رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. البنك المركزى يطرح سندات خزانة بعائد ثابت بقيمة 8.250 مليار جنيه

 البنك المركزى
البنك المركزى

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، سندات الخزانة ذات العائد الثابت بالجنيه المصري بقيمة 8.250 مليار جنيه على 3 عطاءات نيابة عن وزارة المالية.

تفاصيل الطرح

يشمل الطرح 3 عطاءات بآجال مختلفة، العطاء الأول بقيمة 3 مليارات جنيه لمدة عامين، يستحق في يوم 2-7-2026 في حين العطاء الثاني بقيمة 5 مليار جنيه لمدة 3 سنوات يستحق في يوم 2-7-2027، العطاء الثالث بقيمة 250 مليون جنيه لمدة 5 سنوات يستحق في يوم 9-7-2029.

عطاءات أدوات الدين الحكومى

ويطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال، هي: "3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة"، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023 /2024.

موعد اجتماع البنك المركزى المصرى 2024

ويمثل الاجتماع الرابع للجنة السياسات النقدية والمقرر له 18 يوليو الجاري، أهمية كبيرة في ظل ترقب لما سيحدث في أسعار الفائدة بعد رفعها بقيمة 8% خلال الاجتماعين الأول والثاني خلال فبراير ومارس الماضيين بنسبة 2% و6% على التوالي، بينما تم الإبقاء عليها كما هي خلال الاجتماع الثالث يوم 23 مايو الماضي.

توقعات بتثبيت أسعار الفائدة الاجتماع المقبل

ورجح الخبير المصرفي محمد عبدالعال تثبيت البنك المركزي خلال اجتماعه المرتقب يوم 18 يوليو سعر الفائدة كما هي دون أي تغيير، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم ما زالت مرتفعة وتتخطي 28%، قائلا إن جميع البنوك المركزية تقوم بتشديد السياسات النقدية واستمرار تثبيت أسعار الفائدة.
وأكد الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن موعد إعلان مؤشرات التضخم العام يوم 10 يوليو الجاري، وسيتم النظر إلى معدلات التضخم خلال نهاية يونيو، متوقعًا تراجعه بمعدل 1-1.5% وهذا سيؤدي إلى استمرار الإبقاء على أسعار الفائدة، كما هي متوقع تراجع معدلات التضخم خلال العام المقبل إلى 15% وهذا يحتاج إلى جهود كبيرة من البنك المركزي المصري والحكومة.