وزيرة التخطيط: الإصلاحات تُخفف من حدة تأثير الأزمات العالمية على مصر

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن العالم يمر بمتغيرات وتحديات اقتصادية وجيوسياسية غير مسبوقة، حيث إنه في الوقت الذي لم يتعاف فيه الاقتصاد العالمي بالكامل من تداعيات كوفيد- ۱۹، ظهرت الأزمة الروسية الأوكرانية وما شهده الاقتصاد العالمي مطلع العام الماضي من ارتفاع مستويات التضخم إلى معدلات تاريخية.

وأشارت إلى أن كل هذه المتغيرات والتحديات ألقت بظلالها على أغلب مؤشرات الاقتصاد العالمي، وجعلت المؤسسات الدولية تتراجع عن نظرتها المتفائلة لتعافي الاقتصاد العالمي وتخفض تباعًا من تقديراتها السابقة لهذه المؤشرات، وفي مقدمتها تراجع معدلات النمو العالمي من ٦ في عام ٢٠٢١ إلى ٤.٣ عام ٢٠٢٢ وصولًا إلى ٢.٨  عام ٢٠٢٣، إضافة إلى اضطراب سلاسل التوريد وتباطؤ حجم التجارة العالمية وتراجع التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب الآثار السلبية لهذه المتغيرات على الاستثمارات في الأسواق المالية للأسواق الناشئة.

تأثير الأزمات على جهود الدول لتحقيق أهداف التنمية

وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها بمؤتمر معهد التخطيط القومي السنوى حول الصحة والتنمية المستدامة، أن هذه الأزمات والتحديات أثرت سلبًا على جهود الدول والحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة ما يترتب عليها من تعميق لفجوة التمويل في الدول النامية والحاجة الماسة لإعادة ترتيب الأولويات على المستوى الداخلي، في ظل قصور حجم التمويل المتاح على مستوى العالم، خاصة في ظل الأعباء الإضافية التي فرضتها الأزمات المتتالية ومقتضياتها في التوسع في الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية التكنولوجية، مع الارتفاع الملحوظ في معدلات التضخم وحاجة الدول لتبني حزم واسعة للتحفيز المالي، حيث تزايدت فجوة التمويل لأهداف التنمية المستدامة في الدول النامية بنحو ٥٦%، لتبلغ نحو ٣،٩ تريليون دولار من جراء أزمة كوفيد- ١٩ في ٢.٢٠ وغيرها من المتغيرات الدولية، وفقًا لتقييم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

التحديات الإقليمية والدولية

ولفتت إلى أن مصر ليست بمعزل عن كل هذه التغيرات، فهي تعاني كغيرها من دول العالم من التحديات الإقليمية والدولية، وكان ما خفف من حدة تأثير هذه التحديات أنها جاءت في وقت كانت الدولة قد قطعت بالفعل شوطًا كبيرًا من الإصلاحات والجهود الجادة التي بدأتها منذ ثمانية أعوام، بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال إطلاق رؤية مصر ٢٠٣٠ والصادرة في فبراير عام ٢٠١٦، وتحديثها مؤخرًا بما يتواكب مع المستجدات التي شهدتها البيئة الدولية والمحلية.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى نفدت مصر المرحلة الأولى منه في نوفمبر ٢٠١٦، حيث تضمن العديد من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والإجراءات التحفيزية لتهيئة بيئة الأعمال، والتوسع في مشروعات البنية التحتية لتحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحقيق طفرات تؤثر إيجابًا في حياة المواطنين، وتواصل الدولة هذه الإصلاحات بالمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تم إطلاقه في أبريل ٢٠٢١ بتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء، ومن خلال تشاور وحوار بناء مع القطاع الخاص. ويستهدف البرنامج تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، من أجل تشجيع النمو الاحتوائي، وخلق فرص عمل لائقة، وتطوير وتنويع أنماط الإنتاج.

وتابعت: كما يستهدف البرنامج تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، وذلك من خلال تسهيل وتطوير حركة التجارة وخلق بيئة داعمة للمنافسة، وتنظيم الشراكات التنموية مع القطاع الخاص، ويساعد في ذلك توفير الآليات التي تعزز هذه الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، وفي مقدمتها صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والذي يعد الشريك الاستثماري الأمثل للقطاع الخاص، خاصة أنه يعمل وفق قانون خاص يمنحه المرونة في تنفيذ الاستثمارات في قطاعات متعددة، والتخارج بالشكل الأمثل لتعظيم قيمته.

وأضافت أنه تفعيلًا لذلك اعتمدت الدولة في أكتوبر 2022 وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي توضح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمنظم للنشاط الاقتصادي وفق آليات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر فيها، مثل الصناعات المختلفة والبنية الأساسية بمفهومها الواسع، وتتضمن الصحة والتعليم بالإضافة إلى القطاعات التقليدية والاتصالات، حيث تسهم هذه الوثيقة في توفير بيئة خصبة ومحفزة للاستثمار والتنمية، وتستهدف زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية ورفع كفاءة وفاعلية الاستثمارات العامة.