وزير العمل: القضاء على عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025

أكد حسن شحاتة، وزير العمل، أن الدولة المصرية، مستمرة وماضية قدمًا نحو تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر "2018-2025"، التي أطلقتها "الوزارة"بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأكثر من 17 وزارة وجهة وطنية تماشيًا مع الإتفاقيتين الدوليتين 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، و182 لسنة 1999 الخاصة بأسوأ أشكال عمل الأطفال التي نحتفل اليوم بمرور 25 عامًا على اعتمادها.

كما أوضح أن ذلك يأتي انطلاقًا من عقيدة الدولة المصرية، والمبادئ الأساسية في الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تنص على ضرورة تكثيف الجهود لرعاية وحماية الطفولة، وهو ما أكد عليه أيضًا دستور 2014، و"رؤية مصر 2030" في إطار تشريعات  وقرارات متعددة لمكافحة عمل الأطفال.

وجدد "الوزير" دعوته إلى كل شركاء العمل والتنمية المحليين والدوليين إلى المزيد من العمل المشترك لاستكمال تنفيذ تلك "الخطة الوطنية"، مؤكدًا على أن "عمل الأطفال" ظاهرة عالمية، ولا بد من التكاتف الدولي لمواجهتها.

"التضامن الاجتماعى": وحدات سكنية بأثاث كامل لخريجى دور الرعاية مجانًا

جاء ذلك خلال كلمة الوزير حسن شحاتة في احتفالية نظمها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة اليوم بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وإريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر، والسفير ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا في مصر، والدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والسفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

بدأ الوزير كلمته بالقول، إننا نلتقى اليوم مجددًا مع شركاء العمل والتنمية من أجل قضية من أهم القضايا على المستويين، العالمي والمحلي، الخاصة بمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، وبمناسبة احتفالنا باليوم العالمي لمكافحة هذه الظاهرة، وإننا نُثمّن جهود الحكومة المصرية وكل الجهات الوطنية وكذلك فريق عمل منظمة العمل الدولية في الحد من هذه الظاهرة، وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات التي من شأنها تفعيل وتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر “2018-2025”، حيث تهدف إلى القضاء على عمل الأطفال بكل أشكاله، مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للمستهدفين وأُسرهم  .

وقال الوزير: كان هذا الموضوع من أبرز الملفات المهمة التي جرى النقاش بشأنها  خلال لقائي جيلبرت هنجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وقيادات المنظمة منتصف الشهر الماضي على هامش فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف فقد حرصنا التأكيد على أن قضية عمل الأطفال تتصدر أولويات الحكومة المصرية، وبالرغم من ما حققناه من إنجازات فإننا ما زلنا نعمل على بذل المزيد من الجهود.

القضاء على عمل الأطفال

وأضاف أننا نتطلع الي الكثير من التعاون للقضاء على هذه الظاهرة، وقد شاركنا أيضا في احتفالية منظمة العمل الدولية التي انعقدت هذا العام تحت شعار "فلنعمل على الوفاء بالتزاماتنا وإنهاء عمل الأطفال" حيث تم الإعلان عن العديد من التوصيات التي تدعو إلى ضرورة التزام المجتمع الدولي بالقضاء على عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025.

وأوضح الوزير: الدولة المصرية مستمرة وماضية قدمًا نحو تنفيذ أهداف الخطة الوطنية والتي أطلقتها "الوزارة" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأكثر من 17 وزارة وجهة وطنية، تماشيًا مع الاتفاقيتين الدوليتين 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، و182 لسنة 1999 والخاصة بأسوأ أشكال عمل الأطفال والتي نحتفل اليوم بمرور 25 عامًا على اعتمادها، ويأتي ذلك انطلاقًا من عقيدة الدولة المصرية، والمبادئ الأساسية في الجمهورية الجديدة التي يُرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تنص على ضرورة تكثيف الجهود لرعاية وحماية الطفولة.. وهو ما أكد عليه أيضًا دستور 2014، و"رؤية مصر 2030"، في إطار تشريعات، وقرارات متعددة لمكافحة عمل الأطفال.

وهنا نجدد دعوتنا إلى كل شركاء العمل والتنمية المحليين والدوليين، إلى المزيد من العمل المشترك، لاستكمال تنفيذ "الخطة الوطنية"، كما نتطلع لتكثيف العمل معًا خلال الفترة المقبلة، من أجل تنفيذ أولوياتنا من خلال بناء قدرات فريق عمل وحدة مكافحة عمل الأطفال على المستوى المركزي وبمديريات العمل التابعة لنا، وكذلك إعدد خطط العمل وإجراءات التشغيل الموحدة، وتعزيز أدوات التفتيش الحالية من خلال الاستمرار في عملية حوسبة وتطوير منظومة التفتيش الحالية، ومراجعة ودعم تحديث وتوحيد عقود وآليات عمل  التلمذة الصناعية على المستوى المركزي ومستوى المحافظات لحماية المتدربين بما يتوافق مع القرار الوزاري رقم  2015 بشأن قائمة العمل الخطرة المحظورة للأطفال، وكذلك تعزيز آلية الإحالة بين كل الجهات الوطنية لضمان التعامل مع حالات عمل الأطفال بجهود وطنية موحدة".

الحكومة تهتم بالقضاء على ظاهرة عمل الأطفال 

وأضاف الوزير: تُولي الحكومة المصرية اهتماما كبيرا بالقضاء على ظاهرة عمل الأطفال في سلاسل التوريد حيث نُولي اهتماما بالغا للوصول إلى سلاسل إمداد خالية من عمل الأطفال في شقيها الزراعي والصناعي، ونذكر منها  سلاسل توريد الملابس الجاهزة والقطن والنباتات العطرية وأهمها الياسمين حيث تعمل الوزارة بالشراكة مع مختلف الجهات الوطنية وشركاء العمل والتنمية على وضع خطوات تَدخُل عاجلة لمكافحة فورية ومتكاملة للقضاء على عمل الأطفال بمنهجية تجمع بين معالجة الأسباب الجذرية لعمل الأطفال في تلك السلاسل مع التركيز على نطاقات جغرافية ذات أولوية لدعم سحب مستدام للأطفال من أماكن العمل، وعدم خروجهم من إحدى سلاسل الإمداد والانضمام لأخري.. وهذا في إطار استمرار التقدم المحرز  في تنفيذ "الخطة الوطنية".

وفي ختام كلمته قال الوزير حسن شحاتة: "إننا نحتفل اليوم بإطلاق وزارة العمل  دراسة بعنوان " نظم رصد عمل الأطفال في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا المُمارسات الجيدة والتحديات والتوصيات من أجل إقامة نظام رصد عمل الأطفال في مصر"، كما نهنئ المجلس القومي للطفولة والأمومة على إطلاقه اليوم أيضًا، "دليل إجراءات التشغيل القياسية لنظام إدارة حالات لفئات مختلفة من الأطفال المنخرطين في عمل الاطفال"، والذي تم إعداده بناءً على نتائج هذه الدراسة.

"وعي" لمكافحة عمل الاطفال

كما قدم التهنئة لوزيرة التضامن نيفين القباج بسبب اطلاق حملة التوعية ببرنامج "وعي" لمكافحة عمل الأطفال، وأسعدني أيضًا قُرب صدور المسح الإستقصائي الوطني عن ظاهرة عمل الأطفال ونثمن جهود الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وفريق عمل منظمة العمل الدولية في هذا الصدد، الذي يسهم في تحديد أولوياتنا المستقبلية والقطاعات والنطاق الجغرافي الذي يجب التركيز عليه لمواجهة ظاهرة عمل الأطفال وفقا أيضا لنتائج تقيم الخطة والجاري الانتهاء منه.

كما جدد تأكيده على ضرورة تضافر جهودنا جميعًا لبناء جيل جديد واع.. مُتعلم قادر على تحدّي الصعوبات، يعمل على رفع شأن بلادنا وزيادة قدرتها التنافسية في كل القطاعات.