وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشارك بجلسة نقاشية حول "التحول من أجل النمو العالمى"

شاركت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط  والتنمية الاقتصادية، بجلسة نقاشية بعنوان "التحول من أجل النمو العالمي: دور القطاع المالي في تحقيق الأهداف الإنمائية الاستراتيجية"، وذلك خلال مشاركتها بمنتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي في نسخته الـ27 والمنعقد بمدينة سانت بطرسبورج في روسيا خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو.

وأوضحت د.هالة السعيد، خلال الجلسة النقاشية، أن مصر كالعديد من الأسواق الناشئة، فمنذ إطلاق أهداف التنمية المستدامة العالمية، تيقنت الدول والمجتمعات أن التحديات المالية ستستمر طوال مدة تحقيق الأهداف، كما تظل عرضة للصدمات الخارجية والأزمات الجيوسياسية، مضيفة أن التمويل يمثل دائمًا أداة تمكين رئيسية لمسار التنمية في الدول، باعتباره العنوان الرئيسي لجميع برامج التنمية. 

وتابعت السعيد أنه على الرغم من أن فجوة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 تتسع يومًا بعد يوم، حيث وصلت حاليًا إلى أكثر من 4.3 تريليون دولار مطلوبة لسد فجوة التمويل مقارنة بـ2.5 تريليون دولار في عام 2015، في حين أن التمويل المطلوب لا يمثل سوى 1% من الثروة العالمية، ما يدل على الافتقار الشديد إلى التعددية والتعاون بين المنظمات الدولية والدول.

وأضافت السعيد أن توسع مجموعة بريكس يمثل فرصة فريدة لكل من المجموعة وأعضائها، وذلك مع قوتها الاقتصادية المتزايدة وتركيزها على التعاون، حيث يمكن أن تصبح مجموعة بريكس + قوة مهمة في تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي، مع امتلاك إمكانات هائلة لجهود التنمية في مصر، متابعه أن مصر يمكنها الاستفادة من عضوية مجموعة بريكس بطرق مختلفة، تدور حول التوسع في التجارة والاستثمارات، حيث يمكن لمصر الاستفادة من شبكة التجارة المتوسعة لمجموعة بريكس للوصول إلى أسواق جديدة لصادراتها وجذب الاستثمار الأجنبي، خاصة من الدول الأعضاء الأخرى.

وأكدت السعيد أن مصر ستعمل على رفع مستوى تطوير البنية التحتية لديها، في حين يمكن أن يكون بنك التنمية الجديد مصدرًا قيمًا لتمويل مشاريع البنية التحتية في مصر، خاصة تلك التي تركز على الطاقة النظيفة وإدارة المياه والنقل، مضيفة أن مجموعة بريكس يمكنها توسيع نطاق التعاون الإنمائي والاستثمارات الإنمائية الدولية، إلا أن العالم يحتاج إلى أدوات تمويل أكثر تنوعًا، مشيرة إلى الحاجه لاتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز جميع أشكال التعاون الإنمائي الدولي، فضلًا إلى الحاجة لمزيد من الجهود المركزة لتوسيع نطاق الاستثمار في جميع أجندات التنمية مثل أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي.

وأوضحت السعيد أن الأسواق الناشئة والدول النامية، مثل مصر، تواجه العديد من الصعوبات في تمويل أهدافها التنموية الاستراتيجية بسبب عدد من الجوانب، وأهمها الافتقار إلى التعاون المالي وتصاعد التوترات الجيوسياسية، مضيفه أن مجموعة بريكس لديها ديناميكية مالية تنموية جديدة، تتميز بمؤسستها المالية، والمتمثلة في بنك التنمية الجديد.

وحول سؤال عن مساهمة القطاع المالي في تنفيذ الأهداف التنموية الاستراتيجية لمصر كما هو متصور في رؤية مصر 2030، أوضحت السعيد أن التمويل هو دائمًا عامل تمكين قوي لخارطة طريق مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، مشيرة إلى قيام الحكومة المصرية بتطوير صيغة تمويلية لتخصيص الموارد المالية للمحافظات المختلفة بطريقة عادلة وموضوعية وفقًا لمجموعة من المعايير، لتحسين كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وتعزيز اللامركزية، مع مراعاة خصائص وظروف كل محافظة.

وأشارت السعيد إلى جهود مصر في تعزيز تمويل المناخ والتنمية، لافتة إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز تمويل التنمية والمناخ من خلال تطوير الأطر والإجراءات، بالإضافة إلى إنشاء أدوات مالية مختلفة، مشيرة إلى أبرز جهود الحكومة التي تضمنت تعزيز الاستثمارات العامة الصديقة للبيئة، بإطلاق مصر لـ"دليل معايير الاستدامة البيئية" في عام 2019، بهدف زيادة حصة المشروعات الخضراء في خطة الاستثمار الوطنية، لترتفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% في 2020/21، إلى 30% و40% في 2021/22 و2023/24 على التوالي، مع استهداف الوصول إلى 50% بحلول 2024/25.

كما تطرقت السعيد إلى إطلاق منصة مصر القطرية لبرنامج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة، لتسريع أجندة المناخ الوطنية وتوفير الفرص لتعبئة التمويل المناخي والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، ما يعكس الترابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية، فضلًا عن قيام مصر بتوفير الإطار التنظيمي اللازم للإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ؛ تحفيز الشركات على تبني ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة.

كما لفتت السعيد إلى صدور قرارات بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بما في ذلك استحداث أنواع جديدة من السندات، مثل السندات التنموية المستدامة، والسندات الاجتماعية، وسندات تمكين المرأة، والسندات المناخية، والسندات الانتقالية.

وتابعت السعيد أنه باعتبار مصر رائدة إقليمية في إصدار سندات المناخ والتنمية، حيث أصبحت مصر في عام 2023 أول دولة إفريقية تصدر سندات باندا المستدامة في الأسواق المالية الصينية، حيث سيتم استخدام عائدات السندات لتحقيق النمو الشامل والأهداف الخضراء في إطار التمويل المستدام السيادي المصري، فضلًا عن كون مصر كانت أيضًا أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر سندات خضراء سيادية عام 2020، بقيمة 750 مليون دولار على مدى خمس سنوات، مما يؤكد التزامها بالتمويل المستدام.

كما أشارت السعيد إلى نجاح مصر في إطلاق أول سوق طوعية للكربون في إفريقيا على هامش مؤتمر المناخ cop 27 لتسهيل وصول الشركات إلى تمويل المناخ، فضلًا عن إطلاق مبادرة أصدقاء تخضير خطط الاستثمار الوطنية في إفريقيا.