للتخفيف عن المصريين بالخارج.. 7 إجراءات مُلحة تنتظر الحكومة الجديدة
تعمل الدولة منذ سنوات على تحسين الخدمات المقدمة العمالة المصرية بالخارج لا سيما مع تزايد أعدادها، كما أنها تسعى لإيجاد إجراءات فعالة لضمان سرعة حصولهم على الخدمة.
وفي هذا السياق، وضع البرلمان مجموعة من التوصيات المقرر تطبيقها مع تنفيذ الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024 - 2025، والتي تتزامن مع تولي حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة مهامها التزامًا بما ورد في موازنة الدولة.
إجراءات تنتظر الحكومة الجديدة
وفقًا لتقرير الموازنة الذي أقره البرلمان قبل أسبوعين، تنتظر الحكومة الجديدة عددًا من الإجراءات التي يتوجب عليها تنفيذها، وفي مقدمتها التوسع في إنشاء مكاتب التصـديقات علـى مسـتوى الجمهوريـة للتخفيف من معاناة المـواطنين وزيـادة مـوارد الدولة.
كما شدد البرلمان على سرعة فتح وتشغيل المكاتب المغلقـة، وخصوصًا مكاتب التصـديقات في محافظتي البحر الأحمر والفيوم.
وفي ذات السياق، ألزم البرلمان الحكومة بالتوسع فى إنشاء الاستراحات الخاصة بالمواطنين أمام سفارات مصر فى دول الخليج، مع زيـادة عـدد المعـارين مـن جهـات ووزارات حكوميـة إلـى وزارة الخارجيـة ووضـعهم للعمـل فـى مكاتب التصـديقات لتخفيف الزحام الموجود حاليًا.
تعيينات جديدة
وتلتزم الحكومة خلال العام نفسه بتنفيذ إجراءات التحول الرقمى لعمل شبكة متكاملة ومرتبطة مع بعضها البعض لإصـدار الوثـائق الخاصـة بـوزارة الخارجيـة سـواء فـى السـفارات الخارجيـة أو فـى مكاتب التصـديقات فـى الداخل.
في الإطار ذاته تلتزم الحكومة أيضًا بسرعة تنفيذ البروتوكول المزمع عقده مع هيئة البريد، والذي يمكن البريد على مستوى الجمهورية من تلقـى طلبـات المــواطنين الخاصـة بــأوراق التصـديقات وإنهائهـا بالتنسيق مع مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية.
بينما يلتزم مجلس الوزراء وجهاز التنظيم والإدارة بالسماح لـوزارة الخارجيـة بفـتح بـاب التعيينـات لعـدد مـن المـوظفين والإداريين للعمل فى الوزارة؛ لسد العجز الحالى والمستقبلى وذلك بسبب بلوغ عدد كبير من العاملين سـن المعاش، مع عمل دورات تدريبية للعاملين فى مكاتب التصديقات لسرعة تقديم الخدمة.
وتشهد موازنة العام المالي الجديد 2024-2025 زيادة ملحوظة في ملفات الدعم، وفي مقدمتها زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه مقارنة بـ529.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوى 20%؛ وتخصيص 215 مليار جنيه للمعاشات و40 مليارًا لـ"تكافل وكرامة"، و23 مليارًا لدعم الصادرات، ويبلغ إجمالى إيرادات الموازنة الجديدة 5.05 تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالى مصروفاتها نحو 6.4 تريليون جنيه، توجه 495.6 مليار جنيه للصحة و858 مليارًا للتعليم ويوجه نحو 139.5 مليار جنيه منها للبحث العلمى.
