حوافز وفرص شراكة جاذبة للاستثمارات.. اقتصاديون يكشفون لـ"الدستور" مزايا تشكيل الحكومة الجديدة
تستعد الحكومة الجديدة، منذ تشكيلها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في برامج التنمية المحلية، وتشجيع مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشاريع الحكومية، من خلال حزمة من الحوافز الإضافية في إطار رؤية مصر 2030.
مطالبات بالتوسع فى منح الحوافز الاستثمارية
أكد الدكتور أحمد الشناوي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية دور القطاع الخاص في خطة التنمية بالدولة، مشيرا إلى أن التشكيل الجديد للحكومة لديه خطة استراتيجية واضحة لتفعيل دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ خطة التنمية الشاملة.
وأكد "الشناوي"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه لا بد من وضع خطة شاملة لمنح حوافز وتسهيلات للاستثمارات الخاصة في المشروعات التنموية على المستوى المحلي، وإطلاق برنامج طموح لتحقيق اللا مركزية، وتعزيز صلاحيات وموارد الحكومات المحلية، بالإضافة إلى تشجيع المبادرات والمشاركات المجتمعية في عملية التخطيط والتنفيذ على المستوى المحلي.
وقال عضو جمعية رجال الأعمال إن الحكومة ركزت على تطوير البنية التحتية والخدمات في المناطق الريفية والنائية، كما تم تخصيص حصص من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشراكات
ودعا "الشناوي" لتعزيز الشراكة بين مجتمع الأعمال والحكومة من خلال تعديل الإجراءات والتشريعات لتسهيل ممارسة الأعمال، فضلا عن إنشاء آليات للحوار والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأشار إلى أن الحكومة الجديدة تؤكد أهمية مشاركة القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية المحلية، وتسعى إلى توفير الحوافز والبيئة التمكينية اللازمة لتحقيق ذلك وفقًا للخطط الحكومة المعلنة في عام 2024
مبادرات رئيسية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص
وفى سياق متصل، أكد المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه لا بد أن يكون هناك عدة مبادرات رئيسية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية، وتطوير آليات للشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح لمشاريع الشراكة بين القطاعين.
ونوه "النجاري"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، بأهمية قيام الحكومة المصرية بإنشاء وحدات متخصصة لإدارة وتنفيذ مشاريع الشراكة، مؤكدًا توفير الحوافز الضريبية والمالية للمستثمرين في هذه المشاريع.
وأكد رئيس لجنة الزراعة والري تعزيز الشفافية والمنافسة في المشتريات الحكومية، ونشر المعلومات عن المشروعات الحكومية المخطط لها بشكل مبكر، موضحًا ضرورة تبسيط إجراءات التأهيل والمناقصات لتشجيع مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة وإتاحة فرص متكافئة لكافة المتنافسين دون تمييز.
واستطرد: يجب تطوير البنية التحتية الداعمة للقطاع الخاص، وأهمية الاستثمار في تحسين البنية التحتية الرقمية والنقل والخدمات اللوجستية، وإنشاء مناطق صناعية ولوجستية متطورة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتقديم حوافز للاستثمارات الخاصة في المرافق والخدمات الأساسية.
التخفيضات الضريبية أهم بنود الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة فى المشروعات الصغيرة
وقالت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، إن الحكومة تسعى لإيجاد بيئة مثالية تشجع القطاع الخاص بشكل فعال للشراكة في المشروعات الحكومية، وتشجيع مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشاريع الحكومية، من خلال حوافز إضافية.
حوافز ضريبية
وأعلنت "السواح"، فى تصريح خاص الـ"الدستور"، عن أهمية وضع ساسيات هامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بتخفيض الضريبة على إيرادات العقود الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك إعفاءات ضريبية مؤقتة على الأرباح المعاد استثمارها في تطوير قدرات هذه الشركات، مؤكدًا أهمية تسريع استرداد الضرائب المستحقة للشركات الصغيرة المشاركة في المشاريع.
دور الحكومة فى وضع حوافز تمويلية
وأشارت نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والتوسطة بجمعية رجال الأعمال، إلى أهمية قيام الحكومة بوضع برامج قروض ميسرة وضمانات بنكية لتمويل مشاركة الشركات الصغيرة، وتقديم منح وحوافز مالية لتغطية تكاليف إعداد العروض والمناقصات.
وطالبت بتخصيص نسبة محددة من قيمة المشاريع كدفعات مقدمة للشركات الصغيرة، ووضع أولوية في التأهيل والترسية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ودعت لتخفيض أو إلغاء رسوم التأهيل والتسجيل في المناقصات الحكومية وتوفير خدمات استشارية وفنية مجانية لدعم الشركات الصغيرة من خلال الحكومة؛ لتنمية وتسهيل الإجراءات على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ونوهت نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة إلزام المقاولين الرئيسيين بإشراك شركات صغيرة كمقاولين من الباطن، ومنح أولوية في التقييم للعروض التي تتضمن مشاركة شركات صغيرة، بالإضافة إلى تقديم حوافز إضافية للمقاولين الكبار الذين يشركون شركات صغيرة.
