التنظيم والإدارة: حركة تنقلات بين صفوف العاملين فى 160 جهة خلال 5 أشهر
انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، من دراسة نقل عدد من الموظفين من وإلى أكثر من 600 وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة وفقًا للضوابط القانونية الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وقانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 118 لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2021، وقانون ربط الموازنة للعام المالى 2023-2024.
حركة تنقلات الموظفين
ووفق تقرير حصل عليه "الدستور"، تدرجت قرارات النقل بين 114 وحدة فى شهر يناير، و59 وحدة فى شهر فبراير و135 وحدة فى شهر مارس و136 وحدة فى شهر أبريل و157 وحدة فى شهر مايو، ومن أبرز تلك الجهات التى شملتها قرارات النقل: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة العمل، وزارة الأوقاف، وزارة الصحة والسكان، وزارة المالية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة الموارد المائية والرى، وزارة التضامن الاجتماعى، وزارة الطيران المدنى، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وزارة التعليم العالى، أمانة المراكز المتخصصة، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى، الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
قرارات نقل العاملين بالدولة
شملت القرارات أيضًا الجهات الآتية: الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، الهيئة العامة للتأمين الصحى، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الهيئة العامة للخدمات الحكومية، المركز القومى لبحوث المياه، جهاز شئون البيئة، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الهيئة الوطنية للإعلام، الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
شروط نقل الموظف
ويجيز قانون الخدمة المدنية نقل أي من موظفى الدولة بقرار من السلطة المختصة من وحدة إلى أخرى، وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه، ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.
