الحكومة الجديدة.. خصخصة الاستثمارات ومواصلة التخارج من 79 نشاطًا فى صدارة الأولويات
يتصدر ملف تمكين القطاع الخاص أولويات الحكومة فى تشكيلها الجديد المزمع الإعلان عنه قريبا، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة الجديدة للعام المالى الحالى 2024 /2025، والتى تستهدف إفساح المجال واسعًا أمام مستثمرى القطاع الخاص المحلي والأجنبى لممارسة دوره كشريك أساسى فى التنمية.
تعزيز دور القطاع الخاص
تلك الأولويات كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز تفاصيلها فى إطار المرحلة الجديدة من الإصلاحات الاقتصادية المستهدف تدشينها، والتى تركز بشكل رئيسي إلى تعزيز دور القطاع الخاص ورفع كفاءة سوق العمل، إلى جانب تحقيق الإسراع فى تنفيذ أهداف وثيقة سياسات ملكية الدولة الرامية إلى تخارج الدولة بكل أجهزتها من المشروعات ذات الصفة غير الاستراتيجية، لصالح القطاع الخاص وفق برنامج زمنى محدد سلفًا.
وفى هذا الصدد، تسعى الحكومة لزيادة حصة القطاع الخاص في الاستثمار من 40% إلى 50% فى الموازنة الجديدة، و65% بحلول عام 2027، مع مواصلة رفع حصة القطاع الخاص فى الناتج المحلي الإجمالي إلى 71%.
ضخ استثمارات وخفض البطالة
وتتيح خطة خصخصة الاستثمارات فرص جاذبة لحصيلة دولارية ضخمة فى صورة صفقات لإعادة استغلال الأصول المملوكة للدولة أو تنفيذ مشروعات جديدة فى عدة قطاعات واعدة، بالإضافة إلى انعكاس ذلك على توفير عدد كبير من فرص العمل فى مختلف الأنشطة الاقتصادية والقطاعات، ما يسهم فى خفض معدل البطالة والوصول إلى مستويات تشغيل مثالية، خاصة أن حصة القطاع الخاص في التوظيف تبلغ حاليًا 80% فى ظل تقييد حركة التعيينات الحكومية.
خطة التخارج والطروحات
لتحقيق ذلك، تركز خطة الخصخصة على التخارج من 79 نشاطًا في القطاعات المختلفة خلال 3 سنوات، على رأسها أنشطة الاستزراع السمكى والثروة الحيوانية وقطاع المجازر وقطاع التشييد، وتجارة التجزئة وصناعات السيارات والأجهزة الكهربائية والأثاث والجلود والأسمدة والزجاج.
يتماشى ما سبق مع طرح صندوق مصر السيادى، ما يقارب من 20 أصلًا من الأصول العقارية أمام مستثمرى القطاع الخاص، منها 12 مقرًا من مقار الوزارات في منطقة وسط البلد، إلى جانب مجمع التحرير، ووزارة الداخلية القديم، ومقر وزارة الخارجية.
