جحيم المتوسط.. كيف تؤثر صراعات المنطقة على التنمية؟
تعيش المنطقة العربية حالة من الصراع والتوترات المسلحة غير المسبوقة، وخلال الفترة الماضية اندلعت حرب إسرائيل على غزة واشتعلت حروب اليمن وهجمات الحوثيين فضلًا عن القتال والدمار في السودان، ما يؤثر على الوضع الاقتصادي والتنمية في الشرق الأوسط.
ومنذ نهاية نوفمبر، وجماعة الحوثي تستهدف سفناً بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب، لاسيما التي تمتلكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، وتأتي الهجمات رداً على الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وتراجعت العديد من شركات الشحن العالمية عن المرور في البحر الأحمر إثر توتر حركة الملاحة، وبدأت في تغيير مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، رغم ما يسببه هذا التغيير من ارتفاع في تكلفة الشحن المالية والزمنية.
وخلال الساعات الماضية أطلقت مليشيات الحوثي في اليمن صاروخين باليستيين باتجاه البحر الأحمر مضادين للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، إلى البحر الأحمر.
تأثير الصراعات المسلحة على التنمية
ويقول د.يوسف شعياتني، رئيس شعبة التنمية ودرء النزاعات بمنظمة "الإسكوا" التابعة للأمم المتحدة، إن الصراعات المسلحة وحالات عدم الاستقرار في المنطقة أثرت سلباً على مجمل عملية التنمية، البشرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
أضاف شعياتني، لـ"الدستور" أن الصراعات في عدد من البلدان العربية أدت إلى تشظي النسيج الاجتماعي وتفتت مكونات المجتمع، وإلى تدمير البنى التحتية والموارد على أنواعها، وإلى تراجع دور وفعالية مؤسسات الدولة.
وتحولت أولويات الإنفاق والدعم وعمل المؤسسات بسبب تدفق اللاجئين والنازحين القسريين من مشاريع التنمية إلى أعمال الإغاثة والمساعدات الإنسانية بحسب شعياتني الذي أكد على أن هذا يضع عدد من الدول العربية والحكومات أمام تحد لا يقتصر فقط على إعادة الاعمار، بل يقوم بشكل أساسي على إعادة التوازن إلى العلاقة بين الدولة والمجتمع، وبناء ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وأجهزتها، وتأمين المشاركة الفاعلة وتحقيق التنمية والمساواة والحفاظ على الاستقرار.
وأشار رئيس شعبة التنمية ودرء النزاعات بمنظمة "الإسكوا" إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعيش خمس سكان المنطقة في فقر مدقع، وترتفع البطالة إلى أعلى مستوياتها تحديداً بين فئات الشباب، وكذلك ترتفع مستويات الدين العام، في حين تنخفض معدلات إنتاجية اليد العاملة لتصل إلى بين الأدنى عالمياً، وتتقلص مساحة التغطية والحماية الاجتماعية تحديداً لدى الفئات الأكثر ضعفاً وهشاشةً ولا يزال موضوع المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات من بين أبرز التحديات الاجتماعية في البلدان العربية.
