6 آلاف جنيه.. تحرك حكومى بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، حسن شحاتة وزير العمل، بمقر ديوان عام الوزارة.

ناقش الوزيران الملفات المشتركة بين الوزارتين، ومن بينها تطورات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور  (27) لسنة 2024، برفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 3500 إلى 6000 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 مايو 2024.

زيادة الحد الأدنى للأجور 

وقالت "السعيد"، إن الدولة حريصة على تحقيق الأمان الوظيفي للعامل، وكذلك الحفاظ على استقرار المنشآت، وتحقيق مصلحة أصحاب الأعمال، وأن المجلس القومى للأجور يجمع ممثلي العمال، وأصحاب الأعمال، ويتم اتخاذ قراراته بالتوافق، ولديه آلية للتظلم من أي قرار بحيث يتم الوصول لأفضل مستوى من تطبيق القرارات بما يحقق مصلحة الجميع.

وشددت وزيرة التخطيط على دعم الدولة للقطاع الخاص، خاصة الشركات التي تصدر منتجاتها للخارج، وتحرص على التوافق مع المعايير الدولية في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهناك تفهم كامل لطلباتها، وكذلك الجمعيات الأهلية، وكل المؤسسات التي تواصلت مع المجلس، وستتم دراسة كافة التظلمات، وطلب الاستثناء، من تطبيق الحد الأدنى، والرد عليها.

المجلس القومي للأجور 

وخلال  الاجتماع أشادت  السعيد بما حققته وزارة العمل والإشادات الدولية بوضع العمالة في مصر، وانعكاساتها الإيجابية على الاستثمار، موضحة مراعاة المجلس القومي للأجور تمثيل "المجلس القومي للمرأة"، في عضويته، وهو ما يؤكد الحرص على وجود كافة أطراف المجتمع المعنيين بملف العمل، بجانب طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال.

من جهته؛ أشار وزير العمل، إلى أن الوزارة تلقت طلبات استثناءات من بعض المنشآت، بشأن تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور، وإنه سيتم عرض هذه الطلبات بعد فحصها، على المجلس القومي للأجور في أول اجتماع له، لاتخاذ القرار اللازم.

ولفت "شحاتة" إلى الإشادة الدولية التي حظيت بها قرارات المجلس القومي للأجور، وذلك خلال فعاليات الدورة الـ112 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا في جنيف خلال الفترة من 3 إلى 14 يونيو الجاري، بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال، حول العالم، خاصة قراراته برفع الحد الأدنى للأجور، وبالمساواة بين الجنسين في الأجر.

وأشاد جيلبرت هنجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، التابعة للأمم المتحدة في هذا المؤتمر الدولي، بخطوات مصر نحو سرعة إصدار قانون العمل لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وتعزيز علاقات العمل، وكذلك التشجيع على الاستثمار.

حضر الاجتماع المستشار محمد أبازيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المستشار شادي موسى، المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور، د. حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور، د. محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزيرة التخطيط، عبدالوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة العمل.