اقتصاديون: ارتفاع الاحتياطى النقدى يجذب الاستثمارات الأجنبية.. والدولار سيهبط مجددًا
أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن ارتفاع الاحتياطى النقدى بقيمة ٥.١٨ مليار دولار، لأول مرة فى مصر، بواقع ٤٦.١٢٦ مليار دولار بنهاية مايو الماضى، سيثمر عن تنشيط عجلة الاقتصاد، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإقبال على شراء أذون الخزانة والسندات الحكومية، من قِبل المستثمرين الأجانب.
قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، إن ارتفاع الاحتياطى النقدى حدث إيجابى، ويعد نجاحًا كبيرًا للحكومة فى إعادة هيكلة السياسة النقدية والمالية، ويؤكد استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء للعملة.
وكشف «عبدالعال» عن أنه من أسباب ارتفاع الأموال السائلة للبنك المركزى بالعملة الأجنبية، وصول أموال الدفعة الثانية لمشروع رأس الحكمة، وكذلك ارتفاع قيمة الاحتياطى من الذهب لدى البنك المركزى؛ إذ ارتفعت من ٩.٤٢٧ مليار إلى ٩.٦ مليار دولار، بقيمة ١٧٣ مليون دولار، متوقعًا استمرار ارتفاعها خلال شهر يونيو الجارى بعد ارتفاع أسعار الذهب عالميًا.
وذكر أن وصول الدفعة الثانية من أموال مشروع تطوير رأس الحكمة كان بمثابة دفعة قوية للاقتصاد، وأسهم فى سد عجز الموازنة، وتغطية الدين الخارجى وفوائد القروض.
وأضاف أن من بين المكاسب زيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات والتحديات الخارجية، وتعزيز الثقة فيه، متوقعًا أن ترفع مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية تصنيف مصر خلال أسابيع؛ فارتفاع الاحتياطى يمثل أحد أهم المؤشرات المعتمدة لدى وكالات التصنيف الائتمانى عند تقييم مخاطر الدول.
فى السياق ذاته، أشار الدكتور أحمد السيد، الخبير الاقتصادى، إلى أن ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى سيؤدى إلى عودة الاستثمارات الأجنبية فى صورة أموال ساخنة، مع استقرار سعر الصرف واستمرار معدلات الفائدة المرتفعة وبدء تراجع التضخم، ما يساعد على تحقيق عوائد جيدة للمستثمرين، وفى الوقت ذاته يساعد على تقوية الإيرادات الدولارية للاقتصاد، وهو أمر مهم على المدى القصير.
وتوقع «السيد» عودة التدفقات من تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، ودخول كل الأموال عبر المنظومة الرسمية مع اختفاء السوق الموازية تمامًا، ما يساعد على توفير حصيلة دولارية جديدة والقضاء على مشاكل تسرب الدولار إلى السوق الموازية.
ونوه بأن من ثمار زيادة النقد الأجنبى إنهاء قوائم الانتظار فى الموانئ، وبالتالى توفير المواد الخام والأولية والتى تؤثر بشكل كبير على حركة الصناعة.
من جهته، قال الخبير الاقتصادى الدكتور أشرف غراب، إن ارتفاع احتياطى مصر من النقد الأجنبى يدعم الاستقرار الاقتصادى والنقدى للدولة، متوقعًا ارتفاعه خلال يونيو الجارى بعد استقبال سيولة دولارية كبيرة.
وأكد «غراب» أن زيادة الاحتياطى النقدى لها دور كبير فى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى، وتسهم فى خفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة ليصل ما بين ٤٢ و٤٥ جنيهًا، مضيفًا أن هذا يؤدى إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، لأن المستثمر يبحث عن استقرار سعر صرف العملة.
