ذكرى ثورة 30 يونيو.. «القومى لحقوق الإنسان»: عززت حرية التنظيم والتجمع بـ106 أحزاب و4000 جمعية ومؤسسة أهلية

قال محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، رئيس «مجلس الشباب المصرى»، إن الذكرى الحادية عشرة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة تطل علينا حاملةً معها بشائر التقدم والازدهار على كل الأصعدة، بما فى ذلك مجال حقوق الإنسان.

وأضاف «ممدوح» أن مصر شهدت منذ ٣٠ يونيو ٢٠١٣ خطوات حثيثة نحو تعزيز كرامة المواطن وحماية حقوقه الأساسية، بفضل الرؤية الثاقبة والجهود الدءوبة التى بذلتها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وواصل: «ثورة ٣٠ يونيو مثّلت نقطة تحول حقيقية فى مسيرة مصر نحو احترام حقوق الإنسان وتعزيزها، بعدما انطلقت بعدها مسيرة إصلاحية شاملة فى مختلف مجالات الحياة».

وأوضح أنه على الجانب الاقتصادى، عملت الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، التى أسهمت فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، مثل مشروعات الإسكان، ومكافحة الفقر، وتطوير البنية التحتية، مضيفًا: «لدينا العديد من النماذج الناجحة لتحويل مناطق من الأكثر خطرًا على حياة المواطنين، مثل الدويقة وتل العقارب ومثلث ماسبيرو وغيط العنب، إلى تحيا مصر وروضة السيدة زينب وأبراج ماسبيرو وبشائر الخير».

وواصل: «أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار، ما أدى إلى خلق فرص عمل جديدة، وأسهم فى خفض معدلات البطالة، بالإضافة لاستهداف الدولة تعزيز حقوق العاملين فى القطاع الزراعى، والعمل على تنفيذ مشروعات عملاقة تكون قادرة على استيعاب ملايين المصريين العائدين من ليبيا، وغيرها من الدول».

وأكمل: «جرى توسيع نطاق الخدمات التعليمية والصحية لتشمل جميع المواطنين، مع التركيز على تحسين جودة هذه الخدمات. تكفى مبادرة (حياة كريمة)، التى أسهمت بشكل كبير فى تحسين جودة الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطن فى قرابة ٤٠٠٠ قرية».

وأشار إلى حرص الدولة على اتخاذ العديد من الخطوات لتمكين المرأة فى مختلف المجالات، بما فى ذلك مشاركتها فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حتى أن ٢٨٪ من أعضاء البرلمان سيدات، بالإضافة إلى الآلاف من النساء فى الهيئات القضائية والسلك الدبلوماسى».

ونبه إلى اهتمام الدولة برعاية ذوى الإعاقة، من خلال توفير الخدمات اللازمة لهم وتحسين مستوى حياتهم، فى إطار القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، بالتزامن مع سن العديد من القوانين لحماية حقوق الطفل، بما فى ذلك حقه فى التعليم والصحة والرعاية.

وعلى الصعيد السياسى، والحديث لا يزال لـ«ممدوح»، جرى توسيع نطاق حرية التعبير، من خلال السماح بوجود مختلف الآراء فى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، بجانب تعزيز حرية التنظيم والتجمع، حتى أصبح لدينا ١٠٦ أحزاب سياسية و٤٠٠٠ جمعية ومؤسسة أهلية مشهرة. 

وأضاف: «لم تتوقف الجهود عند هذا الحد، بل حرصت مصر على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١-٢٠٢٦، التى تُعد خريطة طريق لتعزيز حقوق الإنسان فى مختلف المجالات، مع العمل الجاد على تنفيذها على أرض الواقع، مع المشاركة بفاعلية فى مختلف المحافل الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والعمل على تعزيز التعاون الدولى فى هذا المجال».

واختتم: «إدراكًا منها أن مسيرة التقدم لا تتوقف عند الإنجازات، تُدرك الدولة المصرية أن هناك العديد من التحديات التى لا تزال تواجهها فى مجال حقوق الإنسان، وتعمل جاهدةً للتغلب عليها، ومن أهمها تقليص ظاهرة الفقر، من خلال برامج ومبادرات مستدامة تضمن حياة كريمة ولائقة يستحقها كل المصريين».