وزير الرى: تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات والخبرات المصرية
شارك الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، في فعاليات "المؤتمر الدولى للمناخ والبيئة"، والمنعقد بمقر "جامعة النيل الأهلية". وفى كلمته بالمؤتمر أكد دور البحث العلمى كأدة هامة في التعامل مع تحديات المياه والتكيف مع تغير المناخ، مشيرًا بالدور الهام للباحثين بالجامعات والمراكز البحثية في تقديم حلول مبتكرة للتعامل مع هذه التحديات.
واستعرض الدكتور سويلم التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية في مصر، مثل إرتفاع درجة الحرارة وما سينتج عنه من زيادة الاحتياجات المائية، بالتزامن مع زيادة عدد السكان على مر السنوات، مع ثبات الموارد المائية المتجددة وما نتج عن ذلك من تراجع نصيب الفرد من المياه، حيث تراجع نصيب الفرد لأقل من خط الفقر المائى- أقل من ١٠٠٠ متر مكعب سنويًا- اعتبارًا من التسعينيات من القرن الماضى وصولًا إلى حوالى ٥٠٠ متر مكعب سنويًا في الوقت الحالي، كما استعرض سيادته الموقف المائى الحالي، مشيرًا لوجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية، حيث تبلغ احتياجات مصر المائية حوالى ١١٤ مليار متر مكعب من المياه سنويًا، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي ٥٩.٦٠ مليار متر مكعب سنويًا (٥٥.٥٠ مليار من مياه نهر النيل- ١.٣٠ مليار من مياه الأمطار- ٢.٤٠ مليار من المياه الجوفية العميقة غير المتجددة- ٠.٤٠ مليار من تحلية مياه البحر)، مع إعادة استخدام ٢٠.٩٠ مليار متر مكعب سنويًا من المياه، واستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل استهلاكا مائيا يُقدر بحوالي ٣٣.٥٠ مليار متر مكعب سنويًا من المياه.
واستعرض مشروعات التعاون الثنائى بين مصر ودول حوض النيل، والتى قامت مصر خلالها بحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء محطات رفع ومراسى نهرية وخزانات أرضية وسدود حصاد أمطار ومراكز للتنبؤ بالأمطار ومعمل لتحليل نوعية المياه، وتنفيذ أعمال لمقاومة الحشائش المائية، ودراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بالدول الإفريقية، وتوفير دورات تدريبية لعدد ١٦٥٠ متدربا من ٥٢ دولة إفريقية، كما أوشك العمل على الانتهاء فى إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار فى جنوب السودان.
تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات والخبرات المصرية
وأشار لأعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات والخبرات المصرية، بالإضافة لأعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل، مثل قناطر أسيوط الجديدة وتطوير أنظمة تشغيل قناطر إسنا، بالإضافة لأعمال إحلال وصيانة العديد من القناطر مثل أعمال إحلال مجموعة قناطر ديروط الجديدة، بالإضافة لحصر وتقييم عدد ٤٧ ألف منشأ مائى بمختلف المحافظات ووضع أولويات للصيانة أو الإحلال طبقًا للحاجة، مؤكدًا الدور الهام للجامعات والمراكز البحثية في المساهمة في أعمال تصميم والإشراف على صيانة أو إحلال هذه المنشآت وتصميم نماذج مختلفة لمنشآت مصبات نهايات الترع، بالإضافة لتنفيذ مشروعات عديدة لصيانة وإحلال محطات الرفع، والعمل على رفع كفاءة التشغيل لتقليل استهلاك الكهرباء والتي سيقابلها تقليل للانبعاثات الكربونية بحوالي ٢٥ ألف طن سنويًا.
كما أشار لتوسع الوزارة مؤخرًا في مجال تأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة، لافتًا لدور الجامعات والمراكز البحثية في تقديم المقترحات العلمية لتقنيات مختلفة في هذا المجال، بالإضافة لتقديم مقترحات لمعدات ملائمة لصيانة الترع المبطنة.
التوسع فى تأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة ودور هام للجامعات والمراكز البحثية
وفى مجال تطوير منظومة توزيع المياه، أوضح الدكتور سويلم مجهودات الوزارة مؤخرًا في مجال صيانة بوابات أفمام الترع، واستخدام النماذج الرياضية في إدارة المياه مثل نموذج RIBASIM، وإنتاج خرائط التركيب المحصولى باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد، وتحديث معادلات حساب التصرفات المائية، وتطوير آليات حصر بيانات الزمامات الزراعية وحساب مختلف الاستخدامات المائية لتحديد الاحتياجات المائية المطلوبة بدقة عند كل مجرى مائى.
وفى مجال التحول لأنظمة الرى الحديث، أكد الدكتور سويلم أهمية هذا التحول شريطة الأخذ في الاعتبار العديد من العناصر مثل درجة ملوحة التربة، ومدى الزيادة في الإنتاجية المحصولية، وزيادة وعى المزارعين بأهمية تقنيات الرى الحديث وطرق تشغيلها، مشيرًا لوضع أولويات للتحول للرى الحديث في مزارع قصب السكر والبساتين، ومشيرًا أيضًا لدور روابط مستخدمى المياه في التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية وزيادة التنسيق بين المزارعين في مجال توزيع المياه وتحديد المحاصيل المزروعة وتسهيل إجراءات استلام البذور والتقاوى والأسمدة وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية.
وفى مجال التعامل مع الفجوة الكبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية أشار الدكتور سويلم لقيام الدولة المصرية بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، حيث تم تنفيذ ثلاثة مشروعات كبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بطاقة تصل إلى ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنويًا، هي محطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب يوميًا، ومحطة بحر البقر بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب يوميًا، ومحطة المحسمة بطاقة ١.٠٠ مليون متر مكعب يوميًا.
وفى مجال التكيف مع تغير المناخ والحماية من أخطار السيول، فقد قامت الوزارة بوضع أطالس لمخرات السيول بكافة المحافظات المعرضة لأخطار السيول، وتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول بإجمالى عدد ١٦٢٧ عملا صناعيا بسعة تخزينية ٣٥٠ مليون متر مكعب، حيث أسهمت هذه المشروعات في حماية المواطنين وحصاد مياه الأمطار وشحن الخزانات الجوفية.
وفى مجال حماية الشواطئ المصرية، تم تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومترا، والتى نتج عنها اكتساب مساحات من الأراضى قدرها ١.٨٠ مليون متر مربع، كما قامت الوزارة بتنفيذ "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" بتمويل بمنحة من صندوق المناخ الأخضر، وبالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومترا في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد- دمياط- الدقهلية- كفرالشيخ- البحيرة) باستخدام مواد صديقة للبيئة، وبالتعاون مع المجتمع المحلى، مع تبنى منهجية للتوسع في استخدام النظم الصديقة للبيئة لحماية الشواطئ في كافة المشروعات المستقبلية، ودراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية لتغذية أماكن النحر بالمناطق الشاطئية بالتعاون مع الجانب الهولندي.
