دراسة للمرصد المصري: نظام الدعم الحكومي في مصر من أكبر نظم الدعم بالمنطقة
أكد المرصد المصري للفكر، أن الدعم الحكومي يعد جزء أساسي من السياسات العامة لأي دولة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وهو عبارة عن الامدادات المالية المقدمة من قبل الحكومة لتخفيض أسعار السلع والخدمات الأساسية بالنسبة للمواطنين، موضحا أنه تتنوع آليات الحكومات لدعم مواطنيها في عدة صور منها الدعم المباشر كالمعاشات والمساعدات الاجتماعية (العينية والنقدية)، أو الدعم غير مباشر كدعم السلع والخدمات الأساسية، أو الدعم الضريبي من خلال توجيه إعفاءات ضريبية لقطاعات بعينها أو لمدة معينة أو رفع الحد الضريبي بما يتناسب مع كل فترة.
وأضاف المرصد فى دراسة منشورة له، أن أدوات الدعم الحكومي تشكل عبء على ميزانية الدول خاصة حال عدم وجود موارد تمويلية مستدامة، وتؤثر على الكفاءة الاقتصادية للأسواق خاصة حال وجود سعرين للسلعة الواحدة، ودائما ما توجه أصابع الاتهام لأدوات الدعم الحكومي باعتبارها أحد أسباب هدر الأموال العامة نتيجة عدم الاستهداف الجيد والفعال لمستحقي الدعم، منوها أنه مصر تتمتع بتاريخ طويل في تقديم الدعم الحكومي لمواطنيها، يعود إلى العقود الأولى من القرن العشرين وذلك التزاما بالدساتير المصرية.
وأوضحت الدراسة، أنه يعتبر نظام الدعم الحكومي في مصر من أكبر نظم الدعم في المنطقة، حيث تسعى الحكومة المصرية من خلاله إلى تحسين مستوى المعيشة للفئات المهمشة والأكثر احتياجا، ويعتبر أبرز عناصر الدعم الموجهة للمواطنين ومنها دعم الخبز، وبطاقات التموين، ودعم الوقود والكهرباء، بالإضافة إلى برنامج “تكافل وكرامة“ وهو واحد من أهم برامج التحويلات النقدية التي استحدثتها الدولة مؤخرا لتقديم الدعم المالي للأسر الأولى بالرعاية والتخفيف عن كاهلهم بعض من تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويستهدف البرنامج الأسر الأكثر فقرًا وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشارت الدراسة، إلى أن نظام الدعم فى مصر يواجه العديد من التحديات ومواطن القصور التي تؤثر على فعاليته وكفاءته، ويعاني نظام الدعم من مشكلات الفساد والإهدار في توزيع السلع، كما يواجه نظام الدعم في مصر العديد من التحديات التي تؤثر على فعاليته وكفاءته، منوها إلى أنه نظام الدعم العيني يتميز بقدرته على ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ورعاية اجتماعية نقدية، وضمان توفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية كـ (الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والرعاية الصحية، والتعليم) بأسعار مناسبة.
دمج آلاف من مؤسسات الاقتصاد غير الرسمي
وتابعت الدراسة: “إن الدعم النقدي يسهم في تخفيض التكاليف التشغيلية واللوجيستية لتوزيع السلع في سلسلة التوريد المعتادة، فيمكن تنفيذ برامج الدعم النقدي بتكاليف أقل بكثير عبر التحويلات البنكية أو البطاقات الإلكترونية، ويسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي، ويسهم في دمج آلاف من مؤسسات الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي للقدرة على الانخراط كواحدة من نقاط تبديل الدعم الرسمية، وهو ما يعني مزيد من إحكام الرقابة على السوق وحوكمة تحركاته”.
وأكدت الدراسة، أن نظام الدعم الحكومي في مصر يلعب دورًا حيويًا في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، واستطاع على مر العقود من انتشال العديد من الأسر من براثن الفقر، وتقليل حدته، ولكن لعدم استدامة تقييمه وتطويره خلال هذه الفترة، فإنه يواجه تحديات كبيرة تتطلب إصلاحات جذرية لضمان فعاليته وكفاءتهن من خلال تحسين آليات الاستهداف، ومكافحة الفساد، وإعادة النظر في إمكانية التحول التدريجي في بعض أشكال الدعم إلى نقدي، وبغض النظر عن آلية الدعم المنفذة أصبح لزاما على الدولة ان تضع نصب أعينها إنه لا مناص من ضرورة تعزيز المكون والمنتج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.
