قانون العمل في الصدارة.. أبرز مطالب العمال من الحكومة الجديدة
قال مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن هناك عدة مطالب من الحكومة الجديدة، ففي ملف العمل، لا بد من إطلاق مبادرة "صنع في مصر" واعتبار عام ٢٠٢٤ عامًا للصناعة الوطنية، لتشجيع الصناعات الوطنية وحمايتها وتطويرها، وتوسيع القاعدة الإنتاجية والحرفية، وتنويع مصادر الدخل القومي، ودعم وتشجيع وتنمية صناعة السلع الاستراتيجية اللازمة للأمن القومي، وجذب المزيد من الأيدي العاملة الوطنية الفنية، وزيادة حصة الصادرات الصناعية ما يدعم العملة المحلية.
إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي
كما طالب البدوي، بضرورة إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والذي يقوم على مبدأ الثلاثية، لإيجاد الحلول السريعة والمبتكرة لكافة الاشكاليات التي تواجه العمل والعمال.
كما يرى "البدوي"، أنه لا بد من إصدار حزمة من التعديلات التشريعية السريعة والعاجلة؛ نظرًا لتأخر صدور قانون العمل الجديد، والذي تتم مناقشته منذ عام ٢٠١٤ ولم يرى النور حتى الآن، وتتمثل أهم هذه التعديلات في إنشاء محاكم عمالية متخصصة بكافة درجات التقاضي، وذلك اتساقا مع اتجاه العالم أجمع، والدولة المصرية للتخصصية في كافة المجالات، وما حققته المحاكم المتخصصة كمحكمة الأسرة، والمحاكم الاقتصادية، ومحاكم جرائم النقل من نجاحات، وسرعة الفصل في القضايا العمالية نتيجة الخبرة التراكمية للقضاة العماليين، مما سيقلل من إحالة القضايا لمكتب الخبراء الذي يستغرق وقتا طويلا.
كما أن ذلك سيؤدي لتفعيل الحكم المستعجل بالتعويض المؤقت للعامل الذي يتم فصله تعسفيا، للحد من حالات الفصل التعسفي، ولمساعدة العمال على مجابهة أعباء الحياة لحين الفصل في الدعوى.
إنشاء مركز الوساطة والتحكيم بوزارة العمل
وطالب بإنشاء مركز الوساطة والتحكيم بوزارة العمل، حيث صدر حكم المحكمة الدستورية عام ٢٠٢١ بعدم دستورية التحكيم العمالي المنصوص عليه بقانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣، ما أدى إلى إطالة أمد منازعات العمل الجماعية، وما لذلك من آثار سلبية على إستقرار علاقات العمل، كما أنها وسيلة رضائية لفض منازعات العمل الجماعية حيث يتم اللجوء للمركز بإتفاق طرفي علاقة العمل (العمال وأصحاب الأعمال)، وتوفير الوقت والجهد والمال.
إنشاء هيئة وطنية للتدريب المهني
ويطالب بإنشاء هيئة وطنية للتدريب المهني تحت مظلة دولة سيادة رئيس الوزراء وذلك لوجود جهة واحدة مسؤلة عن ملف التدريب المهني المصري تقوم برسم سياسات واستراتيجيات ومناهج وبرامج التدريب للقضاء على التشتت والتبعثر والتضارب والتعارض بين الجهات القائمة بالتدريب حاليا، وإعداد عمالة مصرية مدربة تدريب جيد بالمهارات والمواصفات المطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي، وعلى المهن المطلوبة في هذه الأسواق وكذلك وظائف المستقبل.
إنشاء مجلس أعلى للتشغيل بوزارة العمل
ويرى "البدوي"، أنه لابد أن ينشأ بوزارة العمل مجلس أعلى للتشغيل يتولى رسم السياسة العامة للتخطيط وتشغيل العمالة المصرية فى الداخل والخارج والاشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة من واقع إحتياجات سوق العمل برئاسة الوزير المختص ويضم فى عضويته ممثلين للوزارات والجهات المعنية ،ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال تختارهم منظماتهم مع مراعاة التساوى فيما بينهم.
كما يتولى المجلس رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة الغير منتظمة ،وتحديد الخدمات المقدمة لها، وشروط الإنتفاع بها، وإشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب إتخاذها.
ويجوز للمجلس إضافة بعض الفئات الأخرى التي يري إعتبارها ضمن هذه العمالة خاصة في حالة القوي القاهرة أو الضرورة أو الظروف الاستثنائية أو الأوبئة التي تمر بها البلاد.
تعديل قرار إنشاء المجلس الأعلى للأجور
ويطالب أيضًا بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٨٣ لسنة ٢٠٠٣ بإنشاء المجلس القومي للأجور وذلك على النحو التالي:-
(أ)- النص صراحة على إلزامية قرارات المجلس بشأن الحد الأدنى للأجر لكافة المنشأت المخاطبة بأحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣.
(ب)- عدم جواز إستثناء أي منشأة من تطبيق الحد الأدنى للأجور إلا في حالة وجود ضرورة إقتصادية وصدور قرار من المجلس القومي بتخفيض الحد الأدنى للأجور.
(جـ)- مراجعة الحد الأدنى للأجور سنويا بدلا من كل ثلاث سنوات، أو كلما دعت الحاجة لذلك.
(د)- إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المنشأت التي لا تطبق الحد الأدنى للأجور لمخالفة المادة ٤٥ من قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣.
