النائبة عايدة نصيف تستعرض جهود مصر فى مكافحة الإرهاب وتمكين المرأة
كشفت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، خلال ورقة بحثية عن الظروف التى تساعد على انتشار الإرهاب فى العالم كالظروف الاقتصادية والظروف السياسية والضعف الحكومى والتهميش الاجتماعى، بالإضافة إلى الظروف الثقافية والتفسيرات المتطرفة للدين فى بعض الايدلوجيات الدينية المتطرفة بالإضافة إلى الثقافة العنفية التى تساعد على تمجيد العنف كوسيلة لحل النزاعات.
وقالت النائبة عايدة نصيف، خلال كلمتها فى المؤتمر العالمى للنساء البرلمانيات المنعقد فى الدوحة بين هيئة الأمم المتحدة ومكتب النساء البرلمانيات باالبرلمان الدولى ومجلس الشورى تحت عنوان "دور النساء البرلمانيات فى تطوير وتنفيذ تشريعات واستراتيجيات لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف"، إن هناك عوامل عالمية تساعد على انتشار الإرهاب كالصراعات المسلحة والحروب التى سهلت الانتشار السريع عبر وسائل الميديا والتكنولوجيا الحديثة للأيديولوجيات المتطرفة.
استراتيجيات شاملة
وأشارت إلى أن معالجة هذه العوامل تتطلب استراتيجيات شاملة ومتعددة الأبعاد تشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإصلاح السياسي وتعزيز العدالة وحقوق الإنسان والتعاون الدولى، موضحة أن دوافع التطرف يمكن ان يختلف بناء على العديد من العوامل بما فى ذلك النوع الاجتماعى "الجندر" وفهم هذه الدوافع يساعد فى تطوير استراتيجيات فعالة لمكافحة التطرف والوقاية منه.
ولفتت إلى الآثار الجنسانية لمنع التطرف العنيف مثل تمكين المرأة وتعزيز دورهن فى المجتمع، والذي بدوره يساهم فى بناء مجتمعات أكثر استقرارا وأقل عرضة للتطرف، بالإضافة إلى تعزيز التعليم والتوعية بين النساء والفتيات يمكن أن يسهم فى نشر قيم التسامح والسلام إلى جانب المشاركة فى صنع القرار السياسى والأمنى إذ يعزز فاعلية استراتيجيات مكافحة الإرهاب والتطرف وأيضا تقديم الدعم النفسي والاجتماعي المخصص للنساء المتضررات من الإرهاب إلى جانب تعزيز العدالة والمساواة من خلال برامج تعزز العدالة والمساواة بين الجنسين مما يقلل الشعور بالظلم والإقصاء الذى يمكن أن يؤدي إلى التطرف إلى جانب برامج التدريب والتعلم والتوعية العامة، وتابعت قائلة: "يضاف إلى ذلك الامتثال للمعايير الدولية.
مكافحة الإرهاب ومنع التطرف
واستعرضت النائبة الدكتور عايدة نصيف تجربة مصر عن الجوانب الجنسانية المطبقة بالفعل لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف من خلال تمكين المرأة المصرية وتعزيز دورها فى المجتمع وتمكينها للمشاركة الفعالة فى جهود منع التطرف، وقالت: "لقد تم تشجيع المرأة المصرية على الانخراط فى الحياة السياسية والاجتماعية من خلال تدريبها ومن خلال توعية المجتمع بأهمية دور المرأة والشباب فى الوقاية من التطرف والإرهاب، بالإضافة إلى أنها تتبنى سداسيات تشجع على المساواة بين الجنسين وتعزز من دور المرأة فى الامن القومى والمجتمعى الى جانب ان مصر تتبنى شراكات التعاون الدولى مع المنظمات الدولية والإقليمية لتبادل الخبرات فى مجال مكافحة الإرهاب بمراعاة النوع الاجتماعي، هذا بجانب إقامة شراكات مع الدول الأخرى لتعزيز دور المرأة فى الامن والسلام".
وأشارت الدكتورة عايدة نصيف إلى إدراج منظورات النوع الاجتماعى فى تشريعات واستراتيجيات الإرهاب ومنع التطرف فى مصر من خلال التشريعات وتعديل القوانين القائمة لتضمين حماية افضل للنساء وتعزيز دورهن فى المجتمع إلى جانب إدماج أحكام تعزز حقوق المرأة وتحد من التمييز ضدها.
وأضافت أن السياسات الوطنية، والتى تم فيها تضمين أهداف محددة تتعلق بالمساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة فى الاستراتيجيات الوطنية، موضحة أن مصر تبنت سياسات تشجع على تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا كوسيلة للحد من الظروف التى تؤدى إلى التطرف وإقامة حياة كريمة، مثل "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030" والتى تسعى إلى تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا والحماية من خلال القضاء على الظواهر السلبية وأيضا تضمين المرأة فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ولفتت إلى المشاركات فى المبادرات الإقليمية والدولية وتعزيز التعاون مع الدول الأخرى لتبادل الخبرات فى هذا المجال وتعزيز دور المرأة على المستوى الدولى، مؤكدة أن مصر اتخذت خطوات جادة لإدراج النوع الاجتماعى فى جهود مكافحة الإرهاب والتطرف من خلال التشريعات والاستراتيجيات والتعاون الدولى بهدف تعزيز دور المرأة وتمكينها للمساهمة الفعالة فى هذا المجال الحيوى.
كما أوضحت نصيف أن مصر اتخذت عدة خطوات لضمان المشاركة والقيادة الكاملة والمتساوية للمرأة ضمن استراتيجيات مكافحة الإرهاب من خلال إدماجها فى السياسات الوطنية، ومن خلال تعزيز التمثيل النسائي فى المؤسسات السياسية وزيادة نسبة المرأة فى البرلمان المصرى إلى أكثر من ٢٨٪ مما يمنحهن منصة قوية للمشاركة فى صنع السياسات المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومشاركة المرأة وتشجيعهن على التمثيل في جميع مؤسسات الدولة.
وأشارت نصيف إلى أن المجلس القومى للمرأة والذى يلعب دورًا محوري فى دعم وتمكين المرأة المصرية من خلال برامج تدريبية ومبادرات توعوية، فمن خلال هذه الإجراءات تسعى مصر إلى تعزيز دور المرأة فى مشاركتها الكاملة والمتساوية فى مجتمع أكثر سلاما واستقرارا.
