"القباج" ومدير العمليات بالبنك الدولى تلتقيان مجموعة من مستفيدات "تكافل وكرامة"

أجرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وآنا بيردى مدير عمليات مكتب البنك الدولي،  والوفد المرافق لها، زيارة إلى وحدة الخازندار التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وذلك للاطلاع على التجربة المصرية في تنفيذ برنامجى الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة".

وتأتي الزيارة في إطار تنفيذ البنك الدولي نشاط زيارات تبادل الخبرات للدول المنفذة لبرامج الدعم النقدي الممولة بقروض من البنك الدولي.

وشهدت الزيارة حضور رأفت شفيق، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والمدير التنفيذي لبرنامجى "تكافل وكرامة" للدعم النقدي المشروط، ومحمد حسين، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، وأحمد عبيد، مدير مديرية القاهرة للتضامن الاجتماعي، وتامر سامي، مدير الإدارة العامة للدعم العيني، وأميرة علي، مدير الإدارة العامة للدعم النقدي، ومحمد عبدالرافع، مدير الإدارة العامة للبحوث والاستحقاقات.

واستهدفت الزيارة الوقوف على التحول الإيجابى الذى أحدثه البرنامج فى حياة المستفيدين من برنامجى "تكافل وكرامة"، وإنجازات برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادي، حيث حرص الحضور على لقاء مجموعة من مستفيدات "تكافل وكرامة" بالوحدة، وذلك للاطلاع على الأثر الإيجابي العائد عليهن من البرنامج.
 

نجاحات برنامجى الدعم النقدى الأوسع "تكافل وكرامة"

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالزيارة والتعاون فى إطار التعرف على التجربة المصرية الرائدة  في الدعم النقدي من خلال برنامجى الدعم النقدى الأوسع والمشروط "تكافل وكرامة"، وآثاره الإيجابية على الأسر المستفيدة في سبيل تعزيز سياسات العدالة الاجتماعية لحماية الأسر الأشد فقرًا والأكثر احتياجًا، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية التى يشهدها العالم التي ألقت بظلالها على مصر.

وأضافت "القباج" أن برنامجى تكافل وكرامة"، اللذين تم إطلاقهما منذ عام 2015 بتمويل وفرته الحكومة من الموازنة العامة للدولة بمساهمة تمويلية من البنك الدولي وتتولى وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذهما، يغطيان حتى الآن ما يقرب من 5.2 مليون أسرة، حيث تم خلال العام الماضى إضافة مليون أسرة، وهو ما يعكس توسع شبكة الحماية بشمول أعداد أكبر من الأسر المستفيدة، وزيادة فى مخصصات الدعم النقدي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، إضافة إلى ربط المستفيدين بدعم تكميلى للسلع التموينية والخبز وخدمات التأمين الصحي والإسكان الاجتماعي، والإعفاء من مصروفات التعليم بالمدارس والجامعات والعديد من البرامج والمبادرات الداعمة الموازية، مثل برنامج "٢ كفاية" وبرنامج "الألف يوم الأولى فى حياة الطفل"، وبرنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادي الذى يعمل على بناء القدرات الاقتصادية للأسر المستفيدة، بالإضافة إلى برامج رفع الوعي بشأن العديد من القضايا الاجتماعية والسلوكية والحضانات.

"التضامن الاجتماعى": وحدات سكنية بأثاث كامل لخريجى دور الرعاية مجانًا

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى زيادة المخصصات المالية السنوية للتحويلات النقدية، لتصل إلى 41 مليار جنيه فى العام المالي 2023/ 2024، إضافة الى تقديم حزمة متكاملة من المنافع والدعم الغذائي وتكافؤ الفرص التعليمية.

%75 من المستفيدين سيدات 

وحول المستفيدين من البرنامجين، أوضحت "القباج" أن البرنامجين يملكان أكبر قاعدة بيانات، وتمثل السيدات 75% من المستفيدين من البرنامجين، فهما برنامجان صديقان للبيئة وللمرأة يدعماها ببطاقات ميزا والشمول المالي، و25% من الرجال.

وكشفت عن انخفاض نسبة الأمية بين مستفيدي "تكافل" إلى 45% مقابل 62% في مؤشر جيد لبرنامج "لا أمية مع تكافل"، موضحة أن 100% لديهم تأمين صحي و97% لديهم بطاقات تموين، وأن 40% من مستفيدي "كرامة" لديهم بطاقة خدمات متكاملة،  كما قدم البرنامج دعما لما يزيد على 5 ملايين طالب من غير القادرين على دفع المصروفات.

ومن خلال المشروطية الصحية تم تقديم 3 ملايين خدمة صحية، والتزم نسبة لا تقل عن 67% من مستفيدات برنامج "تكافل" بتنفيذ الشروط الصحية بزيارة وحدات الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة والسكان لثلاث مرات على الأقل وصولا إلى عدد من الاستشارات عددها 660 ألف خدمة للأمهات وأطفالهن من حديثي الولادة حتى عمر الـ3 سنوات.

إضافة إلى التزام نسبة 62% من أبناء وبنات أسر "تكافل" المشمولين بالدعم بالمشروطية التعليمية بحضور نسبة لا تقل عن 80% من أيام الدراسة الرسمية في كافة مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وتستفيد الأسر مقابل التزامها بالاستمرار في تلقي الدعم النقدي لأبنائها في مراحل التعليم المختلفة، بالإضافة إلى شمول برنامج الدعم النقدي أيضا للطلبة والطالبات في التعليم ما بعد الثانوي بالدعم النقدي الشهري.

من جانبها، وجهت آنا بيردى، مدير عمليات مكتب البنك الدولي، الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي والحضور على حفاوة الاستقبال، مبدية فخرها بكونها جزءا من فريق العمل من برنامجى الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" الناجح.

وأكدت مدير عمليات مكتب البنك الدولي أن البرنامجين يركزان على ثلاثة محاور رئيسية، أولها أهميتهما لمصر وكل دولة يجب أن يكون بها برامج حماية اجتماعية تدعم الأسر، كما أن ثاني تلك المحاور يتمثل في أنهما برنامجان تكميليان لجانب خاص بالتمكين الاقتصادي، وآخر تلك المحاور أنهما يدعمان التخارج من برامج الدعم، ويتيحان فرصا للتدريب والتشغيل وعدم الاعتماد الكامل على الحصول على برامج الدعم بشكل كامل.

جدير بالذكر أن ملف التمكين الاقتصادي يحظي باهتمام كبير بوزارة التضامن الاجتماعي، ويتحول إلى وحدات إنتاجية، حيث تعد المشروعات متناهية الصغر من أهم الأدوات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، خاصة في ظل الصعوبات الحالية، ممثلة في ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، وعدم توافر برامج تمويلية ميسرة للفئات الأولى بالرعاية، وهو الدور الذي تسعى وزارة التضامن الاجتماعي إلى تحقيقه من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بتوفير تمويل بسعر فائدة بسيط، ما يشجع على تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية.