"التخطيط القومى" يناقش الدين الخارجى والنمو الاقتصادى فى الشرق الأوسط

أصدرت المجلة المصرية للتنمية والتخطيط التابعة لـ معهد التخطيط القومي، دراسة جديدة بعنوان "الدين الخارجي والنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: هل للحوكمة دور؟" ضمن عدد يونيو 2024، من إعداد د. إسراء عادل الحسيني، وأ. منة الله شريف عبدالكريم، وأ. نهى مجدي مصطفى.

واستهدفت الدراسة تسليط الضوء على العلاقة بين الدين الخارجي والنمو الاقتصادي في مجموعة من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة (1996-2021)، واختبار ما إذا كانت بعض مؤشرات الحوكمة، وتحديدًا السيطرة على الفساد والاستقرار السياسي، لها تأثير على العلاقة بينهما، وذلك باستخدام تحليل التكامل المشترك للبيانات المجمعة.

الدين الخارجي والنمو 

وأشارت نتائج الدراسة إلـى وجـود تأثير إيجابي ولكن ضعيف للدين الخارجي على النمـو الاقتصادي في واحد من النموذجين المقدرين في هذه الدراسة، وأن التحسن في مؤشـر الحوكمـة "السيطرة على الفساد" يعزز من العلاقـة الموجبة بيـن الديـن الخارجي والنمـو الاقتصـادي، في أحد التوصيفين المقدرين.

وأكدت الدراسة أهمية التوازن الأولي من أجل تحقيق الاستدامة المالية، لافتة إلى أنه على الرغم من الجهود المبذولة، لا تزال دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعاني تراجع مؤشرات الحوكمة، خاصة تلك التي تتعلق بالسيطرة على الفساد، وأن الممارسات الفعالة التي اعتمدتها مختلف البلدان يمكن أن تساعد في صياغة سياسات سليمة في هذا الصدد كتلك المتعلقة بتعزيز الشفافية، وإتاحة البيانات والمعلومات للجميع، وكذلك تنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية، وإشراك المواطنين في عملية تنفيذ إصلاحات الحوكمة.

الديون الخارجية 

وأوصت الدراسة بضرورة صياغـة سياسـات ملائمة تستهدف الاستخدام الأفضل للديون الخارجية في دول الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيا على نحو يعزز من النمو الاقتصادي بها، وأن تعمل تلك الدول على تحسـين أدائها الضعيف نسبيًا في الجوانب المتعلقة بالحوكمـة، خاصة في مجال السيطرة على الفساد.

واقترحت الدراسة مجموعة من الاتجاهات البحثية التي يمكن للدراسات المستقبلية التركيز عليها، ومنها دراسة حول "مدى استدامة مستويات الدين العام الخارجي في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، إلى جانب التعرض" لتأثير هيكل الدين الخارجي على النمو الاقتصادي"، وكذلك دراسة حول "تقييم الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للأموال المقترضة".

جدير بالذكر أن المجلة المصرية للتنمية والتخطيط تصدر عن معهد التخطيط القومي منذ عام 1993، وحاصلة على تقييم 7/7 في التقييم السنوي الصادر عن المجلس لعام 2023، كأعلى درجة يمكن أن تحصل عليها مجلة علمية محلية محكمة.

وتتعامل المجلة مع البحوث والدراسات التي تقع في نطاق اهتماماتها وفق قواعد النشر العلمي المتعارف عليها والواردة في قواعد النشر الخاصة بالمجلة، وتحكم الأبحاث بها من جانب أفضل الخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات والمعاهد البحثية في مجالات التنمية والتخطيط المتنوعة.