سعدة: القفزة التاريخية للاحتياطى تعزز ثقة المستثمرين.. وتُنذر بانخفاض الأسعار

قال محمد سعدة، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي يعكس نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة مؤخرا وبداية تحقق الثمار المرجوة منها، مشيرا إلى أن احتياطي النقد الأجنبي سجل أعلى مستوى له على الإطلاق بنهاية مايو الماضي، ليسجل 46.1 مليار دولار، مقابل 41 مليار دولار بنهاية أبريل، ما يعد مؤشرا قويا لتماسك العملة المصرية خلال الفترة المقبلة.

في الوقت نفسه، أكد "سعدة" أن الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية ارتفعت إلى 9.3 مليار دولار مقابل 8.6 مليار دولار، مشيرا إلى أن الزيادة جاءت بالتزامن مع تلقى مصر الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة" خلال الشهر الماضي، والتي يبلغ نصيب البنك المركزي منها نحو 15 مليار دولار، حسب صندوق النقد الدولي.

الجدير بالذكر، أن مصر شهدت تدفقات بقيمة 45 مليار دولار منذ صفقة "رأس الحكمة"، ما بين 24 مليارا من الصفقة ونحو 20 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة، بخلاف أقساط الديون من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي. وحسب تقرير الخبراء الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي، من المتوقع أن يسجل الاحتياطى مستوى 49.2 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.

زيادة الاحتياطى النقدى 

وأضاف محمد سعدة أن زيادة الاحتياطي الأجنبي تعني الثقة في الاقتصاد، وهو أحد أهم المؤشرات التي تعتمد عليها المؤسسات العالمية في تصنيف الائتمان للدولة.

وأكد أن زيادة الاحتياطي النقدي تعطي مؤشرا أساسيا لقوة الوضع المالي للدولة، وذلك بسبب زيادة التحويلات النقدية الخارجية الواردة من العمالة المصرية في الخارج، ومن السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا إلى أن زيادة التدفقات من المشروعات الأجنبية، مثل رأس الحكمة وكذلك دعم الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري، تعزز القوة الشرائية للدولة وتدعم النمو الاقتصادي، وتعتبر الاحتياطي النقدي الكبير عاملًا مهمًا لدعم القوة والاستقرار للعملة المحلية.

وأشار إلى أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي له دور كبير في توفير العملة الصعبة للمنتجين والصناع والمستوردين، ما يعمل على زيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع والسلع من الموانئ، ما يسهم في زيادة حجم الإنتاج المحلي وبتكلفة أقل وزيادة المعروض منها في الأسواق، ما يسهم في خفض الأسعار وانخفاض معدلات التضخم تدريجيا خلال الأشهر المقبلة.

وقال البنك المركزي إن الاحتياطي يغطى حاليًا نحو 8 أشهر من الواردات. وسددت مصر خلال الشهر الماضي 2.35 مليار دولار ديونًا خارجية، منها سندات بقيمة 1.25 مليار دولار و1.1 مليار دولار دفعات من قروض سابقة لصندوق النقد الدولي.

يذكر أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال شهر أبريل 2024 بمعدل 43.8% (على أساس سنوي)- للشهر الثاني على التوالي- لتصل إلى نحو 2.2 مليار دولار (مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال شهر أبريل 2023).