الصادرات وخفض الواردات لتخفيض العجز في الميزان التجاري، ومن ثم في ميزان المدفوعات، بما يقلل الضغوط على سعر صرف الجنيه، ولكي يتمكن البنك المركزي من إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي.

وطالب أبوسمرة، أيضا، بوضع سياسات واستراتيجيات ممنهجة لدعم منظومة التصنيع والإنتاج والتصدير، الذي يقلل من العجز فى الموازنة العامة وميزان المدفوعات، إلى جانب المزيد من محفزات الاستثمار.

  تحقيق هدف الـ100 مليار دولار تصدير

أعرب "أبوسمرة" عن أمله في أن تتجه مصر إلى تحقيق هدف الـ100 مليار دولار تصدير في العام، خاصة مع الحوافز الاستثمارية التي توفرها الدولة، وفقاً لقانون الاستثمار رقم "72" لسنة 2017. وذلك في منطقة قناة السويس الاقتصادية والمدن الجديدة.

وأشار، في بيان صحفي له اليوم، إلى مستهدفات الحكومة الخاصة بزيادة صادرات البلاد السلعية خلال النصف الأول من عام 2024 بنحو 8% على أساس سنوي، لتصل إلى 20 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذه التوقعات تأتي في وقت تشهد فيه الصادرات المصرية نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت بنسبة 10% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مدفوعة بتراجع سعر العملة المحلية، ما جعل المنتجات المصرية أكثر تنافسية في الأسواق العالمية.

وأضاف أن تقديم حوافز للشركات المصدرة وتشجيع الابتكار في الصناعات المحلية، بالإضافة إلى توسع مصر في دخول أسواق جديدة في آسيا وإفريقيا، إلى جانب تعزيز العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة- من أهم الخطوات التي عملت عليها الدولة مؤخرا لزيادة الإنتا ما ساعد في زيادة الصادرات.

 الدولة تستهدف زيادة المكون المحلى بالمنتجات التى يتم تصديرها للخارج

وتابع "أبوسمرة" أن الدولة تستهدف زيادة المكون المحلي بالمنتجات التي يتم تصديرها للخارج، وذلك في إطار دعم قطاع الإنتاج والاقتصاد بالدولة المصرية وزيادة الصادرات. 

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على حصر القطاعات الاقتصادية المختلفة التي تتفوق فيها مصر لتنميتها وتعزيز أرقام الصادرات، مشيرا إلى تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء الذي أكد ارتفاع صادرات مصر غير البترولية إلى 9.7 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024.