نواب تنسيقية شباب الأحزاب لـ"الدستور": التغيير الوزارى ضرورى.. والحكومة الجديدة مطالبة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى

استطلعت «الدستور» آراء ومطالب عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلسي النواب والشيوخ حول الحكومة الجديدة وأهم الملفات والتحديات أمامها، حيث قال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التغيير الوزاري المتوقع في مصر يعد خطوة لتعزيز كفاءة الحكومة وتسريع عملية التنمية، مشيرًا إلى أن هذا التغيير يتطلب الاستفادة من الكفاءات الوطنية والخبرات الدولية لتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات المستمرة التي تواجه البلاد.

التغيير الوزاري ضروري لتحسين أداء الوزارات

وأوضح مصطفى، لـ"الدستور"، أن التغيير الوزاري ضروري لتحسين أداء الوزارات، خاصة في المجالات الخدمية والاقتصادية، وبينما هناك وزراء أدوا وظائفهم بكفاءة، هناك آخرون لم يرتقوا إلى المستوى المطلوب، ما يستدعي وضع معايير واضحة تضمن استمرار الكفاءات واستبدال غير الموفقين، مؤكدا أن مصر مليئة بالكفاءات في جميع المجالات، ما يستوجب استغلال هذه الطاقات لضمان تقديم أفضل أداء حكومي ممكن.

وأشار النائب إلى أن خطاب تكليف الحكومة من قبل الرئيس قد شمل ما يمكن وصفه بـ"خارطة الطريق" لأولويات الحكومة المقبلة، التي تتضمن الأمن القومي، المشاركة السياسية، الاقتصاد والاستثمار، بناء الإنسان، الهوية، الثقافة، الصحة، والتعليم، مؤكدا أن الوزارة الجديدة أمام "مهمة استثنائية" ويجب أن يكون توفير "حياة كريمة لكل المواطنين" على رأس أولوياتها.

وأشاد مصطفى بالجهود الكبيرة التي بذلها الدكتور مصطفى مدبولي منذ تكليفه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث شهدت هذه الفترة أكثر من 65 اجتماعًا للوصول إلى أفضل تشكيلة حكومية تتناسب مع التحديات الحالية.

حكومة الجمهورية الجديدة

وقال النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حكومة الجمهورية الجديدة يجب عليها استهداف تحقيق مخرجات الحوار الوطنى، مضيفًا أنه يجب استخدام آلية قياس الأثر التشريعي لأي تعديلات أو مشروعات قوانين جديدة.

وأضاف نجاتي، لـ"الدستور"، أنه يجب أن ترفع الحكومة شعار: "حكومة تكامل.. فكر تكاملي.. وعمل استراتيجي"، وعليها أن تتعلم من أخطاء الحكومة السابقة وأن يكون الحوار المجتمعى أحد أركان عملها، مشددًا على ضرورة أن تقوم الحكومة برفع الأعباء عن كاهل المواطن، وضرورة العمل على توفير مشروعات استثمارية تستوعب العمالة المصرية.

وطالب نجاتي الحكومة بالعمل على خلق مناخ استثمارى جاذب للمستثمر المحلي والأجنبي، وكذلك يجب على الحكومة الجديدة الاستفادة من مخرجات البرنامج الذي أعدته التنسيقية أثناء الانتخابات الرئاسية فهو حصيلة حوار مجتمعى وحوار متخصصين وسياسيين وقيادات طبيعية.

وشدد على ضرورة التنسيق الكامل مع مجلس الشيوخ والاستفادة بمخرجاته الفنية لما تمثله من قيمة وخبرات علمية وعملية.

الاعتماد على الخبرات والكفاءات

و‎قالت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه برؤية متعمقة للوضع الحالي من تحديات داخلية وخارجية، فإن فلسفة التغيير المقبلة تكون قائمة على الاعتماد على الخبرات والكفاءات والتوسع في وظيفة نائب الوزير بصلاحيات واضحة وواقعية؛ لتمكين أكبر للشباب ولضمان الجدية في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والمتابعة، مع تقدير قيمة الوقت حتى نتفادى نقاط الضعف في الحكومة السابقة.

وأضافت على، لـ"الدستور"، أن تجديد الثقة في الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا للوزراء، كان ضروريًا نظرًا لدوره في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية في فترات عصيبة بداية من أزمة كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية، وصولا للحرب الفلسطينية، إلى جانب تنفيذه معدلات عالية في مشروع حياة كريمة، وصولًا لصفقة رأس الحكمة، منوهة بأنه ‎لا شك أن التشكيل الوزاري المرتقب عليه عبء كبير وجاء في مرحلة "إنقاذ" للاقتصاد، يواجه تحديات استثنائية داخليًا وخارجيًا.

وأوضحت أن هناك‎ تحديات داخلية على رأسها أن الحكومة الجديدة مخول لها أن تحقق آمال وطموحات المواطن، فيما لا يجاوز 38%؜ من استخدامات الموازنة العامة للعام المالى 2024 /2025، حيث يوجه 62% من إجمالى الاستخدامات لخدمة الدين العام، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم، وأزمات نقص الطاقة، أو اعتماد الاستدامة للوفاء بالتزامات الحكومة العامة (بمفهومها الشامل الذى يضم 59 هيئة اقتصادية إلى أجهزة الموازنة العامة).

