برلمانية: هيكلة منظومة الدعم أول اختبارات الحكومة الجديدة
اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن هيكلة منظومة الدعم ستكون أول اختبارات الحكومة الجديدة بما يحقق وصول الدعم لمستحقيه، وتعزيز مسار الدولة في مد شبكة الأمان الاجتماعي، ومساندة الأسر الأكثر احتياجًا في تحصين قدرتهم على مواجهة الظروف المعيشية الراهنة، لافتة إلى أن الفيصل هنا هو تحقيق التوازن بين ضمان كفاءته ومدى وصوله للأسر المستحقة وبين الحفاظ على الاستدامة المالية، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين ويكفل لهم حياة معيشية أفضل.
التحول من الدعم العينى إلى النقدى سيسهم فى تخفيف العبء المالى على الموازنة العامة
وقالت إن التحول من الدعم العيني إلى النقدي سيسهم في تخفيف العبء المالى على الموازنة العامة للدولة، ما يُتيح لها توجيه المزيد من الموارد لتمويل مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة، وغيرها من القطاعات الحيوية والخدمية الأخرى، لا سيما وأنه تبلغ تقديرات دعم ملف الحماية والرعاية الاجتماعية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 نحو 134 مليار جنيه، ويستفيد من دعم سلع البطاقة التموينية الأساسية نحو 622 مليون مواطن، مشيرة إلى أن الدعم النقدي سيكون آلية مهمة في استهداف المستحقين من السلع فيما يسببه الدعم العيني من فجوة كبيرة في هذ الشأن.
وأكدت "هلالي" أن تطبيق منظومة الدعم النقدي يحتاح لقاعدة بيانات دقيقة ومراجعة دورية لها، وضمان ارتباطه ومواءمته مع معدلات التضخم وما تشهدها من تغييرات، وسيكون طرح ذلك الملف بالحوار الوطني فرصة مهمة لتكوين رؤية أفضل بعد مشاركة جميع الأطياف بما لديها من أفكار متنوعة وثرية في هذا الصدد، مشددة على أن الزيادة السكانية لها ارتباط بشكل أو بآخر بتلك المنظومة، لذلك هناك مسئولية كبيرة على الحكومة الجديدة في اتخاذ خطوات أكثر فاعلية تسهم في ضبط معدلات النمو السكاني ووضع برامج تلبي فرص التمكين الاقتصادي للفتاة الريفية والمرأة بالصعيد وزيادة توعيتها بما هو أصلح لأسرتها ومجتمعها.
وأضافت أن استمرار خطى الدولة في ترسيخ العدالة الاجتماعية من خلال مبادرة "حياة كريمة" وغيرها من نماذج دعم حقوق الإنسان وتغيير الحياة المعيشية للمواطن، مع ضمان تحقيق الوصول بتلك السياسات لكل محافظات الجمهورية، وتبني برامج تدعم قدرات الشباب وتشجعهم في الانخراط في مشروعات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة- ستكون هي المسار الأفضل في دفع معدلات النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطن بزيادة دخل الفرد وحماية الفئات الأكثر ضعفًا من خطر الفقر، مشيرة إلى أن هناك الكثير من التطلعات التي يضعها الشارع المصري على الحكومة الجديدة.
