قرار جمهورى بتعديل الاتفاقيات مع البنك الإسلامى للتنمية

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 625 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل الاتفاقيات مع البنك الإسلامى للتنمية بشأن التخلى عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعى واستبداله بالسوفر SOFR.

تفاصيل القرار

ونص قرار رئيس الجمهورية رقم 625 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل الاتفاقيات مع البنك الإسلامى للتنمية بشأن التخلى عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعى واستبداله بالسوفر SOFR، رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر: (مادة وحيدة) ووفق على اتفاقية «تعديل الاتفاقيات مع البنك الإسلامى للتنمية بشأن التخلى عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعى واستبداله بالسوفر SOFR»، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية فى 18 جمادى الآخرة سنة 1445 هــ (الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 ).

ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 16 شعبان سنة 1445 هــ (الموافق 26 فبراير سنة 2024 م). اتفاقية تعديل مؤرخة 16 نوفمبر 2023 مصر والبنك الإسلامى للتنمية

قرر: 

(مادة وحيدة ) يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 625 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 31/12/2023 بشأن الموافقة على اتفاقية «تعديل الاتفاقيات مع البنك الإسلامى للتنمية بشأن التخلى عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعى واستبداله بالسوفر SOFR». 

صدر بتاريخ 3/4/2024     وزير الخارجية سامح شكرى

ونصت الاتفاقية على أنه يكون للحكومة الحرية فى مطالبة البنك كتابيًا بتسوية مبكرة للتمويل المقدم بموجب هذه الاتفاقية (طلب تسوية مبكرة) وعلى البنك خلال عشرة أيام عمل من استلامه طلب تسوية مبكرة أن يرسل إلى الحكومة إشعارًا كتابيًا يحدد ما يلي: 1 - التاريخ الذى يجب فيه تنفيذ التسوية المبكرة، على أن يقرره البنك وفق تقديره وحده (تاريخ التسوية المبكرة) ؛ 2 - والمبلغ المطلوب من الحكومة دفعه للبنك فى تاريخ التسوية المبكرة، ويساوى مجموع كل عمليات الصرف التى قدمها البنك إلى الحكومة حتى تاريخ التسوية المبكرة بالإضافة إلى أى دفعة سداد مسبق مستحقة ولكن غير مدفوعة على كل من عمليات الصرف هذه حتى تاريخ التسوية المبكرة (محسوبة وفقًا لهذا البند (3-4) (مبلغ التسوية المبكرة)، و3 - ومن ثم تكون الحكومة مطالبة بسداد مبلغ التسوية المبكرة فى تاريخ التسوية المبكرة ليكون ذلك تسوية كاملة ونهائية للتمويل الممنوح بموجب هذه الاتفاقية ومنعا لأى لبس إذا تخلفت الحكومة عن إشعار البنك حتى تاريخ الاستجابة كما هو مبين فى هذه الفقرة (د)، يطبق السعر المرجعى البديل وهامش الضبط لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل المقترحان فى إشعار استبدال المقياس المرجعى على هذه الاتفاقية اعتبارًا من التاريخ المحدد فى إشعار استبدال المقياس المرجعى هذا ؛ 