‎وعلى الصعيد الدولى والإقليمى، أشارت غادة على، أنه ما زالت أزمات تغير المناخ، واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، والحرب التجارية الأمريكية- الصينية، والحرب الروسية- الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلى على الأراضى المحتلة، واستمرار التشديد النقدى الأمريكى والأوروبي تؤثر على موارد مصر الدولارية، وترفع من فاتورة الاستيراد، ما يغذى التضخم المستورد بشكل عنيف.. وهى فى مجملها تحديات يصعب مواجهتها بشكل أحادى، ودون اغتنام الكيانات المعبّرة عن الإقليمية الجديدة، والتحالفات العابرة للأقاليم، وأحدثها عضوية مصر في تكتّل بريكس الموسّع، وأيضًا عضوية مصر في صندوق الصادرات الإفريقي.

‎وكشفت عن أن أولى التحديات أمام رئيس الوزراء هو آليه تشكيل الحكومة الجديدة في شكل كتيبة عمل متناغمة الأداء ويقودها "مايسترو" واحد لتعزف نفس السيمفونية، بشكل يساعدها في تخطي نقاط الضعف المؤسسية الناتجة عن الازدواجية وتشابك الصلاحيات وعدم التنسيق في الأداء وتعدد جهات الولاية في المشاريع الاستثمارية.

وتابعت: "يأتي البعد الاقتصادى من الأمن القومي على رأس أولويات ما هو مطلوب من الحكومة الجديدة، سواء الأمن الغذائى وأمن الطاقة وغيرهما"، مضيفة أنه ‎مطلوب من الحكومة الجديدة تحقيق الإصلاح الهيكلي بشكل واقعي يخدم المنظومة ككل، سواء بدمج العديد من الهيئات أو تقليص عدد الوزارات التى تمثل عبئًا على الموازنة العامة دون تحقيق العائد المرجو منها.

وأضافت أنه من المتوقع أن تكون الحكومة الجديدة حكومة اقتصادية في المقام الأول، ومطلوب من الحكومة الجديدة أن تكون هناك حقيبة مستقلة للاقتصاد، سواء بوجود وزير للاقتصاد أو نائب رئيس وزراء للاقتصاد بصلاحيات وزير واضحة ومنصوص عليها في قرار تعيينه بشكل يضمن الاستقلالية والمرونة في اتخاذ القرارات، ويكون على رأس أولوياته وضع مسار اقتصادي منضبط ومتكامل لكل من السياسات المالية والاقتصادية، وإصلاحات هيكلية ومؤسسية حاسمة تسمح بدور أكبر للقطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وطالبت غادة على، الحكومة الجديدة، بوضع سياسات واستراتيجيات ممنهجة لدعم منظومة التصنيع والإنتاج والتصدير، الذى يقلل من العجز فى الموازنة العامة وميزان المدفوعات، إلى جانب المزيد من محفزات الاستثمار، كذلك مطلوب من الحكومة الجديدة إما الدمج أو التنسيق الكامل بين حقيبة التعاون الدولى وحقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فكل منهم يعزف منفردًا والنتيجة ظهرت أمام النواب في الحساب الختامي من وجود العديد من المنح والقروض التى استقطبتها التعاون الدولي ولم تستغل أو حدث تباطؤ في استخدامها أدى إلى فرض عمولات ارتباط دون نفع منها، ويتضح ذلك في المؤشرات الدولية التى أثبتت كون مصر في المرتبة الأولى من دول المنطقة في عدد الاتفاقيات الثنائية، في حين كونها تأتي أيضا في مرتبة متقدمة في مؤشر القيود التنظيمية للاستثمار، ما يوضح الفجوة بين التعاون الدولي والمتابعة مؤشرات الأداء في التنفيذ من التخطيط.

كما أشارت إلى أنه مطلوب من الحكومة الجديدة فصل حقيبة التجارة عن الصناعة مع وضع استراتيجية وطنية قطاعية مجدولة زمنيًا بمؤشرات واضحة لملف الإنتاج والتصنيع وتقديم قانون موحد للصناعة، كذلك ‎مطلوب من الحكومة الجديدة إعادة النظر في وجود بعض الوزرات التي لا عائد منها، مثل وزارة قطاع الأعمال العام، بعد انتقال أغلب الشركات القابضة التى كانت تحت لوائها إلى وزارات وكيانات أخرى، بالإضافة إلى التفكر في تحويل الشركات القابضة إلى شركات إدارة أصول ورفع النتائج إلى وحدة لإدارة ممتلكات الدولة التابعة لرئاسة الوزراء.

‎وفيما يخص حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي، قالت غادة على، يجب أن تقوم على أفكار وأساليب غير تقليدية لزيادة عدد الباحثين والحفاظ على الكوادر البحثية المصرية، خاصة المرتبطة بمجال بالنهوض بالصناعة، والنهوض بالصناعات التكنولوجية.

‎وفيما يخص ملف السياحة، تمنت غادة على، إدارته من منظور اقتصاديّ وعدم الاعتماد على السياحة الشاطئية التقليدية فقط، فمصر غنية بالسياحة العلاجية والبيئية والرياضية التى لم تتطرق لها الحكومة السابقة بشكل يليق بإمكانات مصر لها وموقعها التنافسي في السياحة مع باقي دول المنطقة.