توسع الشهر العقاري والتحول الرقمي.. كيف عمل المستشار عمر مروان للنهوض بالمنظومة القضائية؟
على مدار 4 سنوات ونصف فترة تولى المستشار عمر مروان وزير العدل في ديسمبر 2019 الحقيبة الوزارية، وعمل خلال تلك الفترة بجهد للنهوض بالمنظومة القضائية وتطويرها ومواكبة التحول الرقمي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تطوير منظومة العدالة، واستخدام أحدث الوسائل التقنية في التقاضي والخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق سرعة الإنجاز وحوكمة الإجراءات
كانت أولى الملفات الهامة التي نجح مروان في حلها، هي أزمة الشهر العقاري والتكدس الموجود في المكاتب والزحام وعدم التطوي، ونجح مروان في شهوره الأولى من حل أزمة التكدس الذي كانت تشهده مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، من خلال فتح فروع التوثيق فى مكاتب البريد، وانتداب موظفين جدد للعمل في المكاتب.
التقاضي الإلكتروني
وأطلقت الوزارة منظومة التقاضي عن بعد في المحاكم الإقتصادية من خلال بوابة إلكترونية سهلة الاستخدام، يمكن للمواطنين والمحامين وأطراف النزاع في القضايا الاقتصادية تسجيل بياناتهم، ورفع القضايا ومتابعة سيرها، والاطلاع على قرارات القضاة في جميع مراحل التقاضي وطلب تحديد المواعيد، ودفع الرسوم إلكترونيًا وغيرها من الخدمات.
ويمثل التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية من خلال موقع المحكمة من خلالها يمكن للمُستخدم أو وكيله من الدخول إلى موقع المحكمة الاقتصادية واستعمال خدماتها، ومنها على سبيل المثال إقامة دعوى جديدة أو متابعة دعوى متداولة، إيداع صحف الدعاوى ومستنداتها ومذكرات الدفاع، وسداد كافة رسوم التقاضي ومصاريفه باستخدام بطاقات الائتمان أو أي وسيلة دفع إلكترونية.
اتباع أحدث الأساليب العلمية والمعايير الدولية في مجال الطب الشرعي
كما عملت وزارة العدل تحت رئاسة المستشار عمر مروان، وخلال السنوات الماضية، على اتباع أحدث الأساليب العلمية والمعايير الدولية في مجال الطب الشرعي، ومَد جهات الخبرة الفنية المعاونة للهيئات القضائية بالأجهزة الحديثة والمتطورة.
وتتويجا لذلك حصلت المصلحة على عدد من الشهادات الدولية في مجالها، ففي نوفمبر 2021 وافق المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك" التابع لوزارة التجارة والصناعة، على منح شهادة الاعتماد الدولي لمصلحة الطب الشرعي المصرية كجهة تفتيش من النوع A في مجال فحص الجثامين، وتشريحها وفحص الأنسجة الجنائي وفحص المجني عليهم والجناة في قضايا العُنف، وذلك طبقًا للمواصفات والمعايير الدولية ISO/ICE 17020:2021&ILAC-P15 ووفق ILACO19 وهو الاعتماد الأول الدولي في هذا المجال.
تجديد المحاكم وإنشاء محاكم جديدة
وعملت الوزارة خلال السنوات الماضية على إنشاء محاكم جديدة وتجديد المحاكم القائمة وتقريب المحاكم من المتقاضين، كما تم تبسيط إجراءات التقاضي وتحديث القوانين وزيادة معدلات الإنجاز والاهتمام بتنفيذ الأحكام، ووقعت العديد من البروتوكولات مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للتحول الرقمي وميكنة المحاكم.
مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد
كما أطلقت الوزارة في 18 أكتوبر 2020، مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد، وعملت على تدشينه في إطار رؤيتها لتحقيق العدالة الناجزة من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية في مجال تيسير وتحسين إجراءات التقاضي، وهو مثول المتهمين المحبوسين احتياطيًا بالسجون العمومية والمركزية.
ويهدف المشروع إلى نظر جلسات تجديد حبس المتهمين بآلية تمكن القاضي من مباشرة إجراءات تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا دون الحاجة إلى نقل المتهمين من مقار حبسهم، كما يحقق عدة أهداف، منها الأمني، ويتمثل في الحد من المخاطر الأمنية أثناء نقل المتهمين، وهدف اقتصادي، يتمثل في توفير نفقات نقل المتهمين، وهدف صحي، في ظل الموجة الثانية لجائحة كورونا، من خلال الحد من تعرض المحبوسين احتياطيًا لمخالطة الغير.
