توصية برلمانية للحكومة بتمكين القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستثمارية
شهدت الفترة الماضية، موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025.
وقدمت لجان مجلس النواب، العديد من التوصيات للحكومة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة.
تمكين القطاع الخاص
وأوصى مجلس النواب، الحكومة بالعمل على بذل مزيد من الجهد لتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة باعتبار أن القطاع الخاص المحلي شريك أصيل في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.
زيادة الاستثمارات
كما أوصى المجلس، بالعمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها للتوجه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية بهدف توسيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات السلعية غير البترولية والحد من الواردات فضلا عن دراسة الوسائل التي تكفل إيجاد فرص استثمارية لاستيعاب رءوس الأموال المصرية بدلًا من اتجاهها للاستثمار في الخارج.
وكذلك أوصى المجلس بالعمل على تقويم السياسات التي يتم تطبيقها لعلاج الخلل الهيكلى المتزايد والمستمر في الميزان التجاري والمتمثل في العجز السنوي الذي يسفر عنه المعاملات السلعية وهو ما يعنى وضع سياسة تصديرية واقعية تنهض بالصادرات السلعية المصرية باعتبارها المحرك الأساسي لعملية التنمية وأساسا لمعالجة الخلل في الميزان التجارى وذلك عن طريق حصر المعوقات التي تعوق تحول الإنتاج الزراعي والصناعي في مصر من سياسة تصدير الفائض إلى سياسة الإنتاج للتصدير والعمل على تلاقيها من خلال برنامج زمني يعد لهذا الغرض بمشاركة كافة الأطراف المعنية من منتجين ومصدرين وأجهزة حكومية ومنظمات أهلية فضلا عن استعادة أسواق السلع الزراعية المصرية ذات الميزة التصديرية النسبية، والعمل على تنويع الأسواق كالاتجاه إلى أسواق الدول الإفريقية.
