عدادات ذكية ومكافحة الفساد.. قرارات حاسمة من وزير الكهرباء لمواجهة أزمة الفقد

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن حزمة من القرارات الحاسمة لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، التي تُكبد الدولة خسائر مالية ضخمة، وتعوق جهود تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. وتأتي هذه القرارات ضمن خطة شاملة تشمل شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، وتتمحور حول محورين رئيسيين، هما:

تعزيز الرقمنة لمكافحة السرقة

من المقرر أن يتم تركيب عدادات ذكية في جميع محولات ومناطق توزيع الكهرباء الأكثر عرضة للسرقة، وذلك لتمكين شركات التوزيع من رصد أي تلاعب بشكل فوري ودقيق.

وتواصل الوزارة جهودها لتعميم تجربة تركيب العدادات الإلكترونية، بعد نجاحها في شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وذلك بالتعاون مع شركة شعاع المسئولة عن قراءة عدادات الكهرباء.

وسيتم إلغاء نظام الممارسة المستخدم حاليًا مع سارقي التيار، واستبداله بتركيب عدادات كودية، وذلك لضمان تحصيل مستحقات الدولة بشكل دقيق وعادل، وتشجيع المخالفين على تقنين أوضاعهم.

 مكافحة الفساد وتحسين التحصيل

وأكد الوزير شاكر موقفه الحازم في عدم التسامح مع أي حالات فساد داخل قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى عمليات تفتيش مكثفة ستشمل جميع القطاعات المالية والتجارية؛ لضمان الحفاظ على حقوق الدولة، وقد تم إلغاء شرط سداد كامل قيمة المقايسة للعقار المخالف كشرط لتركيب عداد كودي، كما سمحت الوزارة بتقسيط قيمة المقايسات لتيسير الأمر على المواطنين، كما تم إلغاء شرط توفير غرفة محولات في المباني العشوائية والمخالفة، وذلك لتسهيل عملية تركيب العدادات الكودية في هذه المناطق.

ونجحت شركات توزيع الكهرباء في تركيب 3 ملايين و600 ألف عداد كودي حتى الآن، وتم إجراء ما يقرب من 3 ملايين و900 ألف معاينة لطلبات التحول من نظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية. وأكد الدكتور شاكر أن "التحول الرقمي ورقمنة كافة المهمات بالشبكة القومية للكهرباء هى الحل الجذري للقضاء على سرقات التيار الكهربائي وخفض نسبة الفقد بالشبكة"، مشددا على أن "استبدال نظام الممارسة بعداد كودي لسارقي التيار الكهربائي في مصلحة المخالف نفسه أكثر من الدولة". وأوضح أن "نظام الممارسة ظالم للدولة والمواطن في نفس الوقت لأنه يصعب من خلاله تحديد غرامة مالية بشكل دقيق".