خبراء اقتصاد يكشفون لـ"الدستور" أسباب الارتفاع البسيط فى سعر صرف الدولار

قال الخبير الاقتصادي، الدكتور أشرف غراب، إن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بعد الساعات الأولى من العودة بعد إجازة عيد الأضحى، هو زيادة بسيطة، وهو أمر طبيعي ومتوقع بعد انتهاء إجازة طويلة استمرت أكثر من أسبوع.

وأوضح أن الارتفاع البسيط في سعر الدولار مقابل الجنيه يمثل استقرارًا، خاصة أن الفترة الماضية شهدت تراجع الدولار لأقل من 47 جنيها وكان مستمرًا في التراجع، وأشار إلى أن ارتفاع وانخفاض سعر صرف الدولار بمقدار بسيط يمثل استقرارًا في سعر الصرف.

وأضاف “غراب” في تصريحات، لـ “الدستور”، أن الارتفاع البسيط في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يعود إلى أنه بعد إجازة عيد الأضحى الطويلة ووقف حركة الاستيراد والتصدير أسهمت في تكدس الطلب على العملة الصعبة، وهذا أدى إلى زيادة الطلب على الدولار مع عودة العمل الرسمي.

وأشار إلى أن هناك سببا آخر لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المؤقت وهو تحويلات بعض الشركات العاملة في قطاع البترول للعملة الصعبة. 

وأكد أن الدولار سيعاود الهبوط خلال الأسبوع المقبل على الأكثر، وأن ازدياد احتياطي مصر من النقد الأجنبي أسهم في توفير العملة الصعبة للمستوردين وقضى بشكل نهائي على السوق السوداء، وساهم في زيادة تنازلات المواطنين الحائزين على العملة للبنوك الرسمية، ما يعني مزيدًا من استقرار سعر الصرف.

توقع أن يستمر استقرار سعر صرف الدولار خلال الأشهر المقبلة حتى نهاية العام الجاري، خاصة مع استمرار زيادة تدفقات النقد الأجنبي لمصر من الاستثمارات الأجنبية التي تدخل مصر، إضافة لزيادة حصيلة الصادرات المصرية وزيادة الحصيلة من تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي تزداد كل يوم، وزيادة حصيلة دخل مصر من السياحة، وغيرها من مصادر العملة الصعبة لمصر.

وتوقع أن يستمر استقرار سعر صرف الدولار خلال الأشهر المقبلة حتى نهاية العام الجاري، خاصة مع استمرار زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر من الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى زيادة حصيلة الصادرات المصرية وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة حصيلة دخل مصر من السياحة، وغيرها من مصادر العملة الصعبة لمصر.

وأشار الدكتور علي الادريسي، الخبير الاقتصادي، إلى أن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة يؤثر بشكل واضح على الاقتصاد المصري في ظل المتغيرات الجديدة وحدوث تأثير مباشر على خطوط الملاحة والنقل البحري، ما أدى إلى تأثير على إيرادات قناة السويس والسياحة. وأشار إلى أن هذه الأزمة مؤقتة وستنتهي فور إقرار الهدنة ووقف إطلاق النار بعد انتهاء الحرب في غزة.

وتوقع الخبير الاقتصادي أن يتحرك سعر الدولار بحسب العرض والطلب عند مستويات ٤٧ و٥٠ جنيهًا، مشيرا إلى أن مصر لديها احتياطيات نقدية كبيرة بعد دعم المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي لمصر، بالإضافة إلى صفقة رأس الحكمة التي أدت إلى سد الفجوة التمويلية الدولارية وعجز الموازنة.

وأشار الإدريسي إلى أن الموارد الدولارية للدولة تأتي من خلال عدة عوامل، مثل الصادرات المصرية والسياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر وإيرادات قناة السويس، مشيرا إلى اتجاه الدولة لتعظيم هذه الموارد خلال الفترة المقبلة.