الرخصة الذهبية: نافذة مصر لجذب استثمارات البترول والتعدين
تستهدف مصر تعزيز جاذبيتها للاستثمارات العالمية بشكل فعّال، خاصةً في القطاعات الرئيسية، مثل البترول والتعدين، والتي تُعد ركائز أساسية للتنمية الاقتصادية في البلاد.
الرخصة الذهبية لقطاعى البترول والتعدين
وفي هذا الإطار، قام مجلس الوزراء المصري بطرح "الرخصة الذهبية"، وهي مبادرة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية للمستثمرين الراغبين في إطلاق وإدارة مشاريعهم في مصر.
هذه الرخصة تتطلب تأشيرة واحدة فقط من مجلس الوزراء، ما يسمح ببدء الأعمال التجارية بسرعة وكفاءة، وتقليل البيروقراطية والجهد المطلوب.
حوافز استثمارية
وتأتي الرخصة الذهبية مع مجموعة متنوعة من الحوافز الاستثمارية التي تشمل حوافز عامة، خاصة، وإضافية، هذه الحوافز تُمنح بناءً على نوعية المشروع، وهي مصممة لتشجيع الاستثمارات التي تسهم في النمو الاقتصادي وتنمية القطاعات الرئيسية.
ويعتبر الاقتصاد المصري، المتنوع والمتعدد الأنشطة، من أقوى الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أن هذا التنوع ساعد في تحقيق نمو واضح واستدامة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، ما يعزز الازدهار العام للبلاد.
القوى العاملة المصرية
وتبرز أهمية القوى العاملة المصرية، التي تُعد الأكبر في المنطقة وتتميز بتدريبها وتنافسية أجورها، خاصة في القطاعات التي تتطلب مهارات عالية مثل الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات، الخدمات المالية، والسياحة.
وتشمل المشروعات المطروحة للرخصة الذهبية مجموعة واسعة من المبادرات التي تعالج احتياجات مختلف القطاعات، من ضمنها قطاعا البترول والتعدين، وهى:
- تمديد شبكات وخطوط أنابيب الزيت الخام والغاز والمواد البترولية لتلبية الطلب المحلي.
- إنشاء موانئ شحن ومناطق لتخزين الزيت الخام والمنتجات البترولية.
- تطوير البنية التحتية الرقمية لدعم التحول الرقمي.
- تنفيذ مشروعات لتخفيض الانبعاثات الكربونية وفصل الكربون وإعادة حقنه في الخزانات الجوفية.
- تحويل استخدام الوقود من السولار والبنزين إلى الغاز الطبيعي المضغوط.
- معالجة المياه المصاحبة لإنتاج الزيت والخام والغاز.
- تأسيس مصانع لتقطير الزيت الخام وتطوير وحدات الإنتاج القائمة لتكرير المنتجات البترولية ذات القيمة الاقتصادية العالية.
المستندات المطلوبة للحصول على الرخصة الذهبية:
- عقد تأسيس الشركة، نظامها الأساسي، وشهادة تأسيسها.
- مستخرج حديث من السجل التجاري للشركة.
- صورة ضوئية من البطاقة الضريبية.
- صورة من سند حيازة الموقع مثبت به السجل التجاري.
- دراسة الجدوى المبدئية المعدة من بيت خبرة معتمد.
- إثبات الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
- البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع.
- إقرار بالالتزام بتوفير المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع وبكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة.
- أي مستندات أخرى ترى الوحدة أهمية تقديمها.
