تعزيز بيئة الاستثمار.. أبرز مطالب القطاع الخاص من الحكومة الجديدة
مع تشكيل الحكومة الجديد، تتجه الأنظار إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، وخلال تواصل الدستور مع ممثلي القطاع الخاص جاءت أبرز المطالب منهم كالآتي: إعادة وزارة الاستثمار لتكثيف جهود الترويج الخارجي، وتبسيط إجراءات استخراج التراخيص، وخفض تكاليف الاستثمار، كما دعا القطاع الخاص إلى تعزيز المشاركة في مشروعات البنية التحتية وتوطين الصناعات المحلية للحد من فاتورة الواردات والسيطرة على التضخم.
كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية
قال كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إنه من المنتظر من الحكومة الجديدة تطبيق المعايير الدولية والعالمية في منظومتي الضرائب والجمارك وكذلك في التأمينات الاجتماعية، والعمل على سرعة البت في طلبات الحصول على الأراضي الصناعية، وتسريع وتيرة انهاء اجراءات التراخيص.
وأضاف "الدسوقي" في تصريح خاص لـ الدستور أنه مطلوب منهم أيضًا الغاء كل الضرائب والجمارك على المعدات والآلات الاستثمارية والصناعية، ومعالجة مشاكل الازدواج الضريبي، وزيادة دعم الصادرات.
اتخاذ القرارات
وأشار متى بشاي عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية باتحاد الغرف التجارية، أن مطالبنا من الحكومة الجديدة تتلخص في مشاركتنا في اتخاذ القرارات وأنتكون هناك شفافية في التعامل والتواصل وعرض القوانين قبل سنها وفرضها وتطبيقها بحيث يتم التشاور عليها مع المسؤولين وتنفيذ النقاط القابلة للتطبيق لتلافي المشاكل والصعوبات قبل وقوعها.
أوضح لـ" الدستور" أن المستوردون يحتاجون إلى تيسيرات لدعمهم للتحول من الاستيراد إلى التصنيع، وتذليل كافة العقبات أمامهم بحيث يستطيع المستورد الذي يرغب في التصنيع المضي بسرعة ودون أي عوائق وأن يعامل المستورد الذي يرغب في التصنيع معاملة الرخصة الذهبية من حيث السرعة،والتنفيذ، والعمل على ازالة القيود التي توضع امام المستوردين وسرعه عمليات الافراج حتى يتم تفريغ البضائع بشكل سريع ونزولها الى الاسواق مما يدعم خفض الاسعار لان اي تاخير يتم تحميله على السلعه النهائيه والمنتج النهائي وبالتالي يتحمله المستهلك الاخير في صوره ارتفاع اسعار يمكن تفاديها في حاله سرعه الإفراج وضخ البضائع في الأسواق.
مصادر رئيسية للطاقة
ومن جانبه قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن القطاع الخاص يريد من الحكومة الجديدة توفير مصادر رئيسية للطاقة سواء الطاقة الكهربائية او الغاز الطبيعي لأن هناك عدد كبير جدًا من المصانع معتمد عليه بشكل رئيسي، بالإضافة إلى تسهيل التراخيص وان تتم المحاسبة الضريبية في شفافية ويسر بدون تعسف من قبل الإدارة الضريبية.
وأضاف "الشافعي" في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن القطاع الخاص دائمًا يسعى ويطالب بالقضاء على البيروقراطية، بالإضافة إلى توفير المواد الخام لسهولة التصنيع، وإتاحة كل ما يحتاجه القطاع الخاص، وضرورة الاستماع لاعضاء اتحاد الصناعات والغرف التجارية واشاركهم في الحوار المجتمعي للعمل على حل مشاكلهم.
وأشار الخبير الاقتصادي، أنه من الضروري التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص في زيادة عدد المعارض سواء كانت داخلية أو خارجية، مؤكدًا على ضرورة عودة وزارة الاستثمار مرة اخرى بدلًا من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الاستثمار من خلال خفض التكاليف واستخراج التراخيص وتبسيط إجراءات الحصول على مصانع.
وأوضح أن القطاع الخاص يريد ايضًا الاهتمام بتفعيل برنامج دعم الصادرات وسرعة صرف المستحقات المتأخرة، بالإضافة إلى دعم الصناعة المحلية من خلال توطين عدد من الصناعات لخفض فاتورة الواردات وزيادة الرقابة على الأسواق لدعم الإنتاج المحلي والنهوض بالقطاع الصناعي.
