مصطفى أبوزيد: وزراء المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة تبعث على التفاؤل
قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الأسماء التي تم الإعلان عنها لتقلد الحقائب الوزارية خاصة المجموعة الاقتصادية تبعث على التفاؤل.
وأضاف "أبوزيد" في تصريح لـ"الدستور"، أن هناك إرادة حقيقية للتعامل مع التحديات الراهنة بسياسات أكثر مرونة وفقًا للمتغيرات والمتطلبات، على سبيل المثال ارتأت القيادة السياسية دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية مع التعاون الدولي.
وأوضح أن هذا الدمج سيكون له العديد من الفوائد، حيث ستكون هناك سياسة موحدة فيما يتعلق بالاتساق فيما تتطلبه الاستثمارات الحكومية من تمويلات ميسرة منخفضة التكلفة أو منح من شركات التنمية في إقامة المشروعات القومية، خاصة فيما يتعلق بمشروع "حياة كريمة" أو مشروعات البنية التحتية أو المشروعات الصناعية والإنتاجية بشكل عام.
وأكد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية أن دمج تلك الوزارتين سيتيح توفير التمويلات اللازمة لإنجاز تلك المشروعات، حيث إن وزارة التخطيط هى المسئولة عن الباب السادس بالموازنة العامة للدولة المتعلق بالاستثمارات المالية والتي يصرف منها على مشروعات الحكومة المصرية، ومن جانب آخر وزارة التخطيط هى المسئولة عن حسابات الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالى تقدير معدل النمو الاقتصادي وبالتالي التعاون الدولي مع التخطيط سيجعل الصورة أكثر وضوحًا وأكثر دقة فيما تحتاجه الحكومة المصرية من تمويلات استثمارية لزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي تحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف والذي من خلاله يتم توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بما يسهم في تراجع معدل البطالة وبالتالي انعكس ذلك على معدل الفقر، وبالتالي اعتقد أن تلك الخطوة بدمج وزارتي التخطيط مع التعاون الدولي خطوة على طريق الإصلاح الهيكلي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وفيما يتعلق بتولي الدكتورة رانيا المشاط حقيبة وزارة التخطيط بجانب التعاون الدولي، قال "أبوزيد"، إنه اختيار موفق لما تتمتع به "المشاط" من خبرة مع شركاء التنمية وما استطاعت جلبه من تمويلات ميسرة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه جمعته بالدكتورة رانيا المشاط الجلسات المغلقة التخصصية للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني كأحد خبراء الاقتصاد وأحد المساهمين في وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الست سنوات المقبلة وجدها على إلمام كامل بكل الملفات الخاصة بالوزارة وأنواع التمويلات واتجاه تلك التمويلات ونسبة مشاركة القطاع الخاص لتلك التمويلات، مؤكدًا أنها ستقدم الكثير فيما يتعلق بالارتقاء بالسياسات التخطيطية الاقتصادية فى وضع سياسات موحدة ذات أهداف محددة لتحقيق متطلبات المرحلة المقبلة فيما يتعلق بزيادة مساهمة قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات وفق المرحلة الثانية للاصلاحات الهيكلية.
مشكلة التعامل مع معدل التضخم
وعن التحديات الاقتصادية أمام الحكومة الجديدة، قال الدكتور مصطفى أبوزيد، هى مشكلة التعامل مع معدل التضخم وهذا أمر لكى يتحقق لا بد من تنسيق كامل ومستمر بين العديد من الأطراف كوزارة المالية والبنك المركزي والصناعة والتموين، فيما يتعلق بزيادة الإنتاج وإتاحة السلع والمنتجات بوفرة والرقابة على الأسواق لكي لا يظهر أى نوع من الممارسات الاحتكارية أو اختفاء سلع أو ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، كما حدث خلال العامين الماضيين، وبالتالي أعتقد أن التحدي الأكبر هو ملف التضخم ثم ملف كيفية زيادة الموارد الدولارية للدولة المصرية.
