إزالة 18 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف بالغربية
تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة، وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.
وأجرى المحافظ، اتصالا مرئيا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر للوقوف على ما يتم خلال عمليات الإزالة وتمكنت الوحدات المحلية خلال 24 ساعة، من إزالة 18 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية فى المهد.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.
وفي السياق ذاته، تفقد محافظ الغربية، المركز التكنولوجي بالسنطة لمتابعة استقبال الراغبين في التقدم واستكمال طلبات التصالح بمخالفات البناء وذلك عقب الاسبوع الثالث من تفعيل القانون وصدور اللائحة التنفيذية الخاصة به.
وأشار إلى أن المحافظة استعدت جيدَا لتنفيذ قانون التصالح خلال الفترة المقبلة، من خلال إجراء الاجتماعات ومتابعة موقف طلبات التصالح القديمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء القانون لإنجاز ملفات التصالح، بالإضافة إلى تدريب عدد من العاملين بالوحدات المحلية على تطبيق قانون التصالح لمعاونة اللجان المختصة بأعمال المعاينة والفحص والبت في طلبات التصالح.
وأضاف المحافظ، انتظام سير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بكافة أنحاء المحافظة على مدار اليوم منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً يوميًا عدا الجمعة، لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء
وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، متابعته على مدار الساعة إقبال المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة بعد التيسيرات المقدمة من الدولة التي يتضمنها قانون التصالح الجديد، وذلك داخل المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة عبر اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا.
وأشار المحافظ، إلى تقديم سبل الدعم الأزمة بجانب تعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية داخل مقرات تلقي الطلبات لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين في استيفاء أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة للتصالح.
