قانون تأخر 10 سنوات.. "الاختبار الأهم" لوزير العمل الجديد
قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن مشروع قانون العمل الجديد، سيكون الاختبار الأهم لوزير العمل الجديد محمد جبران، خاصة بعد تأخر صدوره لأكثر من 10 سنوات، منذ بدء مناقشته في 2014.
أضاف البدوي في تصريحات لـ"الدستور"، أن القانون لا بد وأن يكون لديه فلسفة جديدة تختلف عن القانون الحالي، موضحا أن تلك الفلسفة تكمن في توافر الأمان الوظيفي بأن يكون هناك توازن بين الحقوق والواجبات للعامل وصاحب العمل.
تابع البدوي، أن عقد العمل لا بد وأن يتضمن كافة الحقوق والواجبات للعامل وصاحب العمل، وأن يتم وضع ضوابط لاستمارة 6.
إنشاء محاكم عمالية
أكد مجدي البدوي، أنه لا بد وأن يتضمن القانون بنود تنص على إنشاء محاكم عمالية، والنص على ألا يفصل العامل إلا عن طريق المحكمة.
كما يرى "البدوي"، أنه لا بد من إصدار حزمة من التعديلات التشريعية السريعة والعاجلة؛ نظرًا لتأخر صدور قانون العمل الجديد، وتتمثل أهم هذه التعديلات في إنشاء محاكم عمالية متخصصة بكافة درجات التقاضي، وذلك اتساقا مع اتجاه العالم أجمع، والدولة المصرية للتخصصية في كافة المجالات، وما حققته المحاكم المتخصصة كمحكمة الأسرة، والمحاكم الاقتصادية، ومحاكم جرائم النقل من نجاحات، وسرعة الفصل في القضايا العمالية نتيجة الخبرة التراكمية للقضاة العماليين، مما سيقلل من إحالة القضايا لمكتب الخبراء الذي يستغرق وقتا طويلا.
تابع أن ذلك سيؤدي لتفعيل الحكم المستعجل بالتعويض المؤقت للعامل الذي يتم فصله تعسفيا، للحد من حالات الفصل التعسفي، ولمساعدة العمال على مجابهة أعباء الحياة لحين الفصل في الدعوى.
كما طالب البدوي، بضرورة إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والذي يقوم على مبدأ الثلاثية، لإيجاد الحلول السريعة والمبتكرة لكافة الاشكاليات التي تواجه العمل والعمال.