(هـ) وتعزيزًا للأحكام سالفة الذكر، فيما يتعلق بتنفيذ سعر مرجعى بديل أو هامش ضبط لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل عقب اعتماده من خلال تعديل مقياس مرجعى بديل، يحق للبنك، حسب تقديره وحده، إجراء تغييرات مطابقة للمقياس المرجعى من وقت لآخر، وبغض النظر عن أى شيء يخالف هذا فى هذه الاتفاقية تسرى أى تعديلات منفذة لتغييرات المطابقة للمقياس المرجعى هذه لدى تسليم تعديل يتضمن تغييرات المطابقة للمقياس المرجعى هذه دون حاجة إلى أى توقيع أو إجراء أو موافقة على أى وجه آخر من الحكومة (بغض النظر عن أى متطلبات أخرى واردة فى هذه الاتفاقية)؛ (و) ولا يتحمل البنك أى مسؤولية عن أى استخدام لتقديره أو قرارات أو إقرارات أخرى تتخذ فيما يتعلق بأى مسائل مشمولة بالبند،3-4، بما فى ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، إذا ما كان حدث استبدال مقياس مرجعى قد حدث أو لم يحدث، و/أو تنفيذ أو عدم تنفيذ أى تغييرات مطابقة للمقياس المرجعى أو تغييرات مماثلة على هذه الاتفاقية، و/أو تسليم أو عدم تسليم أى إشعار استبدال مقياس مرجعي، و/أو تحديد أو عدم تحديد أى سعر مرجعى بديل أو هامش ضبط لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل، ويكون أى إقرار أو قرار أو اختيار قد يتخذه البنك فى المادة 4-3 من هذه الاتفاقية». سعر مرجعى بديل: يعنى السعر الذى يختاره البنك وفق تقديره وحده ومع الأخذ فى الاعتبار أى سعر: 1 - تعينه أو تسميه أو توصى به رسميًا جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل 2 - أو تعينه أو تُسميه أو توصى به أى هيئة تنظيم ذات صلة. 3 - أو يكون مقبولا عمومًا فى سوق التمويل الدولى لعمليات تمويل مؤسسى ثنائى أو مشترك بمدد مماثلة مقدمة من مقرضين دوليين لمقترضين فى أوضاع مشابهة باعتباره الخلف الملائم لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل مما يُستدل عليه باعتماد هذا المعدل أو تضمينه (سواء كان ذلك إبرامًا أصليًا أو تعديلا) فيما لا يقل عن عشر (10) عمليات تمويل من هذا القبيل. 

4 - أو الذى يُعبر كمعدل سنوى بالنسبة المئوية عن التكلفة التى يتحملها البنك لتقديم التمويل بموجب هذه الاتفاقية من أى مصدر قد يختاره بشكل معقول». معدل التمويل المضمون لليلة واحدة: يعنى معدل التمويل المضمون لليلة واحدة الذى يديره بنك الاحتياطى الفيدرالى فى نيويورك (أو أى شخص آخر يتولى إدارة هذا المعدل) الذى يُنشر (قبل أي تصحيح أو إعادة احتساب أو إعادة نشر من قبل جهة الإدارة) من قبل بنك الاحتياطى الفيدرالى في نيويورك (أو أى شخص آخر يتولى نشر هذا المعدل». 

«معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل: يعنى المعدل المرجعى لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل الذى تديره مجموعة سى إم إى لإدارة المقياس المرجعى (أو أى شخص آخر يتولى إدارة هذا المعدل) لمدة 6 أشهر الذى يُنشر (قبل أى تصحيح أو إعادة احتساب أو إعادة نشر من قبل جهة الإدارة) من قبل مجموعة سى إم إى لإدارة المقياس المرجعى (أو أى شخص آخر يتولى نشر هذا المعدل)، على أن يُعتبر معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل صفرًا إذا كان المعدل المذكور سالبًا». 

هامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل هو الفرق بين معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل والسعر المرجعى البديل، وقد يكون موجبًا أو سالبا أو صفرًا ويُحدده البنك وفق تقديره وحده بهدف الحفاظ على المقومات الاقتصادية المستند إليها فى التمويل الممنوح مع مراعاة: (أ) أى تحديد أو توصية بهامش الضبط، أو طريقة لحساب أو تحديد هامش الضبط هذا، لاستبدال معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل فى ذلك الوقت من قبل الرابطة الدولية للمبادلات والمشتقات أو هيئة الترشيح ذات الصلة. (ب) أو أى اتفاقية سوق ناشئة أو سائدة فى ذلك الوقت لتحديد هامش الضبط، أو طريقة لحساب أو تحديد هامش الضبط هذا لاستبدال معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لأجل».