مايا مرسي تشارك في اطلاق برنامج "تمكين" المرأة المصرية
شاركت د.مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة اليوم في فعالية اطلاق برنامج "تمكين" المرأة المصرية، الذى يطلقه المجلس ووزارة التعاون الدولى بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى وحكومتى ايطاليا واسبانيا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة(اليونيسيف)، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والسفير عمر أبو عيش مساعد وزير الخارجية، والسفير ميشيل كواروني سفير إيطاليا بمصر، والسفير الفارو ايرانزو سفير أسبانيا في مصر، والسفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والسيدة كريستين عرب الممثلة القطرية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وجيرمين هوبكنز الممثل القطري لليونيسيف وجيرمين حداد المسؤولة عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتور مارتينو ملي رئيس التعاون الايطالي في مصر، والسيدة ايفا سواريز ليوناردو رئيس التعاون الأسباني في مصر، وبعض موظفي المجلس القومي للمرأة.
وأكدت د.مايا مرسي أن هذه الشراكات وتكاتف الجهود تساهم في تبادل الخبرات والنجاحات دائمًا، ما يسفر عن نتائج مثمرة.. وهو ما شهدناه يتحقق بالفعل في العديد من البرامج والمشروعات السابقة.
وأضافت أنه على مدى عقد كامل شهدنا إِرادة سياسيةً للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أرست أسسا قويةً في مجال تمكين المرأة، حتى صار تمكين المرأة جزءًا لا يتجزأ من عقيدة الدولة وصولًا لبناء الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى انه شهد هذا العقد على خمسين تكليفًا رئاسيًّا لتمكين المرأة، وستة وعشرين قانونًا وتعديلًا تشريعيًّا وإدماج المرأة فى كافة السياسات والبرامج واثـْنى عشر قرارًا دوليًّا لتمكين المرأة تقوده مصر.
أضاف "مايا" على الرغم من التحديات الاقتصادية، وصلت مصرإلى 244٪ معدل نمو الشمول المالي للمرأة،وأقرت الدولة العديد من السياسات لتمكين المرأة اقتصاديًا من بينها "محفز سد الفجوة بين الجنسين" الذى أطلقه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، وهو مبني علي نموذج المنتدي الاقتصادي العالمي، وتعد مصر هي الدولة الأولى التي تطبق هذا النموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وأكدت أنه تعد مصر الدولةُ الثانيةُ عالميًا التي تحصد جائزةَ ختم المساواةِ بين الجنسينِ للمؤسسات للقطاع الحكومي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكان جهازُ تنميةِ المشروعاتِ أيضًا الصغيرةِ والمتوسطةِ، وهو أولَ جهةٍ تحصل عليها في مصر، مضيفة أنه تم اطلاق نموذج المساواة بين الجنسين للبنك الدولي وتوطينه في السياق المصري، من خلال شهادة ختم المساواة بين الجنسين المصرية للقطاع الخاص وصار هذا الختم في أيدي الشركات المصرية، ووصل عدد الشركات المصرية التي انضمت بالفعل والشركات التي ما زالت في عملية إجراءات الانضمام إلى الختم المصري للمساواة بين الجنسين إلى 30 شركة.
وتلتزم هيئة الرقابة المالية بمبادئ تمكين المرأة للأمم المتحدة وتشجع الشركات المالية غير المصرفية على الشروع في نفس الخطوات والالتزام بهذه المبادئ.. ووصلنا الى 101 شركة.
وتابعت "كما تم أيضًا الانتهاء من تسجيل أول علامة تجارية جماعية للسيدات "التلى شندويل" بمحافظة سوهاج..وندرس حماية الملكية الفكرية لحرف تراثية فى سيناء وسيوة، فإن تعليم الفتيات الحرفة وخروجهن إلي سوق العمل يقوي الاقتصاد".
أوضحت أنه يأتى اهتمام المجلس القومي للمرأة ببرنامج اليوم باعتباره يعد امتداد لجهود الدولة المصرية الحثيثة لتمكين المرأة على مدار عشر سنوات ويبنى على بنية تحتية قوية لادماج احتياجات المرأة وتمكينها، يهدف إلى تعزيز حقوق النساء والفتيات وفرصهن في مختلف المجالات.. من خلال زيادة مشاركتهن في المناصب القيادية باذن الله ونحلم بالوصول الي ٥٠٪ في كل المراكز.. وزيادة حصولهن على حقوقهن الاجتماعية والاقتصادية.. وتقليل تعرضهن لمخاطر التعرض للعنف وخاصة العنف السيبراني، بما في ذلك الممارسات الضارة.
وسيتم تحقيق تلك الأهداف من خلال تعزيز قدراتهن المعرفية والمهارات والقيادة للمشاركة في مختلف المجالات والقرارات على جميع المستويات.. وتعزيز القدرات الاستراتيجية والفنية وإشراك أصحاب المصلحة (الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص) لدعم قيادة ومشاركة النساء والفتيات في مختلف المجالات.
علاوة على تطوير قدراتهن المالية والرقمية والتجارية.. وقدرات ريادة الأعمال للنساء للوصول إلى دخل مستدام وفرص اقتصادية صديقة للمناخ.. وتعزيز الوعي.. وتعزيز قدرات أصحاب المصلحة الرئيسيين لدعم الصحة الجسدية والإنجابية للنساء والفتيات، بجانب تعزيز قدرات أصحاب المصلحة الرئيسيين في الإحالة والحماية للنساء والفتيات المعرضات للخطر أو المعرضات للعنف ورفع الوعي حول العنف ضد النساء والفتيات بمختلف أشكاله.
واكدت على الدور المهم للفن باعتباره أحد أهم أدوات القوى الناعمة في اى مجتمع.. لدوره في تعزيز تمكين المرأة.
فى السياق، وبكل فخر يسعدني اليوم مع الوزيرة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن نقوم بتكريم فريق عمل الفيلم الوثائقي "رفعت عيني للسما" الذي حقق إنجازًا تاريخيًا بحصوله على جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم وثائقي في الدورة السابعة والسبعين لمهرجان كان السينمائي الدولي، ليصبح بذلك أول فيلم مصري يفوز بهذه الجائزة المرموقة في تاريخ المهرجان.