موسكو: الاتفاق الأمنى بين الولايات المتحدة وأوكرانيا ليس له أى قوة قانونية
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن الاتفاقيات المتعلقة بالضمانات الأمنية بين أوكرانيا والولايات المتحدة ليست لها قوة قانونية.
ليس لها أي قوة قانونية
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريح للصحفيين، "إن الاتفاقيات المتعلقة بالضمانات الأمنية بين أوكرانيا والولايات المتحدة سواء الموقعة حديثًا أو الموقعة سابقًا لا تتعلق بأي شيء، وليس لها أي قوة قانونية".
وأشارت زاخاروفا إلى أن هذه الاتفاقات تبدو ضرورية "لكي تظهر للمواطنين المتبقين في أوكرانيا، الذين لم يضعهم زيلينسكي بعد تحت السكين، أن المجتمع الدولي يبدو معهم".
وأضافت: "على وجه الخصوص، أعتقد أنهم بحاجة إلى ذلك من أجل التوجه إلى ما يسمى بالمؤتمر في سويسرا مع بعض التطورات، ذات الطبيعة شبه القانونية مرة أخرى"، حسبما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية.
مستقبل اتفاق بايدن وزيلينسكي الأمني "موضع شك"
وجدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أمس الخميس، خلال اجتماع مجموعة السبع في إيطاليا، اتفاق الضمانات الأمنية، لمدة عشر سنوات مقبلة، وبذلك أصبحت الولايات المتحدة الدولة السادسة عشرة التي توقع مثل هذه الاتفاقية مع أوكرانيا.
وكان الاتفاق قد انتهت صلاحيته في نهاية مايو الماضي وتمديده يعطي إشارة واضحة إلى الدعم طويل المدى للدفاع عن كييف ضد روسيا قبل الانتخابات الأمريكية التي يمكن أن تلقي بظلال من الشك على المساعدات الأمريكية المستقبلية لأوكرانيا.
وتنص الاتفاقية الأمنية الثنائية على مساعدة الولايات المتحدة لأوكرانيا على تعزيز قاعدتها الصناعية الدفاعية، والتنسيق بشأن احتياجات كييف المستقبلية من الأسلحة، وجعل أوكرانيا أقرب إلى الانضمام إلى الناتو.
والأهم من ذلك أن الاتفاقية لا تلزم القوات الأمريكية بدخول أوكرانيا والدفاع عنها ضد الغزو الروسي. وبدلًا من ذلك، يضفي الاتفاق طابعًا رسميًا على دعم واشنطن الحالي لكييف لمدة عقد آخر على الأقل.
وقالت صحيفة بوليتيكو، "هناك مشكلة كبيرة..الاتفاق فقط بين الإدارات الحالية للولايات المتحدة وأوكرانيا، ولن يصدق عليه الكونجرس. وإذا عاد الرئيس السابق دونالد ترامب إلى المكتب البيضاوي في يناير، فقد يمزق الاتفاق، ويتراجع عن التزام واشنطن".
وأضافت الصحيفة: "وهذا يجعل هذا الإعلان بمثابة مقامرة عالية المخاطر من قبل الرئيس جو بايدن، الذي وضع مصداقية الولايات المتحدة على المحك على أمل طمأنة أوكرانيا والحلفاء الأوروبيين، حتى لو لم يتمكن من ضمان استمرار الصفقة لمدة 10 أشهر".
