لماذا ارتفعت أسعار الذهب وهذا مستقبله إذا وقعت حرب إسرائيل وحزب الله؟

ارتفاع كبير سجل في أسعار الذهب عالميًا، وذلك في الوقت الذي يشهد فيه العالم الكثير من الأحداث الساخنة، وسط حروب دائرة، وحروب أوشكت أن تحدث.

إذ ارتفعت أسعار المعدن النفيس في المعاملات الفورية 0.3% لتصل إلى 2362.10 دولار للأوقية، كما شهدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغييرًا طفيفًا لتستقر عند 2369.80 دولار.

يتساءل الكثيرون عن أسباب هذا الارتفاع، وعن مستقبل أسعار الذهب في الفترة المقبلة.

في حديثه لـ"الدستور" قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب إن البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة وسياسات البنك الفيدرالي الأخيرة كانت السبب الرئيسي في تسجيل ذلك الارتفاع في أسعار الذهب، موضحًا أنه قد زادت الآمال في أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، وذلك بعد البيانات الاقتصادية الأمريكية الصادرة.

كما تابع ميلاد أنه من المتوقع أن يستمر سعر الذهب في الصعود إلى نهاية هذا العام، بل ومن المتوقع أن يستمر في الزيادة إلى أوائل العام المقبل.

وأضاف رئيس شعبة الذهب إلى أنه في حال وقوع حرب إسرائيل مع حزب الله في لبنان فإنه من المتوقع أن يزيد سعر الذهب بمعدل أكبر.

يُذكر أنه قد عبّر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعهم الأخير عن انتظارهم أدلة إضافية تشير إلى أن التضخم سيهدأ، وفي الوقت نفسه انقسموا حول المدة المطلوبة لبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، وذلك في اجتماعهم الأخير بشأن السياسة النقدية.

إذ قال رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول أن التضخم في الولايات المتحدة قد يعود إلى هدف البنك المركزي وهو البالغ 2٪ بحلول أواخر عام 2025 أو العام التالي، لكنه أشار إلى أن أعضاء الفيدرالي سيأخذون مزيد من الوقت قبل طرح تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة.

كما أوضح “باول” أن سوق العمل وهو المحرك الرئيسي للتضخم يظهر علامات على التباطؤ، وذلك مع تراجع الزيادات في الأجور نحو مستويات أكثر استدامة، وأضاف أن الفيدرالي حقق تقدمًا كبيرًا في خفض وتيرة الأسعار تجاه المستهدف 2٪.

وتعتبر تصريحات "باول" بمثابة مقدمة قبل صدور محضر اجتماع السياسة النقدية من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو الاجتماع الذي شهد تثبيت أسعار الفائدة وتوقع أعضاء البنك بخفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام انخفاضًا من ثلاث مرات وفقًا لتوقعاتهم السابقة في مارس.

إلا أنه وبالرغم من ذلك لا تزال الأسواق المالية تتوقع استمرار تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، كما يراهنون على أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بخفض الفائدة مرتين في عام 2024 بدءًا من سبتمبر.

وكان قد أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منذ يوليو الماضي سعر الفائدة الرئيسي في نطاق مستهدف يتراوح بين 5.25 و5.5%، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين.