بعد واقعة "الدقهلية".. كيف يردع القانون ظاهرة "الغش الجماعى" فى امتحانات الثانوية؟
علّق المستشار عمر هريدي، وكيل مجلس نقابة المحامين، على واقعة ترديد إجابات امتحان الكيمياء تحت نافذة إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية، والتي أصبحت معروفة إعلاميًا بـ"الغش الجماعي".
وأكد هريدي، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على فضائية "سي بي سي"، أن ظاهرة الغش، سواء كانت فردية أو جماعية، انتشرت بشكل متزايد في المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة، وبناءً على ذلك أصدر المشرع المصري قانونًا خاصًا يهدف إلى ردع المخالفين.
وأوضح أن القانون يهدف إلى مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، حيث يُعاقب المخالفون بغرامات مالية وحبس يصل إلى 7 سنوات، وتنص المادة الأولى من القانون على أنه يُعاقب كل من يطبع أو ينشر أو يذيع أو يروّج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في المراحل التعليمية المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
وتنص المادة الثانية على أنه يُعاقب كل من يحوز بلجان الامتحانات، دون مقتضى، أجهزة الهواتف المحمولة أو أي أجهزة أخرى بقصد الغش، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة.
وأخيرًا، أكد "هريدي" أن الجريمة التي تم ضبطها بالصوت والصورة للسيدة التي قامت بالغش تنطبق عليها أحكام القانون، ويتبقى على وزارة التربية والتعليم التعامل مع هذا الأمر والتأكيد على حماية العملية الامتحانية ومكافحة الغش.
