تحرير 84 مخالفة متنوعة بأسواق محافظة الغربية
حررت مباحث التموين بمحافظة الغربية عددًا من المخالفات التموينية المتنوعة بمراكز ومدن المحافظة، في حملات خلال الـ24 ساعة الماضية، في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.
وتلقى العقيد عمرو الطوخي، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا من ضباط وأفراد الإدارة يفيد بتحرير 84 مخالفة متنوعة شملت البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلعًا مجهولة المصدر ومغشوشة ومنتهية الصلاحية، وتلاعبًا في الأوزان، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات وإخطار النيابات المختصة.
كان مدير أمن الغربية قد وجَّه مباحث التموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتها المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.
فيما شدّد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز
وعلى صعيد مواز، تحفظت مديرية الطب البيطري بالغربية، على 370 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة"، ما بين غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.
كان الدكتور عادل عبدالعزيز، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، قد كلف لجانًا تفتيشية من أطباء المجازر بالتفتيش على اللحوم بالمديرية والإدارات البيطرية بمراكز المحافظة، وإحكامًا للرقابة البيطرية على الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقًا مع الجهات المعنية، وتم رصد 370 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الآدمى ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة" مجهولة المصدر وبيانات، وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الآخر يشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك.
وتم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليلها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.
