جهاز المحاسبات: 32 مليون جنيه رصيد متنازع عليه بين "الضرائب ومطاحن مصر العليا"
كشف تقرير لجهاز المحاسبات حول أداء شركة مطاحن مصر العليا ان رصيد مخصص الضرائب المتنازع عليها بلغ حتى 31/3/2024 نحو 32 مليون جنيه، بالإضافة الى 7 ملايين جنيه بشركة وادي الملوك والصناعات الملحقة التابعة لشركة مطاحن مصر العليا.
أهم الخلافات تتمثل في فروق الفحص بضريبة الدخل
وتبلغ قيمة المنازعات الضريبية للشركة مع مصلحة الضرائب 209 ملايين جنيه، وتتمثل أهم الخلافات في فروق الفحص بضريبة الدخل على الأعوام من 2012-2013 حتى 2021 وجاري فحصها بمعرفة اللجان الداخلية ولجان الطعن.
وفي شركة وادي الملوك تم الطعن وانه بفحص السنوات من 2009 حتى 2014 أسفرت عن فروق قيمتها 8.3 ملايين جنيه وجاري فحص السنوات من 2017 حتى 2020 دون فحص السنوات التالية لها
وأوضح التقرير أن آخر فحص لضريبة القيمة المضافة تم حتى عام 2018 وجار فحص السنوات التالية من 2019 حتى 2020 وان آخر فحص ضريبي لضريبة الدمغة كان في 31/7/2006 وجاري فحص الفترة حتى 2016 وان آخر فحص ضريبة كسب العمل (المرتبات) بتاريخ 31/12/2020 وتم الطعن عليها
كما بلغ مخصصات المطالبات والمنازعات 16 مليون جنيه حتى 31/3/2024 لمواجهة الالتزامات المحتملة نتيجة الدعاوى القضائية.
قيمة الضرائب لدى شركة مطاحن مصر العليا تبلغ قيمتها 57.5 مليون جنيه
وأشار التقرير إلى أن قيمة الضرائب لدى شركة مطاحن مصر العليا تبلغ قيمتها 57.5 مليون جنيه كضريبة الدخل المستحقة عن الفترة حتى 31 مارس 2024 وان الشركه تراخت فى عمل الإقرار الضريبي عن فترة المركز المالي.
وكشف التقرير أيضا عن حصول شركة كوم امبو على حكم قضائي بتسليم ارض مطحنا كوم امبو التابع لمطاحن مصر العليا، او سداد مبلغ 100 مليون جنيه منها 32 مليون جنيه ريع عن الفترة المذكورة بعد إنذار كوم امبو المطاحن وقيامها بإرسال مذكرة لوزير التموين بتطلب تدخله لوضع اليه لتنفيذ الحكم.
وكشف أيضا ان محافظة البحر الأحمر قد أصدرت قرار بفسخ عقد تخصيص ارض مستودع القصير على مساحة 10000 م لتقاعس الشركة، في انشاء المطحن المخصص على الارض وان شركه مطاحن مصر العليا كانت قد اقامه طعن وتم رفض الدعوى في عام 2018 ثم طعنت علي الحكم في عام 21 وتم رفض الطعن
واتهم التقرير مطاحن مصر العليا بالإهمال لصدور حكم في الدعوى رقم 282 مدني كلي المقامة من احمد الراوي بتثبيت ملكيته على مساحة 9 قيراط و18 سهم بقنا، وإلزام الشركة بسداد تعويض 6.8 مليون جنيه عن الاستيلاء على المساحة محل التقاضي، ومبلغ 3.4 مليون جنيه للخصوم المتداخلين هجوميا تعويضا عن الاستيلاء.
وكذا صدور حكم قضائي اول درجه في الدعوى 207 مدني كلى المقامة من مهدي عبد النبي وآخرين فى دعوى ريع مع تسليم أطيان على مساحة ستة قيراط وسهمين تقع داخل مطحن اسنا على مساحة البالغة اجماليها 7484 متر، وحكم فيها ضد الشركة بتاريخ 14/6/2022 وتم عمل استئناف برقم 612 لسنة 41 قضائية وما زالت متداولة.
